متى سيعود الحريري عن تعليق عمله السياسي؟ وما هو الخيار المتاح؟
بقلم: اكرم كمال سريوي
النشرة الدولية –
اكرم كمال سريوي
في ٩ حزيران عام ١٩٦٧ بعد النكسة التي تعرّض لها العرب في حربهم ضد إسرائيل، أطلّ الرئيس جمال عبد الناصر على الجماهير، بخطاب صاغ كلماته محمد حسنين هيكل بكل عناية ودقة، فقال: “لقد قررت أن أتنحى تماماً ونهائياً عن أي منصب رسمي، وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير، أؤدي واجبي معها كأي مواطن آخر”.
وختم خطابه بالقول: “لقد كنت أقول لكم دائماً إن الأمة هي الباقية، وأن أي فرد مهما كان دوره، ومهما بلغ إسهامه في قضايا وطنه، هو أداة لإرادة شعبية، وليس هو صانع هذه الإرادة الشعبية”.
لحظات قليلة بُعيد ذاك الخطاب العاطفي، نزل الشعب المصري وملأ الساحات، أنهمرت الدموع وبكى القادة والعسكريون والرجال والنساء والأطفال، ومعهم بكت شعوب الأمة العربية، في مشهد تاريخي، أعاد عبد الناصر زعيماً فوق العادة لا غنى عنه ولا بديل له.
نهار الإثنين وفي مشهد دراماتيكي، (رغم الفارق في الظروف وحجم وأهميةالزعامة طبعاً) صاغ سعد الحريري كلماته، وقالها بغصة ودمعة في الأحداق.
أعلن: “تعليق عملي بالحياة السياسية، ودعوة عائلتي في تيار المستقبل، لاتخاذ الخطوة نفسها…. وسنبقى من موقعنا كمواطنين، متمسّكين بمشروع رفيق الحريري، لمنع الحرب الأهلية، والعمل من أجل حياة أفضل لجميع اللبنانيين”.
وختم الحريري خطابه بكلمات والده الشهيد رفيق الحريري: “أستودع الله سبحانه وتعالى هذا البلد الحبيب لبنان وشعبه الطيب. وأعبّر من كل جوارحي عن شكري وامتناني لكل الذين تعاونوا معي خلال الفترة الماضية”.
ليس انسحاباً ولا اعتزالاً للعمل السياسي، فقط تعليق مؤقت، هذا هو جوهر خطاب الحريري، الذي ردّ به على تخلّي السعودية عنه، ورفضها قيادته للطائفة السنية في لبنان، فدفع الأمور إلى المدى الأقصى، وحقق ثلاثة أهداف، ويأمل بإنجاز آخر.
الهدف الأول الذي حققه الحريري: هو على صعيد الشارع السني اللبناني، فلقد نال عطفاً كان قد خسره في الفترة الأخيرة الماضية، بسبب عدة أخطاء ارتكبها، وخيارات اتخذها، تعارضت مع رغبة وتوجّهات غالبية السنة في لبنان، وحتى مناصريه ومحازبيه منهم. فكان خطابه كرسالة اعتذار، قدّمها لجمهوره، معلناً بقاء بيته مفتوحاً لهم ولأجلهم فقال: “دمي لأجلكم”.
صحيح أن الساحات لم تغصّ بالمطالبين له بالعزوف عن قراره، لكن رغم كل الظروف الصعبة، عبّر الكثيرون عن تأييدهم ومحبّتهم له، ولأول مرة سُمع هتاف سنّي في لبنان ضد المملكة العربية السعودية وحكامها.
الهدف الثاني: وضع الحريري كل السياسيين اللبنانيين، من حلفاء وأخصام، انتقدوه وتخلّوا عنه، أو حاربوه في الفترة الأخيرة، أمام حقيقة صعبة، هي: اللابديل، أو البديل المجهول. فمنذ التسعينات شكّل آل الحريري العمود الفقري لحكم لبنان، بتحالفهم مع نبيه بري، ووليد جنبلاط، وتسويات مع القوى والزعامات الباقية، كسمير جعجع، وميشال عون، وغيرهم.
أما الآن فبات الجميع أمام خيارات صعبة، وعليهم أن يُعيدوا حساباتهم جيداً، خاصة في الانتخابات النيابية المقبلة، وبات عليهم رسم خارطة تحالفات جديدة، قد لا تُعطي النتائج المرجوة، بل على العكس، فالحلفاء باتوا يحسبون الخسائر المتوقّعة، التي قد تلحق بهم، جراء انسحاب الحريري من المشهد السياسي.
الهدف الثالث: لقد أجهض انسحاب الحريري، رهان الكثيرين في الداخل والخارج، على أن الانتخابات النيابية المقبلة، ستغيّر المشهد السياسي في لبنان، وستأتي بأكثرية نيابية معارضة لحزب الله وإيران، وبات مما لا شك فيه، أن تشتت الساحة السنية أو مقاطعتها للانتخابات النيابية المقبلة، ستصبُّ في مصلحة قوى الثامن من آذار.
الأمر الرابع الذي يأمل الحريري تحقيقه، هو أن المشهد الذي سيتركه قراره بالإنكفاء وتعليق العمل السياسي، قد يدفع بعدة دول، كالولايات المتحدة الأمريكية، والدول الأوروبية، وحتى روسيا، للضغط على السعودية لتعديل موقفها من سعد الحريري، نظراً لعدم توافر بديل مضمون في الوقت الحالي، وخطورة ترك لبنان والطائفة السنية دون قيادة، وما يستتبع ذلك من تسليم البلد إلى حلفاء إيران.
العام الفائت، بعد وساطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حاول الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لكن الرد السعودي جاء ب “لا” حازمة وجازمة، تبلّغها سعد الحريري في القاهرة، فعاد مسرعاً إلى بيروت، وأعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة. ولم تُفلح الوساطات اللاحقة في تليين موقف السعودية، التي تطالب ووفق مبادرة “إعادة بناء الثقة مع لبنان” ، التي حملها في الأيام الماضية، وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إلى بيروت، بعدّة أمور، وأولها مطلب مُحق جداً طبعاً، وهو: أن لا يكون لبنان منصّة ومنطلقاً للاعتداء على دول الخليج العربي، أو للإضرار بمصالحها ومواطنيها، وكذلك التزام القانون الدولي، بعدم التدخّل بشؤونها الداخلية. ولكن هناك بند واحد، صعب التحقيق حالياً، وهو تطبيق القرار ١٥٥٩ أي “نزع سلاح حزب الله”. وربما لهذا السبب ركّز الحريري في خطابه الأخير، على أنه رفض ويرفض الحرب الأهلية في لبنان، وهو لن يشارك بها ولن يكون عنواناً لها، وبهذا الموقف طبعاً، لا بد أن الحريري كسب تأييداً واسعاً، حتى من أخصامه.
يعتقد البعض أن خطوة الحريري ستدفع الجميع إلى إعادة حساباتهم، بمن في ذلك السعوديين، ويرى هؤلاء أن الحريري أعلن موقفه في توقيت مبكّر عمداً، وأن الوقت ما زال متاحاً للعودة عن القرار، في حال تغيّرت الظروف، ونال دعماً كافياً، خاصة من السعودية، لخوض الانتخابات.
أما وجهة النظر الأخرى؛ فتتحدث عن أن القرار السعودي لن يتغيّر، مهما كانت النتائج المترتبة على انسحاب الحريري من المشهد السياسي في لبنان، وما تريده السعودية من الدولة اللبنانية وأصدقائها فيه، هو تنفيذ ما ورد في المبادرة الكويتية بالكامل، وهذا يطرح احتمالين لا ثالث لهما:
فإما أن يختار لبنان الحل العربي، وهذا سيتبلور لاحقاً، بمؤتمر على شاكلة مؤتمر الطائف، يُنقذ لبنان من أزمته السياسية والمالية، ويعيد إليه الأمن والإزدهار، وتُشرّع أمامه أبواب المشاريع والاستثمارات، واستخراج النفط.
وإمّا ذهاب لبنان باتجاه مزيد من التصعيد والاندماج في المشروع الإيراني، والعداء للدول العربية والتدخّل في شؤونها الداخلية، وهذا سيقود حتماً إلى استمرار المقاطعة العربية له، وتفاقم الأزمة المعيشية فيه، التي ربما قد تؤدي إلى انفجار الوضع، وتجديد الصراع والحرب الأهلية.
وبحسب هؤلاء، فإن سيناريو الحرب هذا، تبلّغه سعد الحريري، باعتباره الخيار الأرجح والأكثر احتمالاً، وقد تُشارك فيه عدة دول خارجية، ولذلك فضّل الحريري تعليق عمله السياسي، فاسحاً المجال أمام عودة ميمونة، بعد زوال سُحُب الدخان، وإنجلاء المشهد في سماء لبنان.
#المغرّد
