ماذا نريد من حكومة الحل؟!
بقلم: أسرار جوهر حيات

النشرة الدولية –

بداية أتقدم بالتهنئة الى رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح لنيله الثقة السامية، وتسميته رئيساً للوزراء، في فترة حساسة ودقيقة في الحياة الديموقراطية في الكويت، فكلنا نعلم، كم الضغط والمسؤولية في هذا المنصب، لتشكيل حكومة، هي فترة انتقالية، بين حل مجلس الأمة، والدعوة لانتخابات جديدة، لتشكيل حكومة من جديد.

ورغم أن عمر الحكومة المرتقبة، قصير، حتى قبل أن تولد، فإنها ستعيش شهرين على أقل تقدير، هما الفترة الدستورية بين حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة، بالتالي فإن تطلعاتنا كشعب معقودة على حكومة الحل، في العمل على اتمام ملفات ظلت عالقة، بين استقالات الحكومة، وتعطيل جلسات المجلس وغيرها من محطات سياسية مؤلمة في تاريخنا الديموقراطي مررنا بها خلال السنوات الأخيرة.

وهنا، أضع بعض الملفات التي نتمنى أن تنجزها حكومة الحل، على أمل أن نشهد إصلاحاً جذرياً على يد الشيخ أحمد النواف:

أولاً: إقرار الميزانية، فكثير من الأمور والملفات عالقة بسبب مرور أشهر على انتهاء ميزانية 2021ــ2022، في نهاية مارس الماضي، دون أن تقر ميزانية السنة المالية الجديدة نتيجة للتداعيات السياسية الأخيرة.

ثانياً: تسكين المناصب الشاغرة في أجهزة الدولة، حيث لا يعقل أن تصل أعداد هذه المناصب الشاغرة الى أكثر من 80 منصباً بين وكيل ووكيل مساعد، فقد دخلنا في مرحلة يمكن تسميتها بـ«الإدارة بالتكليف» فمعظم جهات الدولة تدار من مسؤولين بمناصبهم بالتكليف والإنابة وليس بالأصالة.

ثالثاً: إعادة فتح باب النقل والندب والتعيين والترقيات في الجهات الحكومية، بعد أن توقفت بسبب استقالة الحكومة لأشهر ممتدة، مما أدى إلى تعطيل مصالح الموظفين، منها على سبيل المثال لا الحصر تعطيل ترقياتهم أو تعيينهم بمناصب اشرافية رغم استيفائهم الشروط مما أدى أيضاً الى اتساع رقعة المناصب الاشرافية الشاغرة في الجهات الحكومية.

رابعاً: العمل قدر الإمكان على اجتثاث وملاحقة ظاهرة التشاوريات والفرعيات حتى نشهد عهداً جديداً من الانتخابات النزيهة.

خامساً: محاربة عمليات نقل الأصوات، حتى لا يتم التلاعب بإرادة الناخبين.

ورغم أن قائمة التطلعات الشعبية طويلة، وآمالنا ككويتيين كثيرة لإصلاح جذري في البلاد، فإننا يجب أن نكون واقعيين، فلا يمكن أن نطلب من حكومة ستشكل بعمر قصير أن تصلح ملفات عالقة لسنوات، بينما ما أشرنا اليه هنا هي ملفات يمكن انجازها رغم العمر القصير للحكومة.

وكلنا ثقة، بأن سمو الشيخ أحمد النواف، الذي أثبت حزمه في تطبيق القانون، واجتثاث ظواهر اختراقه أثناء توليه وزارة الداخلية، هو الكفاءة السياسية القادرة على إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد، حتى تعبر الكويت بسلام إلى مرحلة جديدة من تاريخها السياسي، وكلنا أمل أن الشيخ أحمد، سيكون القوي الأمين الذي سيعمل جاهداً على إدارة انتخابات نزيهة.