العراقيون يترقبون برلمانهم الجديد.. و”جلسة الأحد” تثير الاهتمام

النشرة الدولية –

الحرة  –

ينعقد البرلمان العراقي الجديد، الأحد، بعد دعوة وجهها رئيس الجمهورية، برهم صالح، لأعضاء البرلمان لعقد أول جلسة لهم، سيرددون فيها القسم الرسمي أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى، ثم يختارون وفق اقتراع سري مباشر رئيسا للبرلمان الجديد ونائبين للرئيس.

ويفترض أن يتم كل ذلك في “الجلسة الأولى” للبرلمان، وفقا للدستور العراقي، لكن مختصين قانونيين وأعضاء جدد في البرلمان يتوقعون أن يستخدم البرلمان تكتيكا متبعا للالتفاف على هذه الفقرة، يقضي بعدم رفع الجلسة الأولى أو إنهائها لأيام، لمنح مزيد من الوقت للمناقشات بشأن اختيار الرئيس.

وحذر النائب الجديد، سجاد سالم، من الكتلة الشعبية المعارضة من مثل هذا التكتيك.

وقال سالم في سلسلة تغريدات على موقع تويتر إن “بعض الكتل السياسية تحاول، في حال عدم الاتفاق على الرئاسات الثلاث ابتداع طريقة جديدة للخرق الدستوري بكسر نصاب الجلسة وفسح مزيد من الوقت لاتفاقات جوهرها المحاصصة والفساد والطائفية وتتبع النهج القديم في التحالف بين الأحزاب التقليدية”.

ويضيف سالم أن المحكمة الاتحادية قضت بعدم دستورية الجلسة الأولى المفتوحة، وأن مدة الجلسة يجب ألا تتجاوز 15 يوما يتم خلالها انتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه.

نصاب الجلسة الأولى

ويقول الخبير العراقي في الشؤون القانونية، عصام الفضل، إن “المحكمة الاتحادية كانت واضحة، إذ قررت أنه لا يجوز تمديد الجلسة الأولى لأكثر من 14 يوما، لكون التمديد فاقدا للشرعية الدستورية ومعطلا لمؤسسات الدولة”.

ويضيف الفضل لموقع “الحرة” أنه “من غير المعروف كيف ستواجه المحكمة موضوع كسر النصاب المتواصل للجلسة الأولى، إذ أن القانون لا يحتم على البرلمانيين الحضور أو تحقيق النصاب، وكل ما هناك هي عقوبات إدارية غير رادعة، ومن الصعب على رئيس السن الذي سيرأس الجلسة الأولى تطبيقها”.

ورئيس السن، هو أكبر أعضاء البرلمان العراقي سنا، يترأس الجلسة الأولى للمجلس والتي يتم فيها انتخاب الرئيس ونائبيه.

ويقضي الدستور العراقي بانتخاب رئيس المجلس ونائبيه بأغلبية مطلقة لأعضاء المجلس، وهذا يعني، بحسب الفضل، أغلبية الثلثين.

وفي حال تعذر تحقيق هذه الأغلبية في مرة التصويت الأولى، يعاد التصويت، ولكن هذه المرة يفوز المرشحون بالأغلبية البسيطة وهي نصف أعضاء المجلس + 1.

ويحمل تعبير “نصف المجلس” احتمالات يتكرر الجدل حولها كل دورة، بحسب الفضل، الذي يقول إنها “تعني نصف عدد أعضاء البرلمان العراقي، فيما يقول آخرون إنها تعني نصف الموجودين في قاعة البرلمان خلال جلسة مكتملة النصاب”.

وقد يعطل كسر النصاب المتواصل، بحسب الفضل، ترديد البرلمانيين للقسم اللازم لمنحهم الحصانة البرلمانية والسماح لهم بالبدء بممارسة واجباتهم، وقد يدخل العراق في فترة فراغ دستوري.

 الخلافات القانونية “بسيطة”

وسيرأس جلسة الأحد أكبر أعضاء المجلس سنا، وهو النائب محمود المشهداني، الذي ترأس البرلمان في عام 2006 لدورة برلمانية، وهو أيضا أحد أعضاء لجنة صياغة الدستور العراقي بعد 2003، ويبلغ من العمر نحو 74 عاما.

ويقول المحلل السياسي العراقي، نور المعموري، إن “الخلافات القانونية يمكن حلها مهما تعقدت بالاستناد إلى المحكمة الاتحادية، لكن الخلافات السياسية هي الخطر الحقيقي في هذه الفترة”.

ويضيف المعموري لموقع “الحرة” أن “محاولة استخدام التفسيرات القانونية المختلفة لاختيار رئيس للبرلمان مشكوك في شرعيته، قد يعرض البلاد إلى توتر سياسي خطير”.

ويشير المعموري إلى فكرة قال إنه يتم تداولها بين أوساط المعارضة، بـ “استغلال وجود النصاب البرلماني في جلسة ترديد القسم، واعتبار توفر النصاب كافيا للبدء في إجراءات ترشيح رئيس البرلمان، حتى وإن غادر عدد من النواب القاعة للإخلال بالنصاب”.

ويقول المعموري إن “المعارضين، والصدريين، وحلفاءهم بإمكانهم تحقيق نصاب لوحدهم، واختيار من يريدون، لكن هذه المبادرة قد تكون خطيرة”.

وينظر العراقيون باهتمام إلى مجريات جلسة البرلمان التي ستعقد، الأحد، إذ أن مجلس النواب الحالي هو الأول من نوعه الذي يضم أغلبية الكتلة الصدرية، ويعتقد أنها ستقوم بترشيح رئيس للوزراء، لكنه أيضا يضم عددا كبيرا من الكتل التي تحالفت ضمن ما يعرف بـ”الإطار التنسيقي” وهو تكتل يقال إنه يضم أكثر من 80 نائبا، يبحثون أيضا عن رئاسة الوزراء.

كما أن هذا البرلمان هو الأول الذي يضم كتل معارضة صريحة، مثل تحالف كتلتي امتداد والجيل الجديد، الممثلتان بـ 18 نائبا، والكتلة الشعبية، بـ 6 نواب، وكتل أخرى لم تحدد موقفها بعد، يمكن أن تلعب دورا مهما، بحسب المعموري في “لعبة الأرقام” داخل المجلس.