تخبط المدارس الرسمية اللبنانية … هل يكون الحل عبر دمجها؟

غنوى الصايغ

النشرة الدولية –

في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها المدارس الرسمية اللبنانية ومعاناة الأساتذة جراء تدني قيمة رواتبهم، وعجز الدولة عن تأمين اللوازم الأساسية للمدارس، والتعثر في دفع مستحقات المعلمين، هل يكون الحل في دمج بعض المدارس الرسمية؟

لا يخفى على أحد الطريقة اللبنانية في تأمين الخدمات للمواطنين القائمة على المحسوبيات والزبائنية والطائفية والمصالح. من هنا يضغط بعض السياسيين والنواب لفتح مدارس رسمية في مناطقهم كنوع من الخدمات التي يقومون بتأمينها للناس، لكن التكاليف التي تتبع عملية إنشاء المدارس تدفع من خزينة الدولة ، فيتم استئجار المباني وتجهيزها بالمعدات واللوازم المطلوبة ودفع تكاليف تأمين التيار الكهربائي والصيانة والتدفئة وغيرها من اللوازم، بالإضافة الى الاستعانة بمعلمين وهيئات إدارية.

من الطبيعي والبديهي أن تتكلف الدولة على المدارس وعلى تأمين التعليم للطلاب أينما كانوا على الأراضي اللبنانية، وهذا أقل الواجب، اذا كانت المنطقة فعلا بحاجة الى مدرسة. لكن هل من يسأل أو يقيم دراسة حول عدد السكان في بعض المناطق وعدد الطلاب الذين سيلتحقوا بهذه المدرسة، أو أن المحسوبيات تفوق كافة الاعتبارات؟

هناك مدارس رسمية موجودة في قرى لبنانية نائية وصغيرة نسبيا، حيث أنه لا جدوى من وجودها بسبب العدد القليل للتلاميذ. هل يعقل أن تدفع تكاليف باهظة من قبل الدولة من أجل 20 تلميذا فقط؟ هذا ما يحصل على أرض الواقع. فعلى سبيل المثال، هناك مدرستين رسميتين في قريتين صغيرتين في جبل لبنان، لا يفوق عدد التلاميذ في كل منهما الخمسين تلميذا، وهذا هو السياق القائم في عشرات المناطق. فلماذا لا يتم دمج المدارس القريبة من بعضها والمتواجدة في مناطق نائية؟ وبالتالي يتم توفير تكاليف الايجار واللوازم المدرسية، وتكاليف الصيانة والكهرباء وغيرها. ومن ثم يستعان بالمعلمين والاداريين في مدارس أخرى بحاجة اليهم. أم أن المحاصصة والمحسوبيات ستبقى سيدة المشهد؟