شاهد خفي من الحرس الثوري يؤكد مشاركة سوريين ولبنانيين في قمع احتجاجات 2019 بايران
النشرة الدولية –
قال عنصر بالحرس الثوري الإيراني، الأحد، أمام محكمة في العاصمة لندن، إن قوات لبنانية وسورية مدربة من قبل إيران، شاركت في قمع الاحتجاجات التي اندلعت في إيران منتصف نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2019؛ على خلفية رفع أسعار الوقود.
وعقدت محكمة الشعب الدولية جلستها الثالثة، لليوم الثالث على التوالي في لندن؛ للنظر في قمع الاحتجاجات الإيرانية، وفقا لما ذكره موقع ”فردا“ الإيراني المعارض، حسب ما نشر موقع إرم نيوز.
وأخفى الشاهد صورته خوفا من الملاحقة، وقد مثل أمام المحكمة، الأحد، بصفته الشاهد رقم 600، وعلى أنه أحد المتهمين باعتقال وقتل المتظاهرين واستجوابهم، والذي يأسف الآن على أفعاله السابقة.
كما شدد على أن المرشد علي خامنئي، هو من أمر باستخدام أقصى قدر من العنف لقمع الاحتجاجات، في نوفمبر/ تشرين الثاني، وتم استخدام قوات لبنانية وسورية مدربة في ثكنات الحرس الثوري الإيراني، للقيام بذلك.
كما أقر بأن العديد من أعضاء قوات ”الباسيج“، على الرغم من كونهم أطفالًا، كان لديهم أسلحة حرب في الاحتجاجات، حيث أطلقوا النار على المتظاهرين لـ“تنفيس حماسهم“.
وتحدث الشاهد أيضا عن مركز احتجاز كبير في شارع تحتي بالعاصمة طهران، حيث تم تجريد مئات الفتيات والفتيان من ملابسهم وضربهم.
وتحدث أيضا عن صعوبة تسليم جثث الضحايا، قائلا إن ”العديد من أهالي الضحايا أبقوا جثث أبنائهم طي الكتمان؛ خوفا من تداعيات ذلك، لدفنهم بعد شهر على سبيل المثال“.
وأشار الشاهد إلى ”عدم الاستعداد والتخطيط للإعلان عن زيادة أسعار البنزين، كأحد أسباب زيادة الوفيات وأعمال العنف خلال احتجاجات نوفمبر / تشرين الثاني 2019“.
وقال إنه ”بينما لم يكن الرئيس حسن روحاني على علم بالإعلان، فإن المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني بدأوا الاستعدادات قبل ذلك بأسبوع وأبلغوا قواتهم بالاستعداد للقتال“.
وبحسب الشاهد رقم 600، فإن المتظاهرين لم يحملوا أي أسلحة خلال الاحتجاجات، واكتفوا بترديد الشعارات، مضيفا أنه ”عقب تدهور أوضاع النظام في اليومين الثاني والثالث من الاحتجاجات، وحتى إمكانية الاستيلاء على مبنى الإذاعة والتلفزيون، طُلب منهم بذل كل ما بوسعهم لقمع المتظاهرين“.
كما أشار الشاهد إلى وحدتي ”صابرين“ و ”الإمام علي“، بوصفهما وحدتي قمع المتظاهرين، وقال إنه ”في اليوم الثالث، مُنحت الباسيج سلطة استخدام السلاح“.
وأضاف: ”بالنظر إلى هذا الإذن لأدنى فئة عسكرية في بلد ما، فمن المؤكد أنه سيسمح للطبقات العليا باستخدام المزيد من المعدات“.
وأوضح العضو البارز السابق في الحرس الثوري الإيراني، أن الوحدات الخاصة التي دخلت المناطق التي تشهد نزاعًا مسلحًا، مثل ماهشهر وشوش دانيال وأجزاء أخرى من خوزستان وكرج ومشهد وغيرها، تتمتع بصلاحيات، مثل ”استخبارات الحرس الثوري“، ما يعني أنه مسموح لهم بفعل أي شيء والقوات يجب أن تطيعهم.
وأوضح الشاهد، أن أفراد هذه الوحدة الخاصة يتلقون تدريبات مدرسية مكثفة، وحتى في ”معسكراتهم الترفيهية“ التي تقع في المناطق التي مزقتها الحرب في سوريا ولبنان، وتم تدريبهم على اللياقة البدنية العالية لـ ”المواجهة النهائية“.
ووصف الشاهد رقم 600 محافظات لورستان وخوزستان والبرز، بأنها المناطق الثلاث التي شهدت أكبر عدد من الاشتباكات والخسائر، مضيفا أن البرز كانت عصية على قوات النظام، ما دفع المسؤولين حينها إلى اتخاذ قرار خاص بشأنها.
وفي مقابلة حصرية مع راديو ”فردا“، أوضحت مريم فوماني، الباحثة في محكمة الشعبية الدولية، أن هذا العضو البارز السابق في الحرس الثوري، تم التحقيق معه بدقة والتحقق منه، ثم قدم لمحكمة الشعب كشاهد رقم 600.
وذكر الشاهد ”أن شخصا يدعى خلفي، وهو مسؤول التشريفات في مكتب المرشد علي خامنئي، وكذلك وحيد حقاني، نائب الشؤون الخاصة في مكتب المرشد، هما العاملان الرئيسان في قمع احتجاجات 2019“.
كما وصف الشاهد رقم 600 وحيد حقاني، بـ ”خامنئي في الظل“، وقال إنه كان مقربًا جدًا من زعيم الجمهورية الإسلامية، وقال أيضًا عن مستوى قوة ونفوذ وحيد حقاني: إن ”جميع قادة الجيش والحرس الثوري يخافونه جدًا؛ لأن لديه صلاحيات هائلة، وقد أقال القادة الذين دعوا إلى نهج أكثر تساهلا مع المحتجين“.
وأفاد الشاهد باعتقال ما بين 7000 و 8000 شخص في طهران، وقال إن 427 شخصًا قتلوا في اليوم الثاني للاحتجاجات في خوزستان و 417 في طهران.
وقال العضو السابق في الحرس الثوري الإيراني، إن ”هناك أشخاصًا في الحرس الثوري والوحدات الأمنية، يستمتعون بالقتل والتعذيب ويحبونه ويؤمنون به كثيرًا“.
وأضاف: ”مع ذلك، فإن غالبية أعضاء وزارة المخابرات والحرس الثوري الإيراني غير راضين، وإذا ضغط المجتمع الدولي لإجراء استفتاء في إيران، فلن يصوت حتى 1% للنظام“.
وأضاف الشاهد 600، أنه ”مع وجود شبكة عنكبوتية للحرس الثوري الإيراني في التنظيمات، لا يجرؤ أحد على انتقاد سلوك النظام، وإذا اعترض أحد، فسوف يتسبب ذلك في الكثير من المشاكل له ولأسرته“.
وقال إن ”أصدقاءه في جهاز المخابرات عبروا في منتديات خاصة عن عدم رضاهم عن حكومة الجمهورية الإسلامية“.
وكان منظمو محكمة الشعب الدولية قد أعلنوا، في وقت سابق في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن الجولة الثانية من المحاكمة ستعقد سرا في الفترة من 4 إلى 6 فبراير/ شباط الجاري.
وعقدت الجلسة الأولى من المحاكمة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، من قبل المنظمات الثلاث: ”العدالة من أجل إيران“، ”إيران لحقوق الإنسان“، و“معا ضد عقوبة الإعدام“، بوصفهم المنظمين لهذه المحاكمة، وقدم في تلك الجلسة 34 شاهدًا.
وغيرت احتجاجات منتصف نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2019، التي كانت في البداية رد فعل على الارتفاع المفاجئ في أسعار البنزين، الاتجاه بسرعة واستهدفت النظام بقيادة علي خامنئي؛ ما دفع السلطات لقمعها بشدة.
ويقول مسؤولون إيرانيون، إن ما بين 200 و 225 شخصًا قتلوا في الاحتجاجات، لكن منظمة العفو الدولية وثقت حتى الآن وبالأسماء، مقتل 323 محتجًا، وذكرت رويترز أن 1500 شخص على الأقل قتلوا خلال الاحتجاجات.
