هل هناك تمييز في جرائم القتل؟
بقلم: سحر بن علي

الرأي الكويتية

النشرة الدولية –

خلال اليومين الماضيين صار هاشتاق جريمة بر السالمي يأخذ جدالاً واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي، ويؤسفني أن أكتب كلمة جدال حيث إن جريمة القتل لا تتسع لأي جدال، بعد أن اُحرقت وقتلت العاملة المنزلية من أحد أفراد المنزل الذي تعمل به، حدث لا يتجاوز السادسة عشرة يغتصب العاملة ويحرقها ويرميها بالبر.

حسب الاحصائية الأخيرة لوزارة العدل فإن نسبة جرائم القتل ارتفعت بشكل مخيف دون أي تحرك من الدولة، لكن مع قراءتي لتعليقات الناس حول الجريمة فإن تبرير الجريمة من أناس عاديين مثلنا أمر مخيف أكثر.

عندما بدأ الحراك النسوي في الكويت ومطالباتهن بحقوقهن الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، كانت تلك التحركات معنية بالمرأة المواطنة على وجه التحديد، لكن مع ازدياد استقدام العمالة المنزلية والذي بدأ من الدول الخليجية والعربية ثم الأجنبية، صارت العمالة المنزلية تحتل جزءاً كبيراً من المجتمع الكويتي، وصارت جزءاً من كل بيت تقريباً، المواطنون منهم والوافدون، حتى وصل عددهم في الآونة الأخيرة إلى ما يقارب المليون شخص، وغالبيتهم من جنس النساء، لذلك صار من الواجب على كل مهتمة أو ناشطة في حقوق المرأة أن تطرح قضاياهن ومشاكلهن.

ينص قانون العمالة المنزلية لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية بما جاء في المادة 21 ما يلي: «يحظر استقدام أو تشغيل العمالة المنزلية من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 21 سنة أو تزيد على 60 سنة ميلادية، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن»، أما المادة 5 فتنص على: «يحظر على المكاتب الإعلان والترويج للعمالة وتصنيفها على أساس العقيدة أو الجنس أو اللون أو التكلفة والإعلان عنها بطريقة مهينة لآدمية الإنسان»، أما المادة 9 فتنص على: «يلتزم صاحب العمل بإطعام العامل المنزلي وكسوته ونفقات علاجه وتمريضه وسكنه»، والمادة 12 تنص على: «يحظر على صاحب العمل الاحتفاظ بأي مستندات أو وثائق اثبات شخصية للعامل المنزلي لديه مثل جواز السفر أو البطاقة المدنية إلا بناء على موافقة العامل المنزلي»، وتنص المادة 27 على: «إذا تأخر صاحب العمل عن الوفاء بالأجر في المواعيد المتفق عليها استحق العامل المنزلي مبلغ عشرة دنانير كويتية عن كل شهر تأخير له عن عدم قبض الأجر في موعده».

كل القوانين التي نصت لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية تؤشر إلى اهتمام الدولة بحقوقهن، إلا أن في الواقع كل تلك القوانين ليست إلا حبراً على ورق، ففي البيوت الوضع مختلف، وليس هناك أي رقابة من الدولة على أصحاب العمل عما إذا كانت تُعطى تلك الحقوق كما وضعت في النصوص القانونية أم لا.

لماذا يجب على الناشطات في حقوق المرأة الاهتمام بالعمالة المنزلية من النساء؟

فعلى الرغم من أن الجنسين يشتركان في معاناة الكفالة، إلا أن التمييز الجندري يمارس أيضاً على العاملات في المنازل، فهناك الكثير من الانتهاكات التي تمارس عليهن كونهن نساء، ويخضعن للنظام الأبوي كذلك، ولا تعاملن على أساس كونهن موظفات مثل أي وظيفة أخرى، فهي لا تستطيع الخروج دون موافقة صاحب العمل، وتجبر على ارتداء الحجاب ولو لم تكن مسلمة، وقد تمنع من استخدام الهاتف المحمول، ليس لها ساعات عمل محددة، وأيام للإجازة، ولا تستطيع إنهاء عقد العمل إلا بموافقة صاحب العمل، ولا تملك أي اثبات أو جواز سفر، كما أنها تتعرض للكثير من جرائم التحرش الجنسي والاغتصاب، وامكانية تقديم بلاغ صعب جداً فهي لا تستطيع الخروج دون موافقة، وإذا قدمت شكوى من الصعب إثبات الجريمة.

قد تحدث كل تلك الأمور من المرأة نفسها (صاحبة العمل)، لأنها المستفيدة من وجود امرأة مسلوبة الحقوق تساعدها في أعباء المنزل، وهنا نطرح نقطة أساسية وهي عدم فهم أساسيات بناء الأسرة، وهي مساعدة الزوج في أعباء المنزل حتى لا تضطر إلى استقدام شخص يساعدها في ذلك.