إيجابية.. ولكن!
بقلم: د. نرمين الحوطي
النشرة الدولية –
منذ أن بدأت جائحة كورونا ونحن نقرأ عن العديد من الدورات في العديد من المجالات العلمية والأدبية والعملية والفنية وغيرها من مجالات أخرى وكلها كانت مع بداية الجائحة تقدم عن طريق «On line» وأغلبيتها معتمدة من جهات حكومية وأكاديمية، وهذا شيء إيجابي.. ولكن!
«ولكن» تلك هي إضاءتنا اليوم.. بعد تجاوزنا تلك الجائحة ورجوع الحياة مرة أخرى لاحظنا أن تلك الدورات مازالت مستمرة، بل أصبح يوجد الكثير من المعاهد والأكاديميات وغيرها من مسميات سمح لها بأن تصبح صروحا تعليمية لعديد من المجالات، وهذا أيضا شيء إيجابي.. «ولكن»!
«ولكن»! تلك هي قضيتنا التي تتبلور في سؤال مباشر لأصحاب القرار والذين أعطوا التصاريح لهؤلاء الذين اصبحوا منابر للتعليم من خلال دوراتهم المعتمدة من الجهات الحكومية والأكاديمية، السؤال الذي يطرح نفسه لأصحاب القرار: هل من يقومون بالتدريس لتلك المجالات يمتلكون «رخصة تدريسية» تخولهم للتدريس؟!
أتذكر عندما نلت شهادة الدكتوراه من جمهورية مصر العربية ومكثت بعض الوقت بعد انتهائي من دراستي لإنهاء بعض الأوراق لاعتماد شهادتي حثتني أستاذتي أ.د.نهاد صليحة، رحمها الله، بأن ألتحق بإحدى الدورات «التدريسية وفنونها» المقامة في جامعة القاهرة لأنال من خلال تلك الدورة رخصة للتدريس الأكاديمي وبالفعل قمت بما نصحتني به أستاذتي رحمها الله، وهذا هو «البروتوكول» الأكاديمي والعلمي المعتمد بمعنى أوضح «مو كل من هب ودب» يعطي دورات.
قضيتنا اليوم ما هي إلا جرس إنذار يدق في ناقوس ليس فقط في التعليم بل في ناقوس المجتمع ككل، فليس كل من يمتلك شهادة أو دورة يحق له أن «يدرس»! بل أخطر من ذلك بأن الجهات المسؤولة عن ذلك لا تقوم بالاطلاع على المنهج المقدم للملتحقين في الدورات!
قضيتنا لا تقتصر فقط على الدورات بل قضيتنا أصبحت قضية عامة وهذا للأسف ناتج من الخلل التعليمي والتربوي… فكم من مناهج تدرس دون الاطلاع على منهجيتها وتفاصيلها! بل الأغرب من هذا كم مواد تعطى وتدرس دون الموافقة التعليمية! مما نتج من ذلك «عبث تعليمي» بأن الجميع أصبحوا معلمين ومبتكرين في المناهج التعليمية وهذا كله أتى من «ولكن».
* مسك الختام: المضحك المبكي أن هذا العبث معتمد من الجهات الحكومية والأكاديمية.. ومنا إلى مسؤولي التعليم في الكويت.. والله من وراء القصد.
