النيابة الكويتية تُفرج سبيل 3 متهمين جدد بقضية “تمويل حزب الله اللبناني” بكفالة مالية
النشرة الدولية –
أخلت النيابة العامة في الكويت، الخميس، سبيل 3 متهمين جدد في قضية ”تمويل حزب الله اللبناني“، بكفالة مالية قيمتها 5 آلاف دينار لكل منهم (16.5 ألف دولار)، ليتبقى 5 متهمين في الحجز حتى الآن.
صحيفة ”القبس“ الكويتية قالت نقلا عن مصدر مطلع، إنه ”سيتم النظر في جلسة لقاضي تجديد الحبس يوم الأحد المقبل، بشأن المتهمين الـ 5 المحجوزين على ذمة القضية، وإصدار قرار بشأنهم إما بتجديد الحبس أو إخلاء السبيل“.
وكانت النيابة العامة، أخلت في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، سبيل 3 متهمين آخرين في القضية بكفالة مالية بلغت قيمتها 5 آلاف دينار لكل منهم.
وأبعدت وزارة الداخلية، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وافِدَين مصريين عن البلاد، عقب التحقيق معهما في القضية، مبررة إبعادهما بأنه ”للمصلحة العامة“ دون الكشف عن تفاصيل دقيقة حول ارتباطهما بالقضية ونتائج التحقيقات معهما.
وضبط جهاز أمن الدولة المتهمين في القضية على دفعات، إثر ورود تقارير تؤكد تقديمهم دعما ماليا للحزب.
وتم في البداية ضبط 4 متهمين، بينهم نجل نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق، ليتم ضبط البقية تباعا بعد العثور على محادثات في أجهزة هواتف المتهمين الذين تم القبض عليهم في البداية.
وخضع المتهمون بقضية تمويل حزب الله للتحقيق لدى جهاز أمن الدولة والنيابة العامة، حيث بينت التحقيقات في وقت سابق، وجود متهمين من بين المحبوسين، لهم اتصالات مباشرة مع قياديين في الحزب، وفق تقارير محلية.
وكان من بين المتهمين مواطن كويتي يمتلك محل صرافة، ووافدان أحدهما سوري والآخر مصري يعملان لديه، وتم إخلاء سبيلهم بكفالة مالية.
وأشارت مصادر إلى أن المتهمين الثلاثة خضعوا للتحقيق، حيث جرت تحويلات مالية إلى الحزب عبر محل الصرافة الذي يمتلكه المواطن، وأنكروا جميعا التهمة المسندة إليهم، مؤكدين عدم انتمائهم للحزب؛ فأخلت النيابة سبيلهم.
وبحسب تقارير سابقة، أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، وأفادوا في التحقيقات بأنهم لا يدعمون تنظيم حزب الله، مؤكدين أنهم يعملون في لجنة خيرية منذ 30 عاما، وأن هذه اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيره من الدول الأخرى.
وكانت النيابة العامة استدعت الداعية حسين المعتوق، الأمين العام للتحالف الإسلامي، عقب أيام من عودته إلى الكويت، إثر شموله بالعفو الأميري الأخير؛ للتحقيق معه في القضية كشاهد على سبيل الاستدلال.
وأنكر المعتوق معرفته بالمتهمين في القضية والتبرعات، مبينا أنه ”رجل دين وله مؤلفات ومحاضرات ولا يعرف غالبية المتهمين“، ليتم إخلاء سبيله عقب انتهاء التحقيق معه، دون أن تُوجَّه إليه أي تهمة.