لبنان بين الانهيار الاقتصادي، والانهيار الوطني والاخلاقي… حالة مستعصية
بقلم: نانسي اللقيس

النشرة الدولية –

استعرضت صحيفة وول ستريت جورنال تداعيات الوضع الاقتصادي “المنهار” في لبنان، والذي فاقمه انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس من العام ٢٠٢٠ وأشارت إلى أن هذا الاقتصاد “ربما لن يعود إلى ما كان عليه من قبل”.

وعمّقت كارثة انفجار المرفأ وتفشي فيروس كورونا قبلها، الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ صيف 2019. وبات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار مواد أساسية بأكثر من 700 في المئة,

يذكر أن الاقتصاد اللبناني انهار منذ ثلاث سنوات، فيما قفزت أسعار المواد الغذائية بمقدار 11 مثلا، وأصبح أكثر من ثلاثة أرباع السكان تحت خط الفقر.

فيما وصف البنك الدولي الأزمة بأنها من أسوأ الأزمات منذ فجر الثورة الصناعية، مشدداً على أن النخبة في البلاد مسؤولة عن هذا “الكساد المتعمد”.

نحن اليوم دخلنا العام ٢٠٢٣ وما زال  تفاقم انهيار العملة اللبنانية وسط أزمة اقتصادية خانقة.

الاقتصاد اللبناني في موت سريري، وتقاعس السلطات عن اتخاذ أي إجراءات إنقاذية خلال الاعوام الماضية  بشكل يحاكي خطورة المرحلة والأزمات النقدية والمالية والمصرفية المتلازمة، عمّق حدّة الانفجار وسرّع الانهيار

كل هذا التضخم  زاد من نسبة اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر من حوالى ٢٧٪ في العام ٢٠١٨ إلى أكثر من ٥٠٪ في العام ٢٠٢٠. من جهة أخرى، كان خيار الهروب إلى الأمام وعدم معالجة الخسائر الكبيرة في مصرف لبنان واستحداث عدة أسعار لسعر الصرف واستمرار العجوزات المالية (ميزان المدفوعات) والخارجية (موازنة الدولة)، (وإن تقلصت هذه الأخيرة على أثر الانكماش الاقتصادي)، السبب الأساسي وراء انخفاض السيولة من العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان أكثر من ١٢ مليار دولار، ما يضع المجتمع والاقتصاد اللبناني في وضعية هشة تهدد أمنه.

أشنع ما في الأمر,هو أن الفظاعات أصبحت لا تهز نُفوسنا اعتدنا ارتفاع سعر الدولار واعتدنا الرضوخ أمام هكذا منظومة متكاملة في الفساد

هذا التعود على الشر هو ما ينبغي أن نحزن له.

الانهيار الوطني والاخلاقي والمؤسساتي اصبح خطير في لبنان ويشكل حالة مرضية مستعصية ..

اللبنانيين اكثر ما هو بحاجة ماسة اليه وخاصة في هذا الوقت العصيب والمتغيرات والازمات من كل حدب وصوب ..

هو الدولة الوطنية العلمانية الشاملة ضمن الثوابت وان يكون الجميع تحت سقفها .

المؤسسات الوطنية والدستورية المنتخبة من الشعب مباشرة على مساحة الوطن وعلى اساس النسبية .

تكليف الجيش_اللبناني قيادة البلاد بكل ما تحتوي الى مرحلة انتقالية .

نفض وتنظيف القضاء اللبناني واعادة التأسيس واعلان السلطة المستقلة والمباشرة بالعمل واستلام الملفات كافة الاقتصاد والمال والفساد والارتكابات والاثراء الغير مشروع والتهرب الضريبي .

لبنان بحاجة الى قوانين متطورة على صعيد الاحزاب والنقابات والطوائف   وما تشكله ودورها .

بهذا اقله يتم العمل على الانقاذ والنهوض واعادة وضع القطار على السكة الصحيحة وعودة شيء ما من الحركة الطبيعية والثقة والاستثمار والامن والاستقرار وعوامل الانتاج والاقتصاد والوضع المالي النقدي والمساواة والطمأنينية والانصهار والرسوخ والعدالة بين كافة المجتمع اللبناني.