لبناني غاضب يقتحم مصرفا ويحتجز رهائن لإسترداد وديعته المالية المحتجزة قسرا من قبل البنك

أقدم مواطن لبناني من على اقتحام أحد فروع المصارف في منطقة جب جنين الواقعة في البقاع الغربي جنوب شرق لبنان، مهددا بإحراق نفسه والمصرف إن لم يحصل على وديعته في المصرف البالغ قيمتها ٥٠ ألف دولار.

وفي التفاصيل، دخل المواطن من بلدة كفريا، إلى فرع مصرف بيروت والبلاد العربية BBAC وبحوزته مسدس حربي وعبوة مليئة بمادة البنزين، حيث أقدم على سكب المادة المشتعلة على نفسه وفي أرجاء المصرف، محتجزا عددا من الزبائن والموظفين، ومهددا بإحراق المصرف بمن فيه إن لم يحصل على مبلغ ٥٠ ألف دولار نقداً من وديعته المحتجزة.

وتحتجز المصارف اللبنانية أموال المودعين اللبنانيين فيها منذ العام ٢٠١٩، مع بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان والانهيار الكبير للعملة اللبنانية، حيث تمنع على المودعين إجراء السحوبات من ودائعهم بالعملة الأجنبية وتفرض سقوفا محددة للسحوبات بالليرة اللبنانية، ووفقا لسعر الصرف المحدد من قبل مصرف لبنان، والذي يقل بنسبة كبيرة عن سعر الصرف الفعلي في سوق الصرافة الموازية.

وفي ظل غياب أي قانون يشرع هذه الإجراءات المالية المعتمدة، وتأخر صدور قانون الكابيتال كونترول، يرى عدد كبير من اللبنانيين أن احتجاز المصارف لأموالهم يتم بشكل تعسفي وبقوة الأمر الواقع، ويهدف إلى تحميلهم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالقطاع المصرفي اللبناني جراء الانهيار الاقتصادي، وسط غياب لأي إجراءات قانونية او تنفيذية من قبل السلطات اللبنانية من شأنها تحصيل حقوقهم.

وفي متابعة الحادث، طوقت القوى الأمنية المصرف إثر وقوع الحادثة، وخاضت مفاوضات مع المواطن أثمرت في البداية عن تسليم المسدس الذي كان بحوزته، ليعود ويسلم نفسه بعد أن حصل على المبلغ الذي طالب به.

وأعلنت جمعية المودعين اللبنانيين أنه “بعد احتجاز أحد الأشخاص موظفي بنك BBAC فرج جب جنين لساعات كرهائن، وبعد التفاوض الذي حصل بينه وبين القوى الأمنية وإدارة البنك، استطاع الحصول على وديعته المحتجزة في البنك والبالغ قيمتها 50 ألف دولار أمريكي، حيث سلمها لأحد افراد عائلته من ثم سلم نفسه للقوى الأمنية”.

وفيما لا تزال التحقيقات مع المواطن تجري في فصيلة جب جنين، أمرت النيابة العامة الاستئنافية في منطقة البقاع بتوقيفه، وإعادة المبلغ الذي استحصل عليه بالقوة، في حين لا تزال زوجة المواطن التي حصلت على المبلغ متوارية عن الأنظار بعد أن تمت مداهمة منزلهم.

بدورها أكدت رابطة المودعين اللبنانيين أن اللجنة القانونية التابعة لها ستتولى الدفاع عن المواطن مبدية التضامن معه، وأضافت في منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها “تؤمن بالقانون كمدماك للوصول الى الحقوق، وفي ظل بطش المصارف و تماديها والمطالبات المتكررة من قبل المواطن  عبدالله الساعي لتسليمه وديعته أو جزء منها لمواجهة ظروف قاهرة ورفض المصرف تسليمه ايها، بعد أن تخلت الدولة عن أبسط واجباتها بتطبيق القانون، فقام يائسا باستعادة وديعته وتسليم نفسه للقوى الأمنية، فإن اللجنة القانونية في الرابطة ستتولى المدافعة عن السيد الساعي وضمان احقاق الحق.”

من جهة أخرى أصدر بنك بيروت والبلاد العربية بيانا بخصوص الحادثة أبدى فيه “استنكاره بشدة للاعتداء الذي حصل واحتجاز وتهديد الموظفين بالموت”، مضيفا أن المصرف “يدين جميع أشكال العنف الذي لحق بالموظفين والزبائن، ويؤكد أن استرجاع الودائع لا يحصل من خلال التهديد، بل عبر خطة تعاف شامل للاقتصاد اللبناني، ينهض فيه البلد من أزمته الحالية.”

وأكد المصرف في بيانه أنه “يعتبر ودائع الزبائن حقا لا يمكن التغاضي عنه، والمصرف يسعى إلى تأمين حقوق الجميع ضمن أي خطة تعاف تطرح. آسفا لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية من أخبار تشيد وتشجع على تكرار حوادث مشابهة تعرض حياة الناس للخطر.”

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت تفاعلا كبيرا مع الحادث، فبينما استنكر البعض اللجوء إلى استخدام العنف من أجل تحصيل الودائع المستحقة، أيد عدد كبير من اللبنانيين خطوة المواطن مبدين تضامنهم معه داعين إلى إطلاق سراحه.