نواب التغيير خطو دستورية متأخرة! فهل تنجح؟
بقلم: اكرم كمال سريوي

النشرة الدولية –

الثائر

بالأمس قرر بعض نواب التغيير ، ملحم خلف ونجاة عون الاعتصام في المجلس النيابي، حتى ابقاء الجلسات مفتوحة، للتوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية.

وحسناً فعلوا “فأن تصل متأخراً أفضل من أن لا تأتي أبداً”

في ٢٠٢٢/٩/١٥ نشرنا مقالاً في “الثائر” دعونا فيه نواب التغيير إلى الاعتصام في المجلس النيابي، حتى انتخاب رئيس للجمهورية.

وذكّرنا في أكثر من مقال، بالمادة 74من الدستور التي تنص على: إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئیس أو استقالته أو سبب آخر، فلأجل انتخاب الخلف، یجتمع المجلس فوراً بحكم القانون.

فحضور النواب إلى المجلس والبقاء فيه اليوم، هو موجب دستوري، عليهم القيام به، “فوراً وبحكم القانون” ، أي حتى دون دعوة الى الجلسة، ومن يتخلّف عن ذلك يكون قد خرق الدستور، ويجب محاكمته.

وهذا جزء مما ورد في مقالنا يومها، والذي كان بعنوان : نواب التغيير “حركة بلا بركة” واعتصام في المجلس النيابي حتى انتخاب رئيس:

“هي “حركة بلا بركة”. فإذا كانوا جادّين فعلاً بالدفع إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد، فالينزلوا إلى المجلس النيابي، وليعتصموا هناك، حتى تطبيق الدستور بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفق الطُرق الديمقراطية المنصوص عليها في مواد الدستور، فهذا هو الحل الوحيد الآن، وليس إضاعة الوقت في مشاورات واجتماعات لا طائل منها، وعندها سيجدون أن جماهير الثورة، والشعب اللبناني، سيكون معهم وإلى جانبهم.”

اليوم نقول لنواب التغيير : حسناً فعلتم، ولو كان هذا تأخر ٨٠ يوماً، وسنكون إلى جانبكم، مع كل المواطنين المخلصين، الذين يريدون ثورة حقيقية وتغيير حقيقي.

يشكك البعض بنجاح خطوة النائبين خلف وعون، ويعتبر أنها لن تغيّر شيئاً، لأن انتخاب الرئيس ينتظر تدخلاً خارجياً.

وفي الحقيقة فإنه من المعيب أن يصدر كلام كهذا عن نائب للأمة، فلو قرر النواب الاحتكام الى الديمقراطية والدستور، وقاموا بواجباتهم، لما استطاعت أي قوة في العالم من منعهم من انتخاب رئيس، والمؤسف أن هؤلاء النواب من ضعاف النفوس، هم من يستدعي التدخل الخارجي، ويلهث في إرضاء السفارات، بدل أن يعمل لمصلحة الشعب والوطن.

إن الواجب الوطني والدستوري المُلقى على عاتق جميع النواب، يقتضي الحضور الفوري إلى المجلس والبقاء فيه حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فهذا واجبكم الدستوري، ولا يحق لكم الاستنكافَ عنه.