الإفراج عن الرئيس الموريتاني السابق ووضعه تحت المراقبة المنزلية

النشرة الدولية –

قرر القضاء الموريتاني، الجمعة، وضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت المراقبة القضائية في منزله بالعاصمة نواكشوط، وذلك بعد اطلاع قطب التحقيق المختص في جرائم الفساد على التقرير الطبي لحالته الصحية.

وقالت وزارة العدل الموريتانية في بيان، إن التقرير الطبي أوصى بأن الحالة الصحية لولد عبد العزيز (65 عاما) تفرض الحاجة إلى “نمط حياة هادئ ورتيب خال من مسببات القلق والضغط النفسي مع حمية غذائية خاصة”، مشيرة إلى أن النيابة العامة وباعتبارها “تقدمت برأي إلى قطب التحقيق بهامش التقرير يطالب بالإفراج المؤقت عن المتهم لظروفه الصحية الحالية”.

وأمر القضاء الموريتاني بعد اجتماع ومداولة بالإفراج المؤقت عن ولد عبد العزيز مع اخضاعه لمراقبة طبية وقضائية طبقا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتابعت الوزارة أن ظروف الحبس الاحتياطي لولد عبد العزيز كانت “جيدة من جميع النواحي، مطابقة للمعايير الصحية والحقوقية المقررة قانونا، وأن استجابة الأجهزة الإدارة المركزية في الوزارة والهيئات القضائية المختصة للحالة الصحية له كانت سريعة وفعالة”.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن ملف ولد عبد العزيز “يبقى ملفا قضائيا محضا، ميدانه المحاكم، والقضاء وحده المختص به ولا سلطان لأي جهة أخرى عليه”.

من جهته، قال السعد ولد لوليد، رئيس “حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق والأجيال”، الذراع السياسي للرئيس السابق، إن الافراج عن ولد عبد العزيز جاء بعد مطالبة أنصاره ودفاعه بذلك.

على صعيد آخر، أعلنت إدارة المركز الوطني لأمراض القلب في نواكشوط، الجمعة، أن ولد عبد العزيز استجاب للعلاج الذي خضع له وأنه تماثل للشفاء.

وأوضح المركز في بيان نقلته وسائل إعلام موريتانية، أن الفحوصات التي أجرت له الأربعاء والخميس “أظهرت استقرار وضعيته وتماثله للشفاء”.

ونقل محمد ولد عبد العزيز، الخميس الماضي من سجنه داخل مدرسة الشرطة في نواكشوط إلى المستشفى العسكري إثر وعكة صحية ألمت به.

وقرر القضاء في موريتانيا سجن ولد عبد العزيز، الذي ترأس البلاد من 2008 حتى 2019، في يونيو الماضي، بعد اتهامه بمخالفة إجراءات الإقامة الجبرية، كما وجّه له القضاء تهما تتعلق بغسيل الأموال والإثراء غير المشروع خلال فترة حكمه.