ندى مجدلاني تحذر من آثار تغيّر المناخ الكارثية على مليوني فلسطيني في غزة ومن تواصل محنتهم مع نقص المياة وفقدان الكهرباء

ولفتت مجدلاني، إلى آثار تغيّر المناخ الكارثية التي بدأت تظهر في غزة وتؤثر على مليوني شخص، وتضيف إلى محنتهم مع نقص المياه وقضاء ليالٍ باردة طويلة بدون كهرباء، ومع الحروب، و15 عاما من الحصار الذي تسبب بانعدام الأمن الطبي والغذائي.

وقالت: “كأمّ لطفلين، أستطيع أن أتحدث عن المشاعر اليائسة لأهالي قطاع غزة، إذ أرى الصور المفجعة لأطفال يتم إنقاذهم خلال الفيضانات المفاجئة في غزة هذا الأسبوع، وآخرين يحتمون في منازل أسقفها من الأغطية البلاستيكية.”

تدعو مؤسسة إيكوبيس إلى إبرام “الصفقة الخضراء الزرقاء” للشرق الأوسط، التي تقترح إنشاء روابط إقليمية وترابطات صحية من خلال تبادل الطاقة المتجددة والمياه. كما تتناول اتخاذ خطوات استباقية نحو إعادة تأهيل نهر الأردن، والتنمية المستدامة حول مستجمعات المياه بأكملها من خلال المبادرة بالأعمال والوظائف الخضراء.

وتتناول الصفقة حقوق الفلسطينيين في المياه، ضمن إطار عمل منقح يختلف عن نموذج “كل شيء أو لا شيء” بهدف توفير المياه لكل بيت فلسطيني دون أي تكلفة على الأمن المائي لإسرائيل.

تدعو مؤسسة إيكوبيس إلى إبرام “الصفقة الخضراء الزرقاء” للشرق الأوسط، التي تقترح إنشاء روابط إقليمية وترابطات صحية من خلال تبادل الطاقة المتجددة والمياه. كما تتناول اتخاذ خطوات استباقية نحو إعادة تأهيل نهر الأردن، والتنمية المستدامة حول مستجمعات المياه بأكملها من خلال المبادرة بالأعمال والوظائف الخضراء.

وأكدت على أن أزمة المياه في فلسطين متعددة الأسباب، أولها الصراع السياسي وضعف البنية التحتية، ومشاكل إدارية داخلية، والآن تغيّر المناخ.

وقالت: “انعدام الأمن المائي شديد خاصة في المنطقة (ج) حيث تعيق إسرائيل الوصول إلى المياه والكهرباء. لافته إلى أنه في غزة يعد الوضع أكثر خطورة، حيث إن 97 في المائة من المياه الجوفية المستخدمة لإمداد المياه المنزلية هي بجودة غير صالحة للاستهلاك البشري.”

وذكر بأن اتفاق أوسلو ولا يزال يحكم وضع تخصيص المياه بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكن تأخذ إسرائيل نصيب الأسد من مصادر المياه الطبيعية.

وشددت مجدلاني على أن الفشل في إحراز تقدم في عملية السلام يعني أنه لن يتم استيفاء الحقوق المائية للفلسطينيين من مصادر المياه الجوفية المشتركة ونهر الأردن.

وقالت: “أدى النمو السكاني الطبيعي والتنمية الاقتصادية إلى زيادة احتياجات المياه الفلسطينية، مما دفع بالسلطة الفلسطينية إلى شراء كميات كبيرة من المياه المحلاة من إسرائيل، بتكلفة 250 مليون شيكل سنويا، مما يشكل ضغطا إضافيا على الاقتصاد الفلسطيني الهش.”

وحذرت ندى مجدلاني من أن الفشل في التحرك الآن لن يؤدي إلا إلى تعميق أزمة المياه الفلسطينية القائمة، وانعدام الأمن الغذائي والفقر والإحباط.

وقالت: “تساهم الحقائق الصعبة على الأرض في الضفة الغربية المحتلة وغزة بشكل مباشر وغير مباشر في الاضطرابات التي تحمل تداعيات أمنية على الجميع في منطقتنا.”

ودعت مجلس الأمن إلى اعتبار النموذج الخاص بالصفقة الخضراء الزرقاء للشرق الأوسط مسارا عمليا يمكن تحقيقه لتحقيق الأمن المناخي ودبلوماسية المياه.

وقالت: “نعتقد أن قضايا المناخ يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من عملية السلام في الشرق الأوسط، لدفع حل الدولتين قدما على حدود عام 1967.

وتتناول الصفقة حقوق الفلسطينيين في المياه، ضمن إطار عمل منقح يختلف عن نموذج “كل شيء أو لا شيء” بهدف توفير المياه لكل بيت فلسطيني دون أي تكلفة على الأمن المائي لإسرائيل.

بينما من جانبه، تحدث جيدون برومبرغ، المدير الإسرائيلي للمؤسسة، إن ثمة فرصة سانحة للنهوض بترتيبات المياه الإسرائيلية الفلسطينية الجديدة التي يمكنها أن تحسن سبل العيش وتعزز بناء الثقة وتدفع بالسلام قدما.

وأكد أن العمل يجري في الميدان مع المدارس والبلديات ومع المهنيين الشباب وصناع القرار. وقال: “نؤكد للجميع أنه من وجهة نظر بيئية، نحن نعتمد اعتمادا كاملا على بعضنا البعض، بالتالي، فإن العمل معا ليس خدمة للآخر، ولكنه قضية مصلحة ذاتية ومكسب متبادل.”

وذكر أنه في إسرائيل، يتم الآن الحصول على أكثر من 70 في المائة من مياه الشرب من محطات تحلية المياه. فضلا عن ذلك، تقوم إسرائيل بمعالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها في الزراعة.

ولفت برومبرغ، إلى أنه في الضفة الغربية حاليا يتم إطلاق أكثر من 60 مليون لتر مكعب من مياه الصرف الصحي الخام والمُعالج بشكل سيء من مصادر فلسطينية سنويا في البيئة، مما يؤدي إلى تلويث المياه الجوفية الشحيحة. وتعاني المجتمعات الإسرائيلية والفلسطينية التي تعيش بالقرب من المجاري الاثني عشر للمياه العابرة للحدود، من مخاوف صحية عامة شديدة.

وأشار إلى أن تصريف المياه العادمة من غزة إلى البحر المتوسط يؤدي إلى الإغلاق المتقطع لمحطات تحلية المياه في أقصى جنوب إسرائيل، مما يؤثر بشكل مباشر على إمدادات المياه الإسرائيلية.

وأوضح بأن إسرائيل تبني بشكل أحادي الجانب محطات لمعالجة المياه العادمة على جانبها، لكنها تخصم تكاليف معالجة المياه العادلة – بما في ذلك التكاليف الرأسمالية للبناء – من الضرائب الفلسطينية. وفي عام 2019، بلغت هذه الاقتطاعات أكثر من 110 ملايين شيكل إسرائيلي.

وقال برومبرغ: “ندعو مجلس الأمن ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة إلى تبني منظور المرونة المناخية، وإعطاء الأولوية للأمن المناخي الإسرائيلي الفلسطيني، من خلال دعوة جميع الأطراف إلى الموافقة على ترتيبات جديدة بشأن توزيع المياه الطبيعية والسيطرة على التلوث.”

كما وجدد دعوة المؤسسة إلى مجلس الأمن إلى الاعتراف عالميا بأن تغير المناخ هو “تهديد للسلام” بالمعنى المقصود في المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة.

وإيكوبيس الشرق الأوسط هي مؤسسة إقليمية بيئية تضم ناشطين في مجال البيئة في كل من الأردن وفلسطين وإسرائيل. والهدف الأساسي منها هو تعزيز الجهود التعاونية لحماية التراث البيئي المشترك، سعيا إلى النهوض بالتنمية المستدامة إقليميا، وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

إيكوبيس الشرق الأوسط

تتواجد مكاتب إيكوبيس في كل من عمّان ورام الله وتل أبيب، وقد تأسست في 7 كانون الأول/ديسمبر 1994.

وتتمتع المنطقة بنظام إيكولوجي فريد، إذ يُعتبر حوض نهر الأردن مصدرا أساسيا للمياه العذبة في منطقة تعاني من شح في مصادر المياه، ويُعتبر خليج العقبة من أكثر الأنظمة البيئية حساسية إذ إنه يوفر بيئة مناسبة لنمو أحد أجمل الشعب المرجانية في العالم. والبحر الميت هو أخفض مسطح مائي مالح على سطح الأرض. ويتطلب الأمر تعاونا إقليميا من أجل حماية النظام الإيكولوجي.

ويشمل عمل المؤسسة، إقامة مشاريع تعليمية واستثمارية. وخلال السنوات الأربع الماضية، وصلت المنظمة إلى 40,000 من الطلاب والمعلمين والمهنيين الشباب. كما دعمت المشاريع الاستثمارية العديد من الشركات الخضراء.

ودعت المؤسسة، وساعدت في جمع استثمارات تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار أميركي لمشاريع البنية التحتية الفلسطينية والأردنية للمياه والصرف الصحي التي تعالج الاهتمامات البيئية المحلية وعبر الحدود.