حزب الله المأزوم في دائرة بعلبك الهرمل يضع الانتخابات في مهب الطعن

النشرة الدولية –

كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان”:

يبدو أن معركة حزب الله بتأمين عودة نوابه الثلاثة عشر إلى المجلس النيابي بـ “ميل”، ومعركة إسقاط مرشح حزب القوات اللبنانية النائب الحالي أنطوان حبشي في دائرة بعلبك الهرمل بـ “ميل ثاني”.

ولا يخفي حزب الله هذه النوايا، ويجهد على أكثر من مستوى لتحقيق هذا الهدف الانتخابي، وتجلى ذلك من خلال الضغوطات التي مارسها عبر سحب المرشحين الثلاثة رامز أمهز، وهيمن مشيك ورفعت المصري لإضعاف فرص وصول لائحة “بناء الدولة” التي تضم أيضاً الشيخ عباس الجوهري بالتحالف مع حزب القوات اللبنانية، إلى الحاصل الانتخابي، نظراً إلى أن تحقيق هذا الهدف يعني حكماً فوزه بسبب قدرته على التقدم على أي مرشح ماروني آخر على مستوى الأصوات التفضيلية.

وبحسب معلومات موقع “هنا لبنان” فإن حزب الله يسعى إلى رفع نسبة التصويت في هذه الدائرة، الأمر الذي من المفترض أن يقود إلى رفع الحاصل الإنتخابي، وجعل إمكانية وصول حبشي من المهمات الصعبة. ويستند حزب الله في محاولاته هذه على أمرين: الأول غياب الحليف القوي، أما الثاني فهو عدم وضوح وجهة الصوت السني في هذه الدائرة.

متابعون للواقع الإنتخابي في هذه الدائرة، يشيرون إلى أن لائحة القوات تعاني من تعليق تيار المستقبل عمله السياسي أولاً وعزوف الحليف يحيى شمص عن خوض الإنتخابات ثانياً وبالتالي فإن الطابة اليوم في ملعب أبناء الطائفة السنية. ففي الإنتخابات الماضية، نجحت لائحة “الكرامة والإنماء”، التي ضمّت النائب أنطوان حبشي، بالفوز بمقعدين نيابيين، وكانت تضم في صفوفها مرشحاً شيعياً قوياً هو النائب السابق يحيى شمص، إضافة إلى تيار المستقبل، من خلال المرشحين السنيين بكر الحجيري وحسين صلح.

وتشير المعلومات إلى أن ضمان وصول حبشي إلى الحاصل الإنتخابي، يتوقف بالدرجة الأولى على قدرة المرشحين السنيين على جذب المقترعين السنة.

وإن آثر النائب أنطوان حبشي الصمت كل تلك الفترة، إلا أنه قرر الخروج عن الصمت، وسيعقد لهذه الغاية مؤتمراً صحافياً اليوم في نادي الصحافة، لوضع النقاط على الحروف وتصويب الأمور.

وبحسب مصادر قواتية لموقع “هنا لبنان” فإن الانسحابات الشيعية الثلاثة كانت لمصلحة حبشي وهي زادت من نسبة التعاطف الشعبي مع هذه اللائحة، ليس على مستوى الناخب المسيحي وحسب بل على المستويين الشيعي والسني أيضاً. وتضيف المصادر أن هذه الضغوطات سترتد بشكل عكسي على حزب الله الذي يسعى إلى إفقاد اللائحة الحاصل الانتخابي.

وتضيف المصادر أن كل المرشحين كانوا يدركون تداعيات ترشحهم، وكانوا قد تعرضوا لضغوط من قبل العشائر والمجتمع قبل اتخاذ قرارهم لكنهم تجاوزوها وقرروا الترشح، إلّا أن الضغوطات تزايدت عليهم بطريقة غير مسبوقة، وحجة “لو كنت أعلم” التي يقدمها المرشحون تبريرًا أنّهم لم يعرفوا برنامج اللائحة الانتخابي غير مقنعة بتاتاً، وتؤكد هذه المصادر أن “هذه الانسحابات لن تؤثر على معركة القوات الواثقة من حصولها على حاصل انتخابي”.

المصادر القواتية تؤكد أن على حزب الله أن يتقبل الاختلاف في بيئته، وأن سياسة الإلغاء التي يحاول ممارستها لم تعد مجدية، وأن أهالي بعلبك الهرمل سيثبتون في هذه الانتخابات أنّهم أصحاب قرارهم وسيتفاجأ حزب الله بالنتائج.

أما عن الصوت السني في هذه الدائرة، فتشير المصادر إلى وضوح موقف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى ضرورة المشاركة الكثيفة لأهل السنة في كل الدوائر، وأن السنة في بعلبك الهرمل يؤكدون أنّهم سيشاركون بكثافة في هذه الانتخابات.

قانونياً، ما أثر هذه الانسحابات على اللائحة المؤلفة من عشرة مقاعد، خصوصاً أنّها تأتي بعد تسجيلِها في الداخلية، يجيب الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك “أنه من الثابت، وعملاً بالفقرة الثالثة من أحكام المادة 52 من قانون الانتخابات رقم 44 / 2017 ، لا يعتد بأي انسحاب لأي مرشح من أي لائحة بعد تاريخ تسجيل هذه اللائحة في وزارة الداخلية، وبالتالي فإن انسحاب ثلاثة مرشحين من لائحة “بناء الدولة” بناءً على ضغوط قد مُورست عليهم من اللائحة المخاصمة، مبدئياً، لا يستقيم على الصعيد القانوني ولا يمكن أن تسقط هذه اللائحة على الإطلاق.”

ويضيف مالك أن “هذه اللائحة ستُوزع على الناخبين كما سُجلت في الداخلية بحيث يحق للناخبين الاقتراع لكامل أعضاء اللائحة رغم قرار انسحابهم، وذلك يكون أفضل رد على الترهيب والترغيب الذي تتعرض له هذه اللائحة حصراً. والرهان والتحدي يكون بالانقضاض على صناديق الاقتراع اقتراعاً وتصويتاً والانتفاض على محاولات الإلغاء البائسة واليائسة.

أما عن إمكانية الطعن أمام المجلس الدستوري، فيشير مالك إلى أن من الثابت أن هذه التجاوزات ممكن أن تفتح الباب للطعن بالانتخابات أمام المجلس الدستوري نظراً للمخالفات الجسيمة التي تحصل، والتي ستؤثر بشكل أو بآخر على نتيجة الانتخابات، سيما وإذا كان فارق الأصوات ضئيلاً، وعلما أن المجلس الدستوري ذهب في أكثر من قرار إلى إبطال الانتخابات في الدائرة برمتها، فور تثبته من حصول مخالفات وتجاوزات فادحة، وعلى درجة كبيرة من الخطورة، بغض النظر عن فارق الأصوات.

ويؤكد أن ما يجري في دائرة بعلبك الهرمل يطعن في سلامة ونزاهة الانتخابات وحكماً في نتائجها والتي ستأتي مشوهة ولا تعكس حقيقة موقف الناخب وقناعته.

ويختم مالك بالإشارة إلى أنه “المطلوب اليوم من هيئة الإشراف على الانتخابات أن تقوم بواجبها، سيما ما جاء نصه في المادة 19 من قانون الانتخاب، إن كان لجهة مراقبة تقيد المرشحين واللوائح بالقوانين والأنظمة المرعية التي ترعى المنافسة الشريفة، وكذلك التحقيق في كل شكوى تردها نتيجة المخالفات والتجاوزات، واتخاذ الإجراءات لكبحها. كما يحق لهذه الهيئة أن تتحرك دون حاجة لشكوى، في حال تيقنها من حصول مخالفات تُذكر عملًا بأحكام الفقرة 11 من المادة 19 .

لطالما كان الطعن أمام المجلس الدستوري مسلكاً قانونياً عند حصول أي تجاوزات. فهل ما يجري اليوم في دائرة بعلبك-الهرمل يمكن أن يؤدّي إلى الطعنِ في نزاهة الانتخابات ونتائجِها؟