النواب السبعة.. وعريس ابنة بيل غيتس!
بقلم: أحمد الصراف

النشرة الدولية –

يقال إن بيل غيتس، الرجل الأكثر ثراء في العالم، رد على سؤال عن سبب عدم السماح لابنته بالزواج من رجل فقير، قائلاً إن الثروة لا تعني امتلاك مبلغ ضخم، بل القدرة على تكوين الثروة والاحتفاظ بها وتنميتها.

فالذي يفوز بيانصيب كبير ليس بالثري، فهو فقير، ولكن لديه الكثير من المال، ولهذا يعود %90 من الفائزين باليانصيب ليصبحوا فقراء بعد سنوات لا تتعدى الخمس (وخير دليل ما حدث لكثير من أثرياء المناخ في الكويت).

كما أن معظم رواد الأعمال لم يكونوا من أصحاب المال أساساً، بل كانوا على طريق الثروة، لأنهم امتلكوا القدرة على تطوير ذكائهم المالي، وهذا هو الثراء الحقيقي.

كما أن الفرق بين الغني والفقير يكمن ببساطة في أن الأغنياء يموتون لكي يصبحوا أثرياء، بينما يمكن للفقير أن يقتل من أجل أن يصبح ثرياً. ومن يتعلم لكي يصبح ثرياً غالباً ما يصل إلى هدفه، ومن يعتقد أن المشكلة تكمن في الدولة، وأن الأغنياء كلهم لصوص، ويقوم بانتقادهم باستمرار، هو فقير وعاجز عن تكوين ثروة، وليس في عدم القدرة عيب، طالما عرف الإنسان ذلك وتقبله!

كما ان الأغنياء مقتنعون بأنهم يحتاجون فقط إلى المعلومات والتدريب للانطلاق، بينما يعتقد الفقراء أنهم بحاجة إلى كم كبير من الحظ، وان على الآخرين منحهم المال للانطلاق. (وهذا ما كنت أواجهه مع بعض من كانوا يعملون تحت إمرتي من موظفين، حيث كان البعض يطالب بزيادة رواتبه لكي يقوم ببذل جهد أكبر في عمله!).

وبالتالي عندما يقول غيتس إنه لن يزوج ابنته لرجل فقير، فهو لا يتحدث عن المال، بل عن العجز عن تكوين الثروة. كما يعتقد أن معظم المحتالين والمجرمين هم من المعدمين الذين لم يقبلوا بحقيقة عجزهم عن خلق المال، فقاموا بالانحراف لتحقيق الثراء، فرؤية المال تفقدهم صوابهم، لعجزهم عن كسبه بطريقة صحيحة، وحيث إن قدرات البشر متفاوتة، وليس الجميع لديهم ما لدى الكاتب أو الفنان أو الرياضي أو العالم من قدرات، فمن البديهي ألا تكون لدى أي كان القدرة على خلق الثروة.

***

وكمثال أكثر من واضح على مدى صحة المقولة المنسوبة لغيتس، فقد تقدّم سبعة من نواب الأمة، المنكوبة بهم، بطلب إقرار عشرة طلبات، بعضها مستحق، في جلسة البرلمان القادمة، ومنها:

1 ــ توزيع نسبة من أرباح مؤسسة التأمينات على المتقاعدين سنوياً.

2 ــ تعديلات تخص القضية الإسكانية وتمويل بنك الائتمان.

4 ــ إسقاط فوائد قروض المواطنين، وإرجاع الفوائد التي تم تحصيلها!

وهذه المقترحات، برأيي، ما هي إلا خريطة طريق واضحة لإعلان إفلاس الدولة مالياً وأخلاقياً، ودليل على أن المال لا يمكن أن يسلم أمره للسفهاء لإدارته، فإن حصل ذلك فستضيع كل أرصدة الدولة لا محالة!.