رئيس المجلس محسوم ونائبه «ضائع».. وحزب الله لم ييأس بعد مع باسيل
بقلم: جويل بو يونس

النشرة الدولية –

الديار –

رغم مفاجأة الرئيس نبيه بري الجميع بتحديد يوم الثلاثاء 31 ايار، موعدا لجلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائبه، لم تسجل الساعات الماضية وما رافقها من اتصالات ومشاورات اي جديد من شأنه ان يبدل الصورة ، لا سيما لجهة «البوانتاج» الذي قد يسجله بري في ولايته السابعة المرتقبة ، وسط اصرار الكتل المسيحية الوازنة على عدم التصويت له.

ففيما موقف «القوات» محسوم باتجاه التصويت بورقة بيضاء، وكذلك «الكتائب» التي لن تصوّت لبري، توجهت الانظار يوم الثلاثاء الى نتيجة الاجتماع الاول الذي عقده نواب التيار الوطني الحر برئاسة رئيسه جبران باسيل، والذي تخلله بحسب المعلومات نقاش بالموضوع وبنيابة رئاسة مجلس النواب، الا ان الاتجاه كان لتجديد التأكيد على السير بالموقف الذي كان اعلنه باسيل قبل الانتخابات بان لا موجب لانتخاب بري، مع عدم قبول المقايضة بين رئاسة المجلس والنيابة.

علما هنا ان بعض النواب بادر خلال الاجتماع للحديث عن اهمية موقع نيابة الرئاسة، لا سيما بالنسبة للطائفة الاورثوذكسية كاعلى موقع اورثوذوكسي في الدولة، وتوجهوا بالسؤال عن السبب الذي يمنع الحصول على هذا الموقع، وفي هذا الاطار، تطرق نائب عكار اسعد درغام خلال الاجتماع الى الحديث عن انه لا يمكن الا يكون هناك مرشح للتيار لاهم موقع اورثوذكسي، بغض النظر عن حظوظ الفوز من عدمه، وكذلك فعل النائب الياس بوصعب والان عون، وانتهى النقاش بحسب المعلومات لعدم اتخاذ قرار حاسم بانتظار الايام المقبلة التي ستشهد اجتماعا للتكتل يضم الى نواب التيار نواب «الطاشناق» الثلاثة، على ان يخرج بعده الموقف، فلا يزال حزب الله يعوّل على نجاح اتصالاته ووساطته ليترك باسيل الحرية لنوابه باتجاه التصويت من عدمه لبري.

علما ان كل الاجواء، توحي بان التيار يتجه لعدم ترك مثل هذا الخيار، وتقول مصادر مطلعة على جو الثنائي الشيعي: ان حزب الله لم ييأس بعد، وهو لم يتبلغ حتى الساعة بان باسيل لن يمنح حرية القرار لنوابه، وينتظر اتصالات الساعات المقبلة.

اما على خط عين التينة – كليمنصو، التي شهدت في الساعات الماضية على لقاء ضم وفدا من نواب «التنمية والتحرير» شمل علي حسن خليل وقبلان قبلان وفادي علامة ووفدا من نواب «اللقاء الديمقراطي»، ضم رئيسه تيمور جنبلاط والنائب هاي ابو الحسن ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، فبقيت اجواء المحادثات بحسب المعلومات في اطار العموميات، وقد حرص «اللقاء» على عدم اعطاء اي موقف صريح، علما ان تصويت «الاشتراكي» لبري محسوم، نظرا للعلاقة التاريخية المتينة بين الطرفين، والتي شدد عليها الطرفان خلال لقاء كليمنصو.

وفي هذا السياق، علم ان مطلب «الاشتراكي» المتمثل بحفظ مكانته بهيئة مكتب المجلس عبر تثبيت العضو الدرزي لان يكون من حصته، وكذلك ان يبقى الوجود الدرزي على رأس لجان تماما كما كانت الحال في برلمان 2018 ، حيث يترأس اكرم شهيب لجنة البيئة ، تم حفظه من قبل بري.

وفيما تجزم مصادر مطلعة على جو الثنائي، ان التصويت لبري قد يناهز لـ 60 أو حتى اكثر، وان «استاذ البرلمان» عائد حتما، وهو ينتظر فقط من سيكون نائبه، فصورة هذا «النائب» لا تزال ضبابية وسط تخبط لدى كل الاطراف وعدم جرأة اي منها لاعلان اسم مرشح ما او تبني مرشح رسمي.

اما في بورصة الاسماء وقراءة واقعية لها، فتشير اوساط بارزة الى ان اسم النقيب ملحم خلف سقط. وفيما كانت «القوات» تترقب وتنتظر الاتفاق مع «النواب التغييريين» على اسم مشترك وما اذا كان لدى هذه القوى مرشح للسير به، لا سيما ان مصادر «القوات» اكدت انها وضعت مواصفات تنطبق بالنسبة لها على رئيس المجلس ونائبه، لا سيما ان هناك فرصة امام «قوى السيادة والتغيير» التي تحولت الى اكثرية، ولو بلا آليات تواصل واضحة، لايصال مرشح لديه المواصفات المطلوبة، وهي بالتالي تنتظر ما اذا كانت «القوى التغييرية» ستطرح اي اسم لتبني ترشيحه لنيابة الرئاسة، وختمت المصادر بالقول: «العقدة ليست بالشخص، والاولوية ليست للاسم والمرشح، بل للمواصفات».

الا ان ما تنتظره «القوات» من ان تعلن «قوى التغيير» مرشحا لها او تذهب باتجاه ترشيح حاصباني، فهذا لن تقدمه لها «قوى التغيير» على طبق من فضة، اذ كشفت اوساط موثوق بها في هذه القوى ان النواب الـ 14 «التغييريين» حسموا قرارهم بعدم ترشيح شخصية من بينهم او تبني اخرى لنيابة رئاسة المجلس، وقالت : «ما بدنا مناصب تركناها الون». ولكن هل هذا يعني ان «قوى التغيير» قد تسير بحاصباني فيما لو طرحته «القوات»؟ تجيب الاوساط بالقول: طبعا لا!

علما ان المعلومات تكشف عن محاولة قامت بها «القوات» في الايام الماضية لتجنب الاحراج بمسألة عدم التصويت لبري، علها تضمن ايصال مرشح لها لنيابة الرئاسة عبر نظرية غريبة عجيبة ، كما وصفتها مصادر موثوق بها، تقضي بما فاتحت به «القوات» احد نواب «الاشتراكي» خلال الاتصال الذي سجل سابقا بين الطرفين للاستفسار عن رأيه، فطرحت عدم اجراء انتخابات لرئاسة مجلس النواب بفتوى مفادها ان بري هو رئيس السن، وبالتالي يستمر في عمله وفي رئاسة مجلس النواب كرئيس سن، وهكذا «فلا تصويت ولا تجديد ولا من يحزنون»، ولا احراج لـ «القوات»، فكان رد «الاشتراكي» كان وحتى ساخرا من هذه النظرية.

وبالعودة الى بورصة الاسماء المطروحة لنيابة الرئاسة، علق مصدر سياسي بالقول: واضح ان «قوى التغيير» لا تملك جرأة خوض اول معركة سياسية في وجه بري متمثلة برئاسة مجلس النواب ونيابتها، لادراكها انها معركة خاسرة بكل الاحوال، اما حاصباني فلا حظوظ قوية له باعتبار انه في حال ترشح فلن يحوز الا  اصوات «القوات» و «الاشتراكي» مسايرة من جنبلاط ، لا اقتناعا منه كما يقول المصدر.

تبقى بعض الاسماء كسجيع عطية وغسان سكاف التي برزت الى الواجهة دون ان يكون لها حتى الساعة حظوظ وفيرة.

اما التيار الوطني الحر، فاذا اراد خوض المعركة فيكسبها حكما اذا نجحت اتصالات الساعات المقبلة قي انجاز اتفاق شامل يتضمن لا نيابة الرئاسة فحسب، بل هيئة مكتب المجلس واللجان، مع الاشارة الى ان الاسم الاكثر تداولا حتى بين نواب التيار انفسهم لامكان ترشيحه هو الياس بوصعب، الا اذا ارتأى باسيل معاكسة رأي الغالبية والذهاب باتجاه اسم آخر!

على اي حال، وبانتظار ما قد تسفر عنه الاتصالات حتى يوم الثلاثاء موعد الجلسة، فهناك متسع من الوقت لكي يخلق الله اتفاقا في اللحظات الاخيرة، يختم مصدر متابع.