أسبوعان حاسمان لتشكيل الحكومة الخامسة في العراق

النشرة الدولية –

لم يتبق أمام الكتل والأحزاب السياسية العراقية سوى أسبوعين فقط لتحديد الملامح الأولية للحكومة الخامسة منذ عام 2006، التي ستقود البلاد للسنوات الأربع المقبلة، في ظل ظروف سياسية واقتصادية وأمنية بالغة الصعوبة.

وفترة الأسبوعين تحددها المواعيد الدستورية بالنسبة لمرحلة ما بعد مصادقة المحكمة الاتحادية، الأحد الماضي، على نتائج الانتخابات البرلمانية. ويفترض أن يدعو رئيس الجمهورية البرلمان إلى الالتئام خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة. وخلال تلك الفترة يتم اختيار رئيس البرلمان ونائبيه، تمهيداً لاختيار رئيس الجمهورية لاحقاً، ومن ثم الوزراء والفريق الحكومي.

وحتى مع تجاوز عقبة الاعتراضات على نتائج الانتخابات من قبل قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية وقبولها «المر» بقرار المصادقة، ورغم زيارة وفد «الإطار» إلى النجف أمس، ولقائه مقتدى الصدر، لا يبدو أن تلك القوى مستعدة حتى الآن للتسليم بواقع أن «الكتلة الصدرية» الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد النيابية (73 مقعداً) هي الكتلة المؤهلة لتشكيل الحكومة المقبلة. وهناك من يتحدث عن قدرة قوى «الإطار» (ائتلاف دولة القانون، تحالف الفتح، تيار الحكمة، ائتلاف النصر) على خطف أحقية تشكيل الحكومة من التيار الصدري، بعد أن تتمكن من إقناع قوى وأعضاء في البرلمان بالانضمام إليها، حتى تتمكن من تقديم نفسها إلى بقية القوى السياسية بوصفها الكتلة النيابية الأكبر.

وسواء نجحت الكتلة الصدرية أو قوى الإطار في إثبات أحقيتها، فإن مفاوضات عسيرة على مسارين تنتظر جميع القوى السياسية. في المسار الأول، ستواصل القوى الشيعية، أي «الكتلة الصدرية» وقوى «الإطار التنسيقي» صراعها وتنافسها الشديدين للفوز بلقب الكتلة الأكبر. وإذا ما نجح أيٌ منهما، فسيتوجه في المسار الثاني إلى التفاوض مع القوتين السياسيتين الأساسيتين الكردية والسنية، بهدف الوصول إلى تفاهمات واضحة حول صفقة تمرير اختيار الرئاسات الثلاث (البرلمان، الجمهورية، الحكومة). صحيح أن مسارات التفاوض انطلقت منذ لحظة إعلان نتائج الانتخابات الأولية في كانون الأول الماضي بين مختلف القوى السياسية، إلا أن تجارب المفاوضات السياسية في الدورات السابقة ترجح أنها ستصل إلى ذروتها بعد مرحلة تصديق نتائج الانتخابات وانعقاد جلسات البرلمان.