الشيوخ الفرنسي يصادق على قانون اعتذار من الحركيين الجزائريين

النشرة الدولية –

صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي في قراءة أولى على مشروع قانون لطلب “الاعتذار” من الحركيين ومحاولة إصلاح الأضرار التي عانوا منها.

وتمت المصادقة على النص ليل الثلاثاء /الأربعاء بإجماع المصوتين 331 صوتا بنعم وامتناع 13 عن التصويت.

وبعد ستين عاما من نهاية حرب الجزائر (1954 – 1962) التي أسفرت عن نحو خمسمئة ألف قتيل، جاء القانون ليشكل ترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس إيمانويل ماكرون في العشرين من سبتمبر في قصر الإليزيه أمام ممثلي هؤلاء الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي، لكن فرنسا “تخلت عنهم”.

وقالت الوزيرة المنتدبة للذاكرة وشؤون المحاربين القدامى جنفياف داريوساك إن القانون جاء “اعترافا من الأمة بالشرخ العميق ومأساة فرنسية وصفحة مظلمة من تاريخنا”.

في حين رأت المقررة ماري بيار ريتشي (يمين) أن مشروع القانون “يتضمن تقدّما مهمّا”، لكنه يبدو “غير مكتمل”.

وكان نواب الجمعية الوطنية وافقوا في الثامن عشر من نوفمبر على مشروع القانون الذي يعترف بـ“الظروف غير اللائقة” لاستقبال تسعين ألفا من الحركيين وعائلاتهم، الذين فروا من بلدهم الجزائر بعد الاستقلال في 1962.

وتم حشد ما يقرب من نصف هؤلاء في مخيمات و”قرى لإعادة تشجير الغابات” تديرها الدولة.

وينص القانون على “إصلاح” الضرر، من خلال تقديم مبلغ من المال بحسب مدة الإقامة في هذه الهياكل.

الحكومة الفرنسية تقدر عدد المستفيدين المحتملين بخمسين ألف شخص بتكلفة إجمالية قدرها 340 مليون دولار على مدى ست سنوات الحكومة الفرنسية تقدر عدد المستفيدين المحتملين بخمسين ألف شخص بتكلفة إجمالية قدرها 340 مليون دولار على مدى ست سنوات

وتقدر الحكومة عدد المستفيدين المحتملين بخمسين ألف شخص بتكلفة إجمالية قدرها 302 مليون يورو (نحو 340 مليون دولار) على مدى ست سنوات تقريبا.

وأصيب نحو أربعين ألفا من المُرحّلين بخيبة الأمل بما أن التعويض المالي لا يشملهم لأنهم لم يقيموا في تلك المخيمات، بل سكنوا في المدن.

وصادق مجلس الشيوخ على تعديلين لتوسيع صلاحيات لجنة الاعتراف والتعويضات التي أنشأها مشروع القانون.

واقترحت الحكومة فتح المجال “لجميع الحركيين” للتقدم إلى هذه اللجنة، التي ستفحص أوضاعهم كل حالة على حدة واقتراح “أي إجراء مناسب للاعتراف” بما عانوه.

واعتبر الرئيس الفرنسي ماكرون أنّ حادثة إطلاق النار في شارع إيسلي بالجزائر العاصمة في مارس 1962 والتي قتل خلالها الجيش الفرنسي العشرات من أنصار الجزائر الفرنسية هي حادثة “لا تغتفر بالنسبة إلى الجمهورية” الفرنسية.

وأضاف ماكرون في خطاب في قصر الإليزيه أمام جمعيات تمثل فرنسيين ولدوا في الجزائر خلال فترة الاستعمار ثم انتقلوا إلى وطنهم الأم بعد الاستقلال أنّ “مجزرة الخامس من يوليو 1962” في وهران بالجزائر التي ارتكبت قبيل ساعات من إعلان استقلال الجزائر رسميا والتي راح ضحيتها “المئات من الأوروبيين، وبالدرجة الأولى فرنسيون”، يجب أن “يتم الاعتراف بها”.

وجُنّد ما يصل إلى مئتي ألف من الحركيين كمساعدين للجيش الفرنسي خلال الحرب التي انتهت باستقلال الجزائر.