تداعيات تأجيل الانتخابات البلدية… بارود لـ “هنا لبنان”: في الظاهر أسبابٌ لوجستية… ماذا في باطن الأمور؟

النشرة الدولية –

كتبت يارا الهندي لـ “هنا لبنان”:

استحقاقات انتخابية ثلاثة متتالية كانت في انتظار اللبنانيين في الأشهر المقبلة، نيابية، بلدية اختيارية، ورئاسية. فهذا العام، تزامنت هذه الاستحقاقات في توقيت متقارب، فآخر انتخابات نيابية جرت في أيار 2018 لولاية من أربع سنوات، وآخر انتخابات بلدية واختيارية كانت في أيار 2016 مع ولاية ست سنوات. أما الرئاسية فكانت في تشرين الأول 2016، لولاية من ست سنوات كذلك، مما حثّ السلطات على تأجيل الانتخابات البلدية لمدة عام بموجب مشروع قانون سيُرسل إلى مجلس النواب. ولكن ماذا في تداعيات هذا التأجيل ونتائجه؟

الوزير السابق زياد بارود يعتبر في حديث لـ “هنا لبنان”، أن أي تمديد هو غير قانوني وغير دستوري، لأن التزامن بين الانتخابات النيابية والبلدية لا يلغي الأخيرة. ويؤكد أن ولاية المجالس البلدية هي ست سنوات مُحددة بقانون البلديات، في حين أن أي تمديد يحتاج إلى قانون من مجلس النواب لأنه يعدل مادة في قانون البلديات وهي ولاية المجلس. وما حصل في مجلس الوزراء ليس تمديداً بحد ذاته إنما مشروع قانون، لكون التمديد لا يصبح قائمًا إلا بقانونٍ من مجلس النواب.

وما استدعى اقتراح التمديد يعود في الظاهر لأسباب تقنية، ولوجستية، إنما في باطن الأمور هي أسباب سياسية بحسب بارود، الذي لفت إلى أن التأجيل لأسباب لوجستية يكون لأسابيع معدودة فقط، ويُفترض بحلول تموز إقامة هذه الانتخابات، وليس لعام كامل.

ويفضل عددٌ كبير من النواب عدمَ الدخولِ في لعبة البلديات، بالتزامن مع حملتهم الانتخابية النيابية الأمر الذي يشكل إرباكًا كبيراً. فأغلب الظن بحسب بارود، أن مجلس النواب سيقر هذا التعديل.

أهمية الانتخابات البلدية

وعن أهمية إجراء الانتخابات البلدية، يرى بارود أنها حالة ديمقراطية محلية تعني ما تعنيه على مستوى التمثيل، كما أن الأحزاب تولي أهمية كبرى للانتخابات البلدية وهي تمثل تداول السلطة والحكم المحلي، ولو لم تكن لها اعتبارات الانتخابات النيابية نفسها، لكن تأثيرها على النيابة ليس بقليل.

نتائج تأجيل الانتخابات البلدية

تأجيل الانتخابات البلدية يفاقم الأزمة، وبالتالي يفنّد بارود في حديثه لـ “هنا لبنان”، نتائج تأجيلها لمدة عام:

– ضرب الوكالة الشعبية، لكون السلطة قررت تمديد ولاية البلديات من دون موافقة الشعب.

– لا شيء يؤكد أن هذه الانتخابات ستُقام بعد عام، في حال تأجيلها. وما نخشاه الدخول في نمط تأجيل جديد، يأخذنا إلى ما حصل عام 1967، حيث تم إرجاء الانتخابات البلدية منذ ذاك العام حتى عام 1998، ما يشكل خطرًا حقيقيًا قائمًا، خصوصًا إذا شهدت الانتخابات الرئاسية أي عرقلة، ولم تُقَم في موعدها.

– رؤساء البلديات وأعضاء المجلس البلدي، ونظراً للأزمة الاقتصادية المعيشية، لم يعد بقدرتهم تولّي هذه المهام وبهذه الحالة يصبحون مُجبرين على البقاء مدة عام كامل من دون أي نشاط أو رغبة.

– البلديات المُنحلّة، والتي يبلغ عددها 84 بلدية من أصل 1055، أصبحت تحت إشراف وإدارة القائمقام أو المحافظ، وبالتالي يتم تعطيل خدمة المواطن.

مصير الانتخابات النيابية

لا يوجد سبب وجيه لتأجيل الانتخابات النيابية، وتحدّث بارود لـ “هنا لبنان” عن المعادلة التالية: “من يستطيع تطيير الانتخابات لا رغبة له في ذلك، ومن يرغب في تطييرها لا يستطيع، فالقوى السياسية، لديها الرغبة في إجراء هذه الانتخابات لأنها لا تستطيع التنبؤ بما سيحصل لاحقاً خصوصاً بعد نتائج مفاوضات فيينا والحرب الأوكرانية. والأهم من ذلك أن الانتخابات استحقاقٌ دستوري لا يجب الاستخفاف فيه”.

ولا يرى بارود، أن حدثاً أمنياً كبيراً قد يحصل، أو يستدعي تأجيل الانتخابات النيابية، إنما قد تكون لعبة الدولار، وفي حال وصوله إلى مستويات غير مسبوقة، قد يشعل ويحرك الشارع معيشيًا وبالتالي لن يكون بقدرتنا إجراء الاستحقاق الانتخابي.