“همروجة” التيار وما بعد الفراغ!
بقلم: ايناس كريمة

النشرة الدولية

لبنان 24 –

شكّلت حلقة برنامج “صار الوقت” الاخيرة مفاجأة لدى العديد من المراقبين للجوّ السياسي العام في لبنان، وربط هؤلاء “الهمروجة” التي حصلت داخل الاستديو بالمعلومات التي جرى تسريبها قبل اسبوع من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون والتي ذكرت بأن “التيار الوطني الحر” يُعدّ العدّة لخلق نوع من الفوضى في الشارع اللبناني، الأمر الذي تقاطع مع تصريحات أحد قياديي “التيار” في إحدى جلساته الخاصة، والذي اعتبر أنّ التصعيد السياسي على المستوى الحكومي ما هو سوى “مقبّلات عالخفيف” وأنّ الطبق الدسم “بوقتو حلو”.

ترى مصادر سياسية مطّلعة أن “التيار الوطني الحرّ” يرغب بتفعيل حالة الفراغ، وبمعنى أدقّ أنه سيسعى لإثبات أن الشغور الدستوري الذي يخيّم على البلاد سيؤدّي الى تبعات خطيرة على الواقع الأمني والسياسي والاقتصادي في لبنان، على مبدأ “لي الذراع” لمن لم يستجب لمطالبه وشروطه التعجيزية خلال مرحلة المفاوضات حول تشكيل حكومة جديدة.

لكنّ الحدث الذي حصل خلال حلقة تلفزيونية قد لا يكون الاخير، إذ وفقاً للمصادر فإنّ المعطيات السابقة أكّدت بأن “التيار” سيلجأ الى الاحتجاجات الشعبية تحت عنواين مختلفة منها قضية حاكم مصرف لبنان وغيرها من الامور المرتبطة بالفساد والميثاقية وحقوق المسيحيين وما الى ذلك من شعارات رنّانة استجمع “التيار” من خلالها جزءاً من قاعدته الشعبية التي تصدّعت بُعيد انطلاق حراك 17 تشرين، الامر الذي من شأنه أن يؤدي الى تفلّت الشارع بحسب توقعات بعض القياديين “العونيين”.

واعتبرت المصادر أن “حزب الله”، الحليف الاول وشبه الوحيد للتيار، يضغط من أجل التهدئة ويحاول أن يمنع حليفه من الذهاب نحو خطوات تصعيدية لأن لدى “الحزب” أولوية أساسية في هذه المرحلة وهي الحفاظ على الاستقرار على مختلف الصعد. لذلك فإن الكباش السياسي الذي يفتعله “التيار” والتلويح بالفوضى، ولو بِنِسب معينة، يهدف الى تحسين شروطه في الانتخابات الرئاسية لأن تكرار مثل هذه الاحداث سيسير بالتوازي مع المفاوضات الحاصلة حول اختيار اسم رئيس جديد للجمهورية، سواء كان من فريق “التيار” السياسي أو من بين حلفائه والقوى السياسية التي تخاصمه.

إذاً يبدو أن لبنان قد دخل بشكل شبه رسمي في مرحلة ما بعد الفراغ الرئاسي الذي تسعى بعض القوى السياسية الى منع تبعاته التي ستؤثر على حياة المواطن اليومية وذلك من خلال تسيير اعمال الحكومة والعمل على انهاء بعض الملفات الاقتصادية التي ستضع لبنان على سكّة الحل المالي وتساهم في عملية الانقاذ.

في المقابل ثمة قوى سياسية مجابهة تسعى أيضاً لتحسين شروطها مستغلة الشغور الرئاسي بأعلى قدر من التكلفة.