الوحدة والهيئة والتأمين
بقلم: إيمان حيدر دشتي
النشرة الدولية –
تلقيت اتصالا هاتفيا من صديقة طلبت المشورة في عرض على وثيقة تأمين على الحياة، مقدم لها من إحدى شركات التأمين، أجبتها مباشرة إن فكرة التأمين فكرة جيدة، خصوصا أنها بجانب توفير الحماية التأمينية تعتبر آلية للادخار الإجباري وفيها هامش استثماري جيد، لما لشركات التأمين من باع طويل في الاستثمار في مجالات متدنية المخاطر مع عوائد مجزية في مقابل قسط التأمين المدفوع، ردت قائلة: في الحقيقة أنا من حملة وثائق التأمين على الحياة لدى الشركة، وهم يعرضون علي أن أقوم بتصفية وثيقتي الحالية بمبلغ ينطوي على خسارة مادية، لأقوم بشراء وثيقة جديدة، مع وعود بتحقيق أرباح مجزية في صناديق استثمار معينة ومتنوعة، كيف يتوقعون مني أن أثق بمنتجهم الجديد؟ وهم الآن يحققون خسائر في وثائق تأمين عمرها تجاوز عشرات السنين، فكيف بشركات تعلن عن تحقيق أرباح مليونية يخسر حملة وثائقها مبالغ تأمينهم بالرغم أن الوثيقة غير مرتبطة بوحدات استثمارية محددة، بينما تقوم نفس الشركات بإعلان أرباح بتوزيعات نقدية على مساهميها؟ فهل كان اتصالهم دعوة غير مباشرة لتصفية الوثيقة بخسارة وتجيير مبلغ تخفيض أرباح الوثائق لحساب الأرباح الصافية وتوزيعها على المساهمين؟ فهؤلاء إما يعلمون ما يقومون به أو أنهم غير مدركين لأثر هذا الأمر على سمعة المنتج والشركة، وأكملت قائلة: «كنت أدفع وأنا مرتاحة البال إلى أن تواصل معي ممثل الشركة، وأنهيت حديثي بعزم أن أصفي الوثيقة برغم الخسارة وأشتري بالمبلغ سبائك ذهب!».
على الرغم من أن الهدف الأول عند شراء وثائق تأمين الحياة هو الحصول على الحماية التأمينية وتعويض خسارة فقدان الدخل، إلا أني تفهمت وجهة نظرها، وقد أثارت تساؤلاتها انتباهي، فبعد حديثها تذكرت ما تقوم به وحدة تنظيم التأمين من جهود مكثفة في تنظيم سوق التأمين عموما، وما تم تحقيقه والتوصل له في مجال الرقابة وتنظيم سوق تأمين السيارات خصوصا وأتمتة العمل في الوحدة.
لربما حان الوقت للالتفات لمحافظ التأمين على الحياة واحتياطياتها، خصوصا أنها مصدر لتكوين الأموال في شركات التأمين، وهي عبارة عن مدخرات لأفراد قد تتفاوت مصادر دخلهم وربما تلك الوثيقة هي خيار الادخار الوحيد لهم.
و في المقابل يجب ألا تتوانى هيئة أسواق المال أيضا في مراجعة وتدقيق ومتابعة شركات التأمين، وهذا النوع من استثمار أموال الأشخاص من حملة الوثائق ومدخراتهم في محافظ استثمارية، وتداول أسهم وبيع وشراء أصول مما تقوم به شركات التأمين المدرجة في البورصة والتي تقع مسؤوليتها على عاتق هيئة أسواق المال إلى جانب وحدة تنظيم التأمين.