برلماني بريطاني محافظ يدعو جونسون للاستقالة بعد فضيحة الحفلات
النشرة الدولية –
دعا نيك جيب، عضو البرلمان المحافظ ووزير المدارس السابق في بريطانيا، رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى الاستقالة، في مقال رأي نشرته صحيفة ”تليجراف“ يوم الجمعة.
وقال جيب إن ناخبيه ”غاضبون من الكيل بمكيالين“ الذي كشفت عنه تقارير الحفلات التي أقيمت في مقر رئيس الوزراء بداوننج ستريت.
ووجد تقرير صادر عن كبير موظفي الخدمة المدنية سو جراي أن حفلات أقيمت في مكاتب جونسون ومقر إقامته في وقت سريان قواعد إغلاق كوفيد-19.
وقال جيب في إشارة إلى هذا التقرير إن إبلاغ جونسون مجلس العموم بعدم إقامة حفلات ”غير دقيق“ .
وأضاف في المقال ”لاستعادة الثقة علينا تغيير رئيس الوزراء“.
وكان آرون بيل، المشرع البريطاني وعضو حزب المحافظين الحاكم، قد قال يوم الجمعة إنه قدم طلبا لحجب الثقة عن بوريس جونسون.
وأشار إلى أن تعامل رئيس الوزراء مع قضية الحفلات التي أقيمت في داونينج ستريت أثناء فترة الإغلاق جعل موقفه غير مقبول ولا يمكن الدفاع عنه.
ومن أجل إزاحة جونسون عن زعامة حزب المحافظين، ومن ثم عن رئاسة الحكومة، ينبغي أن يرسل 54 نائباً من المحافظين رسالة إلى ”لجنة 1922“ بالحزب مطالبين بتصويت على حجب الثقة.
وقال بيل إنه يشعر بخيبة أمل شديدة بعد ما دعم جونسون ليصبح زعيما للحزب.
وقال في بيان نُشر على تويتر ”ومع ذلك، فإن خيانة الثقة التي تجلت في ما شهده 10 داونينج ستريت من أحداث، وطريقة التعامل معها، تجعل موقفه غير مقبول“.
واستقال اثنان من مساعدي جونسون يوم الخميس، في حين انتقده وزير ماليته بسبب عبارات لاذعة وجهها إلى زعيم المعارضة، مما يصعّد الضغط على جونسون وسط دعوات متزايدة لاستقالته.
وتواجه قيادة جونسون أزمة متصاعدة بعد موجة غضب جراء سلسلة من الحفلات، التي شهدت تعاطي المواد الكحولية، بمكتبه ومقر إقامته في داونينج ستريت أثناء فترات الإغلاق لاحتواء جائحة كورونا، في فضيحة تلت سلسلة من الزلات والأخطاء.
واندلع الجدل الأحدث من نوعه عندما اتهم جونسون، أثناء جلسة عاصفة في البرلمان يوم الاثنين، زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر بالإخفاق في محاكمة جيمي سافيل أحد أسوأ مرتكبي الاعتداءات الجنسية في بريطانيا، أثناء توليه رئاسة الادعاء العام.
وأثار هذا الزعم الزائف، الذي وصفه ستارمر بأنه يصف إلى درجة قيام جونسون ”بترديد نظريات المؤامرة مثل الفاشيين“، غضب المعارضين وأيضا استياء البعض داخل الحزب الحاكم.