إدارة بايدن: أمامنا حتى نهاية فبراير لإنقاذ الإتفاق مع إيران

أكدت مصادر في الإدارة الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد أن أمامها حتى نهاية فبراير لإنقاذ اتفاق إيران النووي، “أو سيتعين على واشنطن تغيير مسارها”.

وأوضح ثلاثة مسؤولين في الإدارة الأمريكية لشبكة “سي إن إن” أن الولايات المتحدة سيتعين عليها “شن جهود عدوانية لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي”، في حال عدم إنقاذ الاتفاق نهاية الشهر الجاري.

وقال مسؤول كبير في الإدارة “هذه الجلسة حاسمة”، في إشارة إلى المحادثات رفيعة المستوى التي استؤنفت في فيينا، مضيفا “نحن بصدق في المرحلة النهائية فعلا.”

وأشار مسؤول ثان في الإدارة الأمريكية إلى أنه “لا شيء مع إيران يمر عبر خط مستقيم على الإطلاق، لكننا نصل إلى لحظة حاسمة”.

يذكر أنه في الآونة الأخيرة، أوضح وزير الخارجية الأمريكي أتوني بلينكين أن الوقت ينفد، وشدد على أنه لم يتبق سوى أسابيع لإنقاذ الاتفاق.

في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا بحاجة إلى اتخاذ قرارات مهمة من قبل الأطراف الغربية خاصة الولايات المتحدة.

الجمهوريون يطالبون بموافقة الكونغرس قبل إبرام إتفاق إيران

وعلى صعيد آخر، وجهت مجموعة من 33 عضوا جمهوريا في الكونغرس الأميركي، يقودها السيناتور، تيد كروز، رسالة للرئيس، جو بايدن، يدعون فيها إلى الحصول على موافقة مجلس الشيوخ قبل عقد أي اتفاق نووي مع إيران، محذرين من أنهم سيستخدمون كل ما لديهم من قوة لمنع أي خطوة قد تقدم عليها الإدارة من دون الأخذ برأيهم.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ في الرسالة التي أرسلت إلى بايدن، الاثنين،  نقلا عن مسؤولين ضالعين بالمحادثات إنه ومع وصول المحادثات مع إيران إلى “نقطة سياسية ملتوية.. نكتب للتنبيه على مجموعة من الواجبات المنوطة بإدارتك دستوريا حول إشراف الكونغرس على أي اتفاق بهذا الخصوص، وللتأكد من أن المسؤولين لديك يدركون أننا ملتزمون بتوفير تواجدنا ومساعدتنا ومصادرنا، كي تتمكنَ من مواكبة هذه التشريعات”.

وأضافوا “نكتب لنؤكد أيضا أننا ملتزمون بتوظيف مجموعة متكاملة من الخيارات والنفوذ المتوفرة لدى أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي للتأكد من تحقيق هذه الواجبات، وأن أي تطبيق لأي اتفاقية سيتم تعليقها بشدة، إن لم يتم إلغاؤها نهائيا، في حال لم تفعل ذلك”.

وأشاروا في رسالتهم إلى “أننا نعيد تأكيد وجهة نظرنا بأن أي اتفاقية مع إيران تخص برنامجها النووي تمس بعمق الأمن القومي الأميركي، وبالتالي فهي معاهدة تتطلب استشارة مجلس الشيوخ الأميركي وموافقته”.

وشدد الأعضاء على أن أي اتفاقية “صالحة” مع إيران عليها أن تحظى بموافقة ثلثي مجلس الشيوخ، وأن “السبب الوحيد لعدم تقديمها للحصول على التصديق هو لأنها ضعيفة ولن تحظى بتأييد جمعي”.

وأعادوا التأكيد على أن “أي اتفاقية ذات صلة ببرنامج إيران النووي والتي لا تعد معاهدة حظيت بتأييد مجلس الشيوخ معرضةٌ لقلبها، وعلى الأرجح تمزيقها، خلال الأيام الأولى من تسلم الإدارة الرئاسية الجديدة مهامها بحلول يناير 2025، وهو جدول زمني يقارب الفترة الزمنية التي طبقت فيها خطة العمل المشتركة، بل قد تعد أقصر”.

وطالب أعضاء مجلس الشيوخ الرئيس الأميركي بتسليم المعاهدة وأي وثائق واتفاقات جانبية تخص برنامج إيران النووي، بعد التوصل إليها بخمسة أيام، وفقا لقانون “مراجعة اتفاق إيران النووي” الذي أقره الكونغرس عام 2015.

وقدم الأعضاء تعريفا لمصطلح “اتفاقية” مشددين على أنه يعكس أي تأييد قد يعني منح أي امتيازات لإيران أو التزامات، مشيرين إلى أنهم سيراجعون أي اتفاقيات أخرى قد تعني “القليل مقابل القليل”، و”أي ترتيبات أخرى قد يقل فيها الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على إيران مقابل الموافقة الإيرانية قصيرة المدى للعمل بالتزاماتها المفروضة ضمن خطة العمل المشتركة”.

وفي ختام الرسالة انتقد الأعضاء الجمهوريون “التقدم الذي أحرزته إيران” في برنامجها النووي في ظل إدارة بايدن، ورحبوا بالقرارات والعقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، على طهران عقب الانسحاب الأميركي الفردي، عام 2018، من خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي الموقع عام 2015).

وذكرت شبكة “فوكس نيوز”، الثلاثاء، أنها حاولت الحصول على تعليق من البيت الأبيض على الرسالة، لكن لم يرد أي تعليق.