8 دول تخسر حقها في التصويت بالأمم المتحدة لعدم سدادهم الالتزامات المالية… بينها إيران والسودان

النشرة الدولية –

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمام أعضاء الجمعية العامة أن ثماني دول بينها إيران والسودان وفنزويلا، فقدت حقها في التصويت في الأمم المتحدة بسبب الديون الكبيرة المستحقة للمنظمة.

وقال الأمين العام في رسالته التي حصلت عليها وكالة فرانس برس، الأربعاء إن “11 دولة عضوا متأخرة حاليا في سداد مساهماتها بموجب المادة 19 من ميثاق الامم المتحدة”.

وتنص هذه المادة على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة لأي دولة يكون مبلغ متأخراتها مساويا أو أعلى من المساهمة المستحقة عليها عن العامين الماضيين.

وإذا كان التخلف عن السداد يعود إلى “ظروف خارجة عن إرادتها”، يجوز للدولة المستهدفة بموجب المادة 19 الاحتفاظ بحقها في التصويت وهذه هي الحال في العام 2022 بالنسبة إلى جزر القمر وساو تومي وبرينسيب والصومال، كما ذكر غوتيريش.

وأضاف أنه إلى جانب إيران والسودان وفنزويلا، فإن الدول الخمس الأخرى التي فقدت حقها في التصويت هي أنتيغوا وبربودا والكونغو وغينيا وبابوا غينيا الجديدة وفانواتو.

وكشف الأمين العام الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على كل من هذه الدول دفعه لاستعادة حقوق التصويت: على إيران أن تدفع ما يزيد عن 18 مليون دولار والسودان نحو 300 ألف دولار وفنزويلا قرابة 40 مليون دولار.

والعام الماضي، خسرت إيران حقها في التصويت بسبب الديون المستحقة. وقالت طهران إنها لا تستطيع الوفاء بالحد الأدنى المطلوب لتسديد ديونها في الأمم المتحدة بسبب العقوبات الاقتصادية والمالية التي تفرضها واشنطن.

وبعد أشهر من المفاوضات، منحت طهران إعفاء يسمح لها بدفع مستحقاتها واستعادة حق التصويت في يونيو قبل انتخاب أعضاء جدد في مجلس الأمن الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية التزام إيران “تسديد مساهماتها المستحقة بالكامل والإيفاء بوعدها” لكنها لم تتمكن من التسديد “بسبب العقوبات الأميركية الجائرة وغير القانونية”.

وأضافت في بيان أن “على الأمين العام للأمم المتحدة والأمانة العامة الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة للدول التي تواجه عقوبات غير قانونية وألا يترددان في مساعدة الدول على تسديد مستحقاتها”.

وتبلغ موازنة التشغيل السنوية للأمم المتحدة التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر نحو 3 مليارات دولار. وتبلغ ميزانية عمليات حفظ السلام المنفصلة والتي تم الموافقة عليها في يونيو 6.5 مليارات دولار.