الوصاية على المرأة الكويتية!
النشرة الدولية –
بعد منع الندوات الفكرية والأمسيات الغنائية وإغلاق النوادي الرياضية النسائية، ومنع دورات الرقص، ومنع حمل المرأة للسلاح، ومنع المرأة من دخول الشواطئ، وأخيرا منعها من ممارسة رياضة «اليوغا»، أصبحنا نعيش في بلاد لا نعرفها، بلاد لديها دستور وتصدر تشريعات من «كشاكيل بعض السياسيين»! بمساعدة حكومية وتصفيق حكومي، ودعم حكومي، ومباركة حكومية! بعدما تحولت الدول الرجعية إلى دول متقدمة، وأصبحت منفتحة على الآخرين، تواكب الحداثة والتمدن، تبادلنا الأدوار وأصبحنا نتراجع في كل سنة ونتصارع كمواطنين، بسبب التخبط الحكومي، وبسبب عشوائية القرارات، وبسبب استبداد التيارات المتشددة و«خنوع» الحكومة لهذه الأبواق الناعقة، وفي كل مرة «ترقع» الحكومة موقفها وتلوم نقص التراخيص أو تعيل على المسكينة «كورونا»! منذ متى نمنع من إقامة فعاليات ترفيهية؟ منذ متى تمنع رياضة «اليوغا»؟ وهل إقامة الفعاليات «في الهواء الطلق» يستدعي ترخيصا؟! إلى متى سنستمر على هذه الحال البائسة؟ خامس أغنى بلد في العالم أفقرهم ترفيهيا، وإداريا، وتعليميا، وصحيا وهذه الحقيقة، وهذا ليس مبالغة ولا تشويها لصورة البلد.
تسبب منع هذه الفعالية في ردود فعل غاضبة، فمن غير المعقول أن يمنع المواطن من أبسط حقوقه، وتحديدا أي فعالية تخص المرأة! الدستور كفل حرياتنا، والقرارات الصادرة تكفل مصالح أصحابها، من المعيب والمشين أن يتحول وطن النهار إلى وطن الظلام، من غير الإنصاف أن ندعي أننا في دولة ديموقراطية، ونحن نعيش تحت قرارات قمعية، من غير المنطقي أن نقارن أنفسنا بدول أخرى ونقول لماذا أصبحنا في تراجع بعد أن كنا في الصدارة؟!
من غير المعقول أن نعيش كل هذا التناقض ونلتزم الصمت! شيء مؤسف ما نعيشه، الكويت أصبحت دولة غير صالحة للمعيشة، إذا استمر الوضع على هذا النحو.
على المسؤولين أن يتحلوا بالقوة.. فنحن على شفير الهاوية، اتقوا الله فينا وفي وطنكم.
أعيدوا جدولة حساباتكم.
٭ آخر السطر: ما على الرسول إلا البلاغ.
