مخرز في عين الديموقراطية
بقلم: صالح الراشد

النشرة الدولية –

قرارات حكومية وتشريعات نيابية ورغبات شخصية، تشكل جميعاً مخرز في عين الديموقراطية التي نبحث عنها لممارسة حقوقنا في الحريات، وفي مقدمتها التعبير عن الرأي والإختلاف الحضاري مع التوجهات التي تقودها الحكومة وليس الدولة، وظهر هذا الأمر ببعض التعينات حين طالب هؤلاء بتقييد الإعلام وإحضار من يُعلمون الإعلام الأردني الجريء بالمقياس العربي، يعلمونهم فنون النفاق والتسحيج والتطبيل، لتسقط هذه النظرية والتخطيط مبكراً كون الأردني يعتز برأيه حتى إن كان يعمل خارج الوطن، فهذه هي الشخصية الاردنية التي لا تتغير وتجعل “الكشرة” والجدية عنوان الأردنيين.

ولا ننادي بنشر بذور الفوضى في الفكر الفردي لمعاني الحرية، وبالذات في قضايا المرأة وحريتها وحرية الأجناس “الجندر”، ونسعى إلى مجتمع يحمل أفكار الخير والحرية والصلاح والجمال بمصداقية عالية ونفوس طيبة، والغاية تشكيل مجتمع متلاحم ومتماسك يملك القدرة على حرية الفكر والتعبير، على أن لا تشكل الحرية طغيان رأي الفرد على الآخرين والسيطرة على آرائهم وحرياتهم، ولا ضير من اللجوء للحرية المقيدة الموحدة الشفافة وتطبيقها على الحاكم والمحكوم، لصناعة القواعد الناظمة للديموقراطية بحيث تكون عادلة ونزيهة وتمنع وتحجب طغيان الأكثرية أو الأقلية وترفض الإقصاء والتهميش.

وتحد الثقافة والدين والفضائل المدنية المتطورة والمشتركة والتمسك بمباديء الأخلاق للفئة المهيمنة من الصراع وإشعال النزاعات، وتساهم في حوارات إيجابية تأخذ في الحسبان السياق التاريخي والنتائج المستقبلية لأي قرار، وتشكل نقطة فصل السلطات وضبط المباديء وإعلان حقوق المواطنين والإقتناع بأننا لسنا على حق دوماً، الطريق المُثلى لبناء علاقات حقيقية قائمة على الإحترام المتبادل وتفضيل مصلحة الوطن على بقية المصالح الضيقة، لنصل إلى النهاية الحتمية الحقيقية بأن الديموقراطية ليست بيت يجب بناءه بل حوار يجب إجراءه.

آخر الكلام..
المطلوب الإرتقاء بالحريات والديموقراطية ورفض الحرية المُطلقة والسلطة المُطلقة، وعدم وضع مخرز في عين الحريات حتى لا تفقأها وتصبح عمياء، ويتوه الجميع ونعود للوحة بوخل بأعمي يقود عميان.