بعد يوم من استقالة حمدوك… البرهان يشدد على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة

النشرة الدولية –

بعد يوم من استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أكد قائد الجيش، رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، “ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد”.

وجاءت تصريحات البرهان، خلال حديثه لضباط من الجيش وقوات الدعم السريع من الرتب العليا في القيادة العامة للجيش بالخرطوم، الاثنين.

وشدد البرهان على “ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية، التي تتمثل في تحقيق السلام وبسط الأمن ومعالجة قضايا معاش الناس وإجراء الانتخابات.

وقال البرهان إن “تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى تلاحم الشعب السوداني إعلاءاً لمصالح الوطن العليا والبعد عن المصالح الحزبية الضيقة”، مجددا تأكيده على أن “القوات المسلحة هي صمام أمان الوطن وستظل متماسكة تحرس ترابه وأمنه وستحمي الانتقال الديمقراطي وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة ترضي طموحات كل السودانيين”.

وتولى حمدوك، الخبير الاقتصادي، والمسؤول السابق في الأمم المتحدة، والذي يحظى باحترام واسع في المجتمع الدولي، منصب رئيس الوزراء بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019.

وحل البرهان الحكومة المدنية، في انقلاب في 25 أكتوبر الماضي، لكنه أعاد حمدوك إلى منصبه بعد شهر بموجب اتفاق تضمن تكليفه بتشكيل حكومة كفاءات قبل انتخابات 2023، في ظل استمرار الاحتجاجات ضد استيلاء الجيش على السلطة.

وأعلن حمدوك استقالته، الأحد، بعد أن عجز عن التوصل إلى توافق لدفع المرحلة الانتقالية إلى الأمام. ودعا إلى إجراء حوار للتوصل إلى اتفاق جديد للمرحلة الانتقالية.

وجاءت استقالة حمدوك بعد ساعات من انتهاء أحدث جولة من الاحتجاجات الحاشدة ضد الجيش. وقالت لجنة أطباء متحالفة مع حركة الاحتجاج إن ما لا يقل عن 57 مدنيا قتلوا بسبب تدخل قوات الأمن للتصدي للمتظاهرين أو تفريقهم منذ انقلاب 25 أكتوبر. ومن المقرر تنظيم احتجاجات أخرى الثلاثاء.

من جانبها، حثت الولايات المتحدة قادة السودان على ضمان استمرار الحكم المدني وإنهاء العنف ضد المحتجين بعد استقالة حمدوك.

وقال مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأميركية، على تويتر “بعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك، يتعين على الزعماء السودانيين تنحية الخلافات جانبا والتوصل إلى توافق وضمان استمرار الحكم المدني”.