ويليامز تبحث سبل إعادة دمج التشكيلات المسلحة في مؤسسات ليبيا

النشرة الدولية –

تحاول الأطراف الأممية في ليبيا إيجاد حلول مشتركة لاستيعاب جميع التشكيلات المسلحة ونزع السلاح وإعادة الإدماج، في خطوة لتجاوز التوتر القائم وإرساء الاستقرار السياسي والأمني بالبلاد.

وبحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز مع رئيس لجنة “410” المشتركة لتنظيم واستيعاب القوى المساندة بمؤسسات الدولة اللواء محمود بن يزة خطط اللجنة وعملها على “إعادة دمج التشكيلات المسلحة والقوات المساندة على أساس فردي في جميع أنحاء البلاد، وفي مؤسسات الدولة والقطاع الخاص”.

وجاء ذلك خلال لقاء في قاعدة أبوستة البحرية في طرابلس، حيث أكد بن يزة وأعضاء اللجنة الحاضرون أن ليبيا قادرة على استيعاب جميع الأفراد في إطار برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، لكن الأمر يتطلب الاستقرار ووضع حد للتدخل الأجنبي.

وأضافت المستشارة الأممية في تغريدة على حسابها في موقع تويتر الأربعاء “ناقشنا أيضا السبل التي يمكن للأمم المتحدة من خلالها دعم عمل اللجنة، بما في ذلك من خلال تبادل الخبرات مع البلدان الأخرى”.

وبحث الطرفان “السبل التي تمكن الأمم المتحدة من دعم عمل لجنة نزع السلاح، بما في ذلك تبادل الخبرات مع البلدان الأخرى”.

وبعد أكثر من ثلاثة أعوام على آخر لقاء احتضنته القاهرة بهدف توحيد المؤسسة الليبية المنقسمة، تجددت اجتماعات القادة العسكريين بالجيش في شرق البلاد وغربها من أجل إحياء هذه المساعي مجددا، وسط تساؤلات عن إمكانية نجاحها في ظل كثرة المعوقات، وفي مقدمتها التشكيلات المسلحة التي يراد دمجها في مؤسسات الدولة.

وكشفت رئاسة أركان المنطقة الغربية لأول مرة عن تفاصيل الاجتماع الذي عُقد بين رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد والقائد العام للجيش الوطني الليبي المكلف الفريق عبدالرزاق الناظوري بسرت، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على وضع خطة شاملة لتنظيم واستيعاب التشكيلات المسلحة وتأطيرها.

وأشارت رئاسة الأركان، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، إلى أن الاجتماع تم خلاله بحث وضع آليات وخطوات منظمة وأساسية لتشكيل لجان مشتركة لتوحيد المؤسسة العسكرية وبناء جيش ليبي موحد.

وتابعت رئاسة الأركان أن الاجتماع كان بحضور عدد من رؤساء الأركان النوعية والهيئات ومديري الإدارات العسكرية.

وتمكّن القادة العسكريون من إحداث بعض الاختراق، من خلال العودة إلى طاولة الحوار، للبحث عن سُبل توحيد المؤسسة التي تعاني الانقسام منذ إسقاط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، ومن ثم تفكك وتشتت عناصرها.

وفي أكتوبر الماضي أطلقت الحكومة الليبية مشروعا وطنيا لتأهيل وإعادة دمج الشباب المنضوين تحت التشكيلات المسلحة، والراغبين في الالتحاق بمؤسسات الدولة.

وقال رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة “نقوم بإدماج الشباب عبر توفير البرامج المهنية والتوظيفية التي تكفل لهم الحياة الكريمة، وتبعد عنهم شبح الانخراط في الحروب وتجعل منهم أفرادا قادرين على الاندماج والعمل وتقديم ما بجعبتهم من قدرات للمشاركة في بناء الوطن”.

وكانت مجموعات مسلحة تشكلت خلال مرحلة الإطاحة بالزعيم الراحل القذافي عام 2011، لتمثل لاحقا معضلة أمنية في ليبيا، وسط خطط حكومية لإعادة تأهيل أفرادها ودمجهم بمؤسسات الدولة، خاصة الأمنية منها.