المجالس البلدية شبه منحلّة أو معطّلة تماماً.. والانتخابات “طارت”

النشرة الدولية –

كتبت ريتا عبدو لـ “هنا لبنان”:

مرافق الدولة الرسمية في جمود مخيف، والقطاع العام يُحتضر على مهل، والبلديات ليست أفضل حالاً. فبين انتظار الانتخابات، وأقاويل نسمعها عن التمديد، تضيع المجالس البلدية بين المصاريف الكبيرة والمداخيل الخجولة. ومن أصل 1,055 بلدية في لبنان، نجد 84 منها منحلّة، بانتظار الانتخابات. فما هو واقع المجالس البلدية في لبنان؟

في الواقع، تنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية، التي تم انتخابها في العام 2016، خلال شهري نيسان وأيار، وحتى الآن ما من بوادر أو أي استعداد من قبل الحكومة لإجراء هذه الانتخابات في الموعد الصحيح، فيما كل الأنظار تتجه نحو الانتخابات النيابية!

لذا الخيار المرجّح هو إصدار قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية الحالية لمدة سنة. في المقابل، التأجيل أو التمديد سيزيد من الشلل والتعطيل في البلديات التي تنتظر الانتخابات بهدف إعادة تنشيط المجالس أو إعادة إنشائها من جديد.

وبحسب أرقام الدولية للمعلومات، يبلغ عدد المجالس البلدية حالياً في لبنان 1,055 بلدية، تضمّ 12,474 عضواً، متوزّعة على الشكل التالي:

– 944 مجلس بلدي قائم، لكن أغلبها يعاني إمّا الشلل أو التعطيل.

– 84 مجلس بلدي منحلّ، يتولّى القائمقام أو المحافظ إدارة أعماله.

– 27 مجلس بلدي مستحدَث بعد انتخابات عام 2016، ولم يشهد انتخابات من قبل، ويدير أعماله القائمقام أو المحافظ.

وفي هذا السياق أجرينا مقابلة خاصة لموقع هنا لبنان مع رئيس بلدية كفرشيما في قضاء بعبدا المحامي وسيم رجّي، وبرأيه أنّ البلدية هي جزء من منظومة تكوّن مؤسسات الدولة، وبالتالي كل ما يصيب مؤسسات الدولة ينطبق أيضاً على البلديّة. فعليّاً لا موارد للبلديّة سوى الموارد التي تجنيها من الداخل، والعائدات التي تدفعها الدولة، إضافة إلى رخص البناء والتسوية، لكنها ضئيلة في هذه الأيام فالأزمة لا تشجّع المتعهّدين على القيام بورشات بناء.

وأضاف: “أكثر ما تحتاج إليه البلديات اليوم هي الموارد المالية، لأن المال يحرّك كل المشاريع والبنى التحتيّة، ويؤمّن رواتب الموظفين. وطبعاً لا غنى عن رعاية الدولة التي من واجبها رعاية البلديات ودعمها. وهذان العاملان غائبان حالياً بسبب الظروف التي يمرّ بها لبنان وبسبب شلل وزارة الداخلية وعدم قدرتها على تعبيد الطرقات الرئيسية، ما يجبر كل بلدية على تأمين الموارد لتغطية تكاليفها”.

وعن كيفيّة استمرار البلديات في هذه الظروف، أكّد رجّي أنّ على البلديات أن تضع سياسات خاصة وتستقبل مساعدات وتؤمّن موارد جديدة، غير الموارد التقليديّة التي ذكرناها سابقاً. وأضاف: “من الطبيعي أن نشهد تفكك مجالس بلديّة بسبب الوضع المالي الصعب. وبعد إعلان تأجيل الانتخابات، علينا أن نستمر أسوة بالوضع الحالي، آملين أن نستطيع تأمين موارد إضافية للاستمرار. لكن بالنسبة لي، خيار التمديد هو جداً خاطئ، فمن غير المعقول أن يتم تأجيل انتخابات رسمية، وهكذا أمر لا يمكن أن يحصل في بلدان أوروبية مثلاً… والمضحك أننا نسير على خطى النواب لنصبح رؤساء بلديات “ممدّدًا” لنا”.

وبالنسبة لموضوع موظفي البلدية من حرس وشرطة وإداريين، أكد رجّي أنّهم مستمرون بتسديد الرواتب، لكن في ما يخص الزيادات وبدلات النقل، فهذا الأمر قد يكون صعباً، ذلك لأن إيرادات البلدية لم تزد، بل على العكس تراجعت وزادت الأعباء كثيراً من دون تأمين البديل. وبرأيه أن هذا بحد ذاته تحدٍ كبير على البلديات لتأمين استمراريتها.

وأعلن رجّي بصراحة: “لن نتخلّى عن أي فرد من بلديّتنا، ولن نضحّي بأحد، ونحاول خلق موارد من أي نوع كانت لرفع مداخيلنا وتغطية كافة المصاريف، وهذا واجبنا كأشخاص في موقع مسؤولية رغم أن المهمة فعلاً صعبة”.