المحكمة الاتحاديّة تصادق على نتائج الانتخابات العراقية

النشرة الدولية –

صادقت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، الاثنين، على نتائج الانتخابات النيابية التي أجريت في 10 تشرين الأول (أكتوبر)، بعدما رفضت في وقت سابق الدعوى المقدّمة من القوى السياسية الممثلة للحشد الشعبي بإلغاء النتائج.

ويفتح هذا القرار المجال أمام البرلمان الجديد للانعقاد خلال الأسبوعين المقبلين، وانتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية قبل أن يتمّ اختيار رئيس للحكومة وتشكيل حكومة جديدة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قضت قضت بردّ الطعن المقدم من زعيم تحالف “الفتح” هادي العامري بشأن إلغاء نتائج الانتخابات.

وأعلن رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود “رفض طلب المدعين إصدار أمر ولائي لإيقاف اجراءات المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات” وأن “الحكم بات ملزما للسلطات كافة”.

واعتبر القاضي قبيل تلاوته الحكم أن “اعتراض بعض الكتل السياسية وقسم من المرشحين على نتائج الانتخابات لعام 2021، بغض النظر عن اساليبه واسبابه، ينال من قيمة الانتخابات ويضعف ثقة الناس بها”.

واكد أنّ “ذلك سيؤثر على السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبارهم نتاجاً لتلك الانتخابات”.

كما دعت المحكمة البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخاب واعتماد العد والفرز اليدوي.

وقالت خلال تلاوة القرار، إن للحزب السياسي الحق بالطعن بقرار المجلس خلال 3 ايام من الاعلان الرسمي، كما أن لمجلس القضاء السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات.

وجاء في قرار المحكمة أن الشكاوى والطعون التي قدمت لمجلس المفوضين تقدم للهيئة القضائية للانتخابات، ولا يجوز الطعن بالنتائج إلا امام هيئة الطعون، وأنّ طلب المدعين بالنظر في الإجراءات الفنية للشركة الفاحصة يتعدى اختصاصها.

وبالتزامن، أغلقت القوات الامنية جميع الطرق المؤدية الى مقر المحكمة الاتحادية بالقرب من شارع الكندي في بغداد، حيث توافد اعداد من جماهير الاحزاب الخاسرة  باتجاهها.

وفي أولّ رد فعل، أكد رئيس ” تيار الحكمة” عمار الحكيم التزامه بقرار المحكمة الاتحادية، مجدداً موقفه بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة.

وقال الحكيم، في تغريدة على تويتر، إنّه “إنطلاقاً من إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون، نعبّر عن إلتزامنا بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص النتائج بالرغم من ملاحظاتنا الجدية على العملية الإنتخابية”.

كما هنأ الفائزين مجدداً، داعياً إياهم إلى “الإسراع بتشكيل حكومة كفوءة ومنسجمة تجمع الأطراف الراغبة بالمشاركة فيها والمستعدة لتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي”.

بدوره، قال رئيس “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي: “كان من المتوقع أنه لا يمكن إلغاء الانتخابات العراقية وإعادتها، لكننا نأمل من القضاء إنصاف المتضررين”.

هذا وأعلن “ائتلاف النصر” قبوله بقرار المحكمة رغم “التحفظ” على العديد من الاجراءات التي رافقت العملية الانتخابية وعمل المفوضية.

كما أكّد رئيس تحالف “الفتح” هادي العامري “الالتزام” بقرار المحكمة الاتحادية “التي تعرضت لضغوط خارجية وداخلية كبيرة جداً”، وذلك “رغم اعتقادنا الراسخ بأن العملية الانتخابية شابها الكثير من التزوير والتلاعب، وأن الطعون التي قدمناها كانت مُحكمة ومنطقية ومقبولة”.

وكان تحالف “الفتح” قد قدّم دعوى بإلغاء نتائج الانتخابات بعد أن حصل على 17 مقعداً بعدما كان يملك في البرلمان المنتهية ولايته 48 مقعداً، بينما تصدرت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر النتائج، بحيازتها على 73 مقعداً.

وفي السياق، أسفت “عصائب أهل الحق” لقرار المحكمة “رغم كثرة الأدلة القانونية والفنية المقدمة”.

وقالت، في بيان، إنّ “تصرفّ المحكمة الاتحادية بدا متناقضاً، إذ أنها قبلت الدعوى شكلاً وهذا دليل اختصاصها ولكنها وبعد ثلاث جلسات ردت الدعوى بحجة عدم اختصاصها”.

وأضافت أنّ “قرار المحكمة الاتحادية أشار بشكل واضح إلى حقيقة وجود الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية، وذلك من خلال التوصية باعتماد آلية العد والفرز اليدوي في الانتخابات المقبلة وعدم الاعتماد على العد والفرز الالكتروني لإمكانية التلاعب فيه”.

إلى ذلك، اعتبر زعيم تحالف “تقدّم” محمد الحلبوسي أنّ الاجماع على الاتزام بقرارات المحكمة الاتحادية “خطوة باتجاه تحقيق المسار الديموقراطي بعيداً عن خيارات الفوضى والانفلات ويحفظ هيبة وسيادة الدولة ويحمي مكتسباتها”.

وعلى الرغم من تراجع فصائل الحشد الشعبي في الانتخابات، تبقى هذه التشكيلات التي يقدر عدد مقاتليها بـ160 ألف عنصر لاعبا مهما على الصعيد الأمني والسياسي في البلاد.

وفي غضون ذلك، ستتواصل المفاوضات حول تشكيل الحكومة المقبلة، لكنها تسير في دوامة معقدة تسيطر عليها الأحزاب الشيعية التي تلجأ في النهاية لاتفاق مرضٍ بغض النظر عن عدد المقاعد التي يشغلها كل حزب.