العالم في معتقل “الكليبتوقراطية” وسجن “الأوليغارشية”..فأين المفر..؟
بقلم: صالح الراشد

النشرة الدولية –

من يحكم العالم ومن يقوده إلى الهاوية المجتمعية والإقتصادية والعسكرية؟، هل هم حكماء أم مجموعة من الجهلاء فرضهم على الأمم نظام التفاهة الذي يقوده مجموعة من لصوص العالم وكبار مجرميه؟، فالعالم يسير ببطيء احيانا وبسرعة أحياناً أخرى صوب النهاية الحتمية لجميع المجتمعات التي ارتقت دون ثقافة وفكر واعتمدت على المدنية كمقياس للنهضة، لتسقط من عليائها بفضل سوء من يتحكم بها، فالإقتصاديون دمروا دول وكذلك السياسيون والعسكريون، وهذا ما يقوله التاريخ الذي لا يتنبه له القادة الجدد الذين ينقسمون بين حكمي “الكليبتوقراطية” و”الأوليغارشية” وكل منها اسوء من الآخر.

وهنا يكون التساؤل الأصعب والأخطر هل نخضع في العالم لحكم “الكليبتوقراطية” أم “الأوليغارشية”، أم ان لكل دولة ومنطقة نظام حكمها الخاص، فالقارة الأفريقية محكومة بنظام اللصوص ” الكليبتوقراطية”، حيث ينتشر الفساد وسرقة المال العام والخاص بفضل تواطؤ كبار رجال تلك الدول، وتسهيلهم مهام اللصوص من خلال استغلال المناصب الإدارية والسياسية، فيما يتم حكم الولايات المتحدة وكندا والقارة الأوروبية بكاملها من شرقها لغربها من خلال حكم الأقلية الإقتصادية أو الحزبية “الأوليغارشية”، لنجد ان هذه المجموعات تتحكم بنتائج الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفي أميركا الوسطى نجد الديكتاتورية المطلقة في غالبيتها مما يؤشر لوجود ” الأوليغارشية العسكرية”.

وتحاول دول أميركا الجنوبية إيجاد طريق للسير عليه بأمان، لكنها سرعان ما تصطدم بحجم الديون الهائلة التي تُعاني منها لتقع فريسة سهلة “للأوليغارشية” الإقتصادية ورجال المال، لتتوقف عن مسيرها وتتجمد في مكانها وترضخ للواقع المرير، وتبقى القارة الأسيوية حيث يختلف الوضع فيها “فالأوليغارشية” متواجدة بقوة، بفضل حكم الأسرة الواحدة وتقاسمها غالبية مناصب الدولة وخيرات البلاد، كما يبرز حكم “الأوليغارشية” الحزبية في شرق القارة وبعض الدول العربية، لكن هذا لا يعني عدم وجود حكم “الكليبتوقراطية” الذي ينتشر في عديد الدول التي تعرضت للحروب والقهر، وكذلك ينتشر في الدول الديكتاتورية القمعية، كما تبرز قوة “الأوليغارشية” الإقتصادية التي يقودها البنك الدولي وأذنابه في الدول المُستعمرة إقتصادياً وهذه الدول ما أكثرها في العالم الثالث.

هذا هو حال العالم لا سليم فيه ولا حُر ولا حتى صاحب قرار، فالعالم يُقاد من خلال منظومة مبنية على التعاون الدولي المشترك بين رُعاة “الكليبتوقراطية” و “الأوليغارشية”، ومن يخرج عن قرارهم سيجد الموت في طريقة وطريق دولته، لذا لا يقول أحد لا للبنك الدولي راعي “الأوليغارشية” الإقتصادية، ولا يجرؤ أحد على رفض قرارات الأمم المتحدة الراعي الرسمي “لأوليغارشية” القتل المُرخص سياسياً وعسكرياً، لتمارس القوى المتدثرة بالقرارات الإقتصادية والعسكرية والسياسية، أبشع أنواع النهب والسرقة والسيطرة على دول العالم الأخرى ليس بالاحتلال العسكري، بل من خلال منظومات الحكم التابعة لها والتي تُنفذ سياستها بإمتياز وحرفية.

ليكون السؤال إلى أين الفرار من هذا العالم شبه المُشتعل وكيف النجاة قبل الإحتراق؟، وندرك أن الكثيرين يضلون طريقهم، لكن طريقنا كعرب واضحة جلية، فكل ما علينا هو العودة للوراء حتى نُشاهد الصورة بشكل أوضح، وندرك سر قوتنا وأهمية موقعنا في العالم، كما علينا العودة للوراء حتى نستعيد تاريخنا وثقافتنا وتكاملنا السياسي الإقتصادي العسكري، فالنجاة لا تكون لدولة عربية دون الاخرى بل للجميع، فهل ننجو أم سنبقى أسرى في سجن “الكليبتوقراطية” و”الأوليغارشية”.؟

– – – – – – – – – – – –
“الكليبتوقراطية”: “حكم اللصوص الذي يسمح بالفساد وسرقة المال العام والخاص من خلال تسهيل استغلال المناصب الإدارية والسياسية من قبل القائمين على مرافق الدولة.
“الأوليغارشية”: حُكم الأقلية وأن تكون السلطة السياسية محصورة بيد فئة قليلة من الأشخاص يجمع بينهم النسب أو المال أو السلطة العسكرية.