جمعية النزاهة الوطنية: تنازل وزارة الدفاع الكويتية عن أراض لوزارات أخرى مبادرة مقدّرة منها لمصلحة المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية

النشرة الدولية –

أكدت جمعية النزاهة الوطنية، اطمئنانها حيال جميع الإجراءات الإصلاحية وجهود مكافحة الفساد التي اتخذها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر، لاسيما فيما يتعلق بصفقة اليوروفايتر والملاحظات السابقة لديوان المحاسبة التي أحيلت جميعها الى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد منذ تولي وزير الدفاع المسؤولية.

واعتبرت الجمعية، في بيان أمس، أن الإجراءات الحازمة التي اتخذتها وزارة الدفاع بقيادة الوزير الجابر تؤكد المضي قُدما على نهج وزير الدفاع الأسبق المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد، واستكمالا لجهوده في الملفات التي تعامل معها، داعية الجميع وخاصة السلطة التشريعية إلى دعم تلك الإجراءات الإصلاحية، ودعم جهود مكافحة الفساد التي تقوم بها وزارة الدفاع.

وقالت إنها تابعت الاستجواب المقدّم للوزير الجابر، وراجعت كل الردود على نقاط الاستجواب المتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد وما تضمن من كشف لجهوده في تعزيز النزاهة والمساءلة التي جمعيها محل ارتياح وتقدير من المجتمع المدني.

وأشارت إلى أهم الاجراءات الإصلاحية التي اتخذها الجابر، وتتمثل في تصديه لجميع ملاحظات ديوان المحاسبة السابقة، مع إحالة بعض الملاحظات للتحقيق، ومتابعته نتائج لجنة التحقيق بشأن صفقة اليوروفايتر، التي أحيلت إلى النيابة العامة في 21 يناير 2020، إضافة إلى إلحاق الوزير كتابا للنيابة العامة حول نتائج لجنة التحقيق بشأن صفقة اليوروفايتر في 16 يونيو 2021، وكذلك إحالته التقرير النهائي للجنة التحقيق بشأن صفقة اليوروفايتر، والذي يتضمن جميع الشبهات إلى هيئة مكافحة الفساد، كما أصدر كتابا آخر لهيئة مكافحة الفساد للمتابعة بتاريخ 2 سبتمبر 2021.

«الدفاع» الأكثر إنجازاً

وأشارت إلى تشكيل الجابر فرق عمل وزارية لتسوية أرصدة العُهد والأمانات بالوزارة، كما تمت تسوية مستحقات الشركات المتعاقدة مع الوزارة خلال أشهر محدودة، مؤكدة أن وزارة الدفاع في عهده الأكثر إنجازا من بين جميع الوزارات في تسوية أرصدة العهد، كما يعتبر حساب العهد الآن هو الأقل في تاريخ الوزارة.

ولفتت إلى تنازل وزارة الدفاع عن أراض لوزارات أخرى، بما يحقق المصلحة العامة في الانتفاع من هذه الأراضي، وخاصة قرارها بالموافقة على التنازل عن أرض المعسكر في منطقة سعد العبدالله لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهو ما يمثّل مبادرة مقدّرة منها لمصلحة المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية.

وأكدت الجمعية، في ختام بيانها، دعمها لجميع الإجراءات التي اتخذها الجابر، مطالبة هيئة مكافحة الفساد بسرعة استكمال تحقيقاتها في الملفات التي قدّمها لها الوزير، وإحالة مَن تثبت عليه الإدانة الى النيابة العامة.