ممنوع التصوير
بقلم: إيمان حيدر دشتي
النشرة الدولية –
حكمت محكمة بريطانية على ضابطي شرطة بالسجن المشدد، قاما بتصوير جثتين كان يفترض بهما حراستها، ولم يكتفيا بالتصوير بل قاما بإرسال اللقطات لزملائهما وأقربائهما عبر الواتساب، لتنتشر الصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتصل لذوي الضحايا!
فرأت المحكمة أنه تصرف غير مسؤول وفيه انتهاك للخصوصية، وأصدرت حكمها بالسجن رغم اعتذار واعتراف الشرطيين بخطئهما.
مؤسف حقا أن يقوم موظفون ومعنيون في جهات عمل مختلفة، بتسريب وثائق أو معلومات سرية وعمليات تفتيش، فعوضا أن تكون سرية ولإثبات حالة، تتحول لعملية تشهير بالمؤسسات الحكومية أو والمؤسسات الخاصة والتجارية والأفراد.
إذن كيف نقوم بتوعية المجتمع بعدم الإساءة والتشهير بالغير عن طريق الهاتف النقال وعدم التقاط صورة أو مقطع فيديو دون علم أو رضا الأشخاص ونشرها على أي تطبيق سواء واتساب أو تويتر أو انستغرام.
لدى الناس فضول تجاه معرفة كل شيء حتى وإن كان لا يستحق المعرفة، غالبا ما يكون مضمون هذه المقاطع إما إزعاجا أو هاجسا للمجتمع، وفي أحيان كثيرة المنشورات تكون لأفراد أو أماكن عامة أو خاصة، أو جهات عمل وفيه انتهاك للخصوصية.
مهما كان المقصود من التصوير والنشر، حتى وإن كان بحسن نية، سواء كان القصد إيصال رسالة للمعنيين من مديرين ومسؤولين، أو نصيحة للأسر والمجتمع، أو لتوثيق اللحظة سواء كانت جريمة أو فعل مناف للآداب، أو توثيق لتقصير بدر من أي جهة معنية، فكشف الستر والنشر دون إذن قبل أن يكون غير قانوني هو أمر غير أخلاقي.
لكن من سمح لهؤلاء بالتصوير والنشر دون إذن أو بالأحرى كيف يسمحون لأنفسهم بالتعدي على خصوصية الناس أو قواعد أماكن العمل أو حتى مناسبات الناس وحرماتهم، وما آلية ردع مثل هذه التصرفات وكيف يمكن الحدّ منها؟
فهل يوجد ما يمنع أو هل هناك عقوبة للتصوير والنشر دون إذن؟
أصبح التصوير سلاحا ذا حدين بيد الجميع، فحتى تتحقق المنفعة من التصوير، يجب أن تذهب هذه الصورة لقنوات وجهات خاصة تقوم بالتعامل والتواصل وحل الموضوع مع الحفاظ على سرية وخصوصية المحتوى.
فهل يمكن تطوير أهداف مركز التواصل الحكومي من توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي فقط إلى التواصل المباشر والفعال مع المواطنين في شبكات التواصل الاجتماعي، وفتح قناة لتلقي الشكاوى والملاحظات المصورة والتفاعل معها قبل فوات الأوان، وانتشارها عبر منصات التواصل وتحولها لفضيحة بدل نصيحة؟ فالتوجيه والتوعية والتحذير وتدارك الموقف بخصوصية وسرية وحنكة عملية مهم، لمنع الإشاعات والحالات الفردية التي تتحول وكأنها ظاهرة بسبب انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي.