بنوك لبنان تُقفل ابوابها، والقضاة يخرجون عن القانون!
بقلم: اكرم كمال سريوي

النشرة الدولية –

الثائر –

اتّخذت غالبية البنوك والمصارف اللبنانية إجراءات جديدة في ما يتعلق بدوام العمل، وقد حددت ثلاثة أيام عمل أسبوعياً فقط، وبدأت اعتباراً من اليوم بتطبيق التدبير الجديد.

وقالت المصارف أن هذا الإجراء هو بهدف تخفيف المصاريف، خاصة في ظل ارتفاع اسعار المحروقات لمولدات الكهرباء. لكن بعض المراقبين يشكك في السبب المعلن ويعزو السبب إلى نقص في السيولة لدى المصارف.

ومن الجدير ذكره أن المصارف عمدت في الفترة الأخيرة إلى اتخاذ اجراءات فردية، بخصوص تحديد سقف السحوبات، وبعض العسكريين لم يُسمح لهم بسحب سوى نسبة 40% من المساعدة الاجتماعية التي يتقاضونها، والبالغة نصف أساس راتب، على أن لا تقل عن مليون ليرة.

وحدهم القضاة تقاضوا رواتبهم لهذا الشهر، وفق إيعاز حاكم مصرف لبنان، والتزمت كافة المصارف بذلك، حيث تم تحويلها إلى دولار وفق سعر الصرف الرسمي، ثم دُفعت لأصاحبها وفق سعر 8000 ليرة للدولار، أي أن القضاة تقاضوا هذا الشهر رواتب تراوحت بين 30 و50 مليون ليرة بحسب درجاتهم.

وتم تداول معلومات حول عمل زوجات بعض القضاة في مصرف لبنان، وأن هذه الصفقة المخالفة للقانون، تمت بين بعض القضاة وحاكم المركزي بوساطة زوجاتهم.

فهل سيُعيد القضاة ما تقاضوه من أموال دون وجه حق، وخارج الأصول القانونية؟؟؟ وهل سيسدد القضاة ضريبة الدخل على هذه المبالغ التي حصلوا عليها؟؟؟

ومن سيحاسب القضاة ويحكم بالعدل؟؟؟

لقد فسد الملح فبماذا نُملّح ؟؟؟

وفسد القضاء فمن سيحكم بالعدل؟؟؟