الأردن من كابوس التعديلات إلى أحلام الإقتصاد.. التطبيق هو الحكم يا دولة الرئيس
بقلم: صالح الراشد

النشرة الدولية –

يتقلب الاردنيون على نار التعديلات الدستورية والأحلام الإقتصادية التي أعلنها رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ولا يُصدق الكثيرون بأن القادم سيكون أفضل، رغم الوعود العديدة التي أطلقتها الحكومة لبناء مشاريع وأنظمة تساهم في التقليل من حجم البطالة المتزايدة، ورغم التصريح بتطوير المستوى الصحي لأضعاف مضاعفة، فالشعب وصل لمرحلة عدم تصديق الحكومات المتعاقبة، في ظل تدني مستوى المعيشة وعدم ملامسته للتطورات التي تحدث عنها الرئيس، كما اعتاد الأردنيون على أن كل رفض حكومي هو إقرار، وكل وعد بخفض الضرائب هو مجرد بداية للرفع، لنجد أن العلاقة شبه مقطوعة بين الحكومات والشعب منذ أمد بعيد.

فالحكومة الأردنية نقلت المواطنين بسرعة غير معتادة من كابوس التعديلات الدستورية المثيرة للجدل إلى الأمل باقتصاد أفضل، وحققت العديد من الأهداف بإعلان واحد، فقد استعادة ثقة البعض القليل من الشعب، وجعلت النواب يعتقدون بأن الإعلان الإقتصادي مجرد جائزة لتمريرهم التعديلات، وبداية الطريق لأصحاب السعادة لاستعادتهم ثقة الشعب، مع العلم ان هذا الأمر شبه مستحيل، وبالتالي أصبح النواب في جيب الحكومة وسيدعموها بجميع القرارات التي ستتخذها، كونها شكلت خط دفاع عن المجلس، وخففت الضغط عن النواب الذين كانوا مادة دسمة للبرامج السياسية الهزلية والجادة على حد سواء، وعلى نفس الدرب سارت الأحزاب التي تُطلق على نفسها معارضة، حيث يبحث كل منها عن مصلحة خاصة عند الحكومة، بتوفير منصب لأحد رموز كل حزب.

وأطلقت الحكومة عدد كبير من الوعود صعبة التحقيق عبر رئيسها، فذهبت إلى أن البنك الدولي لم يطلب من الحكومة رفع التعرفة الكهربائية والتي لن يتأثر بها غالبية الشعب، وبينت أن الإجراءات وبرامج الحكومة تستهدف تعزيز الإصلاحات الجمركية، وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتعزيز فرص التشغيل، وأعلنت عن فكرة إنشاء مدينة ادارية جديدة وإنجاح أبراج السادس وتمكين القطاع الزراعي، وتباهت بأن وضع الدينار الاردني مستقر ومخزون السلع الإستراتيجية في وضع آمن، وأنها ضاعفت القدرات الصحية لثلاث أضعاف المعمول به سابقاً، وستعمل على تحفيز القطاع الخاص وخلق فرص عمل للاردنيين، وفي صورتها الكُبرى تُشير إلى محاولات لتحسين الوضع الإقتصادي.

لقد أرادت الحكومة وضع الكرة في ملعب الشعب لتبين للجميع بأنها تبحث عن الأفضل، حتى في التعديلات الدستورية التي يتوقع أن تساهم في زيادة الدعم الخارجي للأردن، لأنها جاءت حسب المقاس الخاص ببعض الأنظمة العالمية وتتواكب مع متطلبات العالم الغربي، وستُشجع رأس المال الخارجي على الإستثمار في الاردن وبالذات في قضية البرجين العالقة منذ أمد بعيد، وتسهيل الإجراءات الجمركية ودعم القطاع الخاص بتشريعات جديدة قد تساهم في طمأنينة راس المال المهاجر، لكن ورغم كل الوعود فإن التطبيق على أرض الواقع هو الحكم النهائي على مصداقية الحكومة، بتخفيض العجز والإرتقاء بالإقتصاد دون المساس بالطبقتين المتوسطة والفقيرة، عدا ذلك ستحمل هذه البرامج المزيد من المُعاناة للشعب، فإلى أين تسير حكومة الخصاونة بالوطن والمواطن.؟!!