حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقر قانون “منع لم الشمل”

النشرة الدولية –

وأعلنت وزيرة داخلية الاحتلال الإسرائيلي ايليت شاكيد، اليوم، أن حكومة الاحتلال ستمنع العائلات من الحصول على الإقامة الدائمة او الجنسية بموجب القانون.

وأضافت شاكيد أن القانون سيطرح للتصويت عليه في الكنيست الأربعاء المقبل.

وقالت الوزيرة تمار زندبرغ من حزب ميرتس، من جهتها، إن حزبها سيصوت ضد هذا القانون العنصري.

وقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية يجدد كل عام، لكن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون من جديد بعد رفض المعارضة التصويت الى جانب القانون، والتزمت وزيرة الداخلية بتقديمه من جديد وأبلغت المحكمة العليا التي طالبتها برد حول طلبات لم الشمل، التي رفضت الوزيرة حتى النظر فيها.

وفي سياق آخر، قال وزارة البناء والإسكان التابعة للاحتلال الإسرائيلي، إنه تمت الموافقة على تنفيذ خطط لبناء 5250 وحدة استيطانية، في مبان من 5 إلى 12 طابقا، بالقرب من حديقة الحيوانات في القدس، وان الخطة تشمل أيضا اقامة 300 غرفة فندقية ومساحة تجارية، وأنها -الخطة- تغطي 840 دونمًا لانشاء حي استيطاني جديد.

ووافقت اللجنة المالية لبلدية الاحتلال في القدس خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي على ميزانية قدرها 800 ألف شيكل لإعداد خطة بديلة للبناء بين الولجة وحديقة الحيوانات جنوب القدس المحتلة وحتى أراضي قرية صطاف.

ومنطقة هذا المشروع الاستيطاني كما هو معروف، منطقة حرجية، وسيقام جزء من الحي الاستيطاني على جزء من أراضي عين كارم ووادي الصرار وقرية صطاف المهجر أهلها، وقدمت المنظمات الخضراء ونشطاء آخرون آلاف الاعتراضات على الخطة ولكنها رفضت.

وفي جلسة استماع في 21 / كانون الثاني الماضي، رفضت اللجنة الفرعية للاستئناف التابعة لمجلس التخطيط والبناء معظم الاعتراضات المتعلقة بالأضرار التي لحقت بالينابيع.

وأوضح الخبير في قضايا الاستيطان والاراضي د. خليل التفكجي، ان الخطة قديمة ونوقشت اكثر من 18 مرة، وكانت من عدة اقسام، أعلى جبال الولجة واسفل الحاجز العسكري في سفوح جبال بيت جالا جنوب القدس مع خط سكة الحديد الى حدود قرية عين كارم في اقصى الغرب، والخطة عبارة عن قوس استيطاني يهدف تشكيل جدار من الكتل الاستيطانية والمباني الضخمة والابراج الاستيطانية، بواقع 20 ألف وحدة استيطانية في مدينة القدس.

وأشار الى ان الخطة وضعت في 15 آب 2018 وتعطلت بعد تشكيل لوبي في الكنيست لمنع مشاريع استيطانية في تلال القدس الطبيعية، وفق ما ذكرت وكالة معا الفلسطينية.

وأوضح التفكجي لصحيفة القدس ان الحركة المناهضة لذلك تقوم على انه يجب الابقاء على الأراضي في القدس الغربية كمناطق خضراء، وان يتم البناء في الجزء المنهوب من أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما ان هذه المنطقة فيها ينابيع طبيعية ومناظر خلابة، ومئات آلاف الأشجار الحرجية التي زرعت على أراضي قرى القدس التي تم هدمها وتهجير أهلها.

واشار الى ان الخطة تهدف بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة، لكن التنفيذ اليوم يتعلق بالجزء الجنوبي الغربي، باستثمار نحو 2.8 مليار شيكل في البنية التحتية والأماكن العامة والمباني العامة في الأحياء القديمة والجديدة في القدس .

وتستهدف الخطة المنطقة الواقعة عند الخط الاخضر، (الحدود بين أراضي الضفة الغربية جنوباً وحدود القدس الغربية والشرقية)، بهدف مسح الخط الاخضر.

ومن المقرر ان تنظم المنظمات البيئة والزراعية الداعية للحفاظ على الغابة مظاهرة احتجاجية رفضا لاقتلاع هذا الكم الهائل والكبير من الاشجار وذلك في 8 شباط الجاري.