القضاء الكويتي يرفض طلباً لاخلاء سبيل 6 متهمين بقضية “تمويل حزب الله”

النشرة الدولية –

رفض القضاء الكويتي، طلبا لإخلاء سبيل 6 متهمين في قضية دعم وتمويل حزب الله، وقرر استمرار حبسهم.

ونقلت صحيفة، القبس، الكويتية، عن مصدر وصفته بالمطلع، قوله، إن ”قاضي تجديد الحبس، قرر استمرار حبس 6 متهمين في قضية دعم وتمويل حزب الله اللبناني ماليا، عبر لجان خيرية، كما رفض القاضي طلبات إخلاء السبيل المقدمة من دفاع المتهمين“.

وأضاف المصدر أن ”النيابة العامة انتهت من جمع التحريات والتحقيقات النهائية في القضية، حيث يتوقع صدور قرار في ملف القضية قريبا“.

وجاء هذا القرار، بعد أن أخلت النيابة العامة في الكويت، الخميس الماضي، سبيل 3 متهمين جدد في القضية ذاتها، بكفالة مالية قيمتها 5 آلاف دينار لكل منهم (16.5 ألف دولار).

وأفادت صحيفة ”القبس“ حينذاك بأنه ”سيتم النظر في جلسة لقاضي تجديد الحبس، بشأن (باقي) المتهمين المحجوزين على ذمة القضية، وإصدار قرار بشأنهم إما بتجديد الحبس وإما إخلاء السبيل“.

وكانت النيابة العامة، أخلت في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، سبيل 3 متهمين آخرين في القضية بكفالة مالية بلغت قيمتها 5 آلاف دينار لكل منهم.

وأبعدت وزارة الداخلية، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وافِدَين مصريين عن البلاد،  عقب التحقيق معهما في القضية، مبررة إبعادهما بأنه ”للمصلحة العامة“ دون الكشف عن تفاصيل دقيقة حول ارتباطهما بالقضية ونتائج التحقيقات معهما.

وضبط جهاز أمن الدولة، المتهمين في القضية، على دفعات، إثر ورود تقارير تؤكد تقديمهم دعما ماليا للحزب.

وتم في البداية ضبط 4 متهمين، بينهم نجل نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق، ليتم ضبط البقية تباعا بعد العثور على محادثات في أجهزة هواتف المتهمين الذين تم القبض عليهم في البداية.

وخضع المتهمون بقضية تمويل حزب الله، للتحقيق لدى جهاز أمن الدولة والنيابة العامة، حيث بينت التحقيقات في وقت سابق، وجود متهمين من بين المحبوسين، لهم اتصالات مباشرة مع قياديين في الحزب، وفق تقارير محلية.

وكان من بين المتهمين، مواطن كويتي يمتلك محل صرافة، ووافدان أحدهما سوري والآخر مصري يعملان لديه، وتم إخلاء سبيلهم بكفالة مالية.