نكبة يناير!
بقلم: إيمان حيدر دشتي

النشرة الدولية –

كان شهر يناير الماضي مليئا بالخيبات للمرأة الكويتية على وجه الخصوص، ففي يناير رأت هيئة الفتوى والتشريع بوزارة الأوقاف، الإبقاء على مادة «التلبس بالزنا»: الحبس 3 سنوات أو غرامة لا تتجاوز 225 دينارا، بعد أن قامت لجنة المرأة والأسرة والطفل البرلمانية بطلب رأيها، وبالرغم من اللباس الديني للهيئة، إلا أنها استندت الى عقوبة مدنية وضعية ليس لها سند شرعي، لكن يبدو أن هيئة الفتوى قدرت الجانب العاطفي لدى الرجل، وعدم قدرته على السيطرة على انفعالاته بالقدر الكافي مثل المرأة التي دائما ما توصف بعجزها عن تولي الأمور بسبب عاطفتها! علاوة على هذا الخبر يستمر إهمال فتح دور الإيواء وعدم إصدار أو تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الحماية من العنف الأسري.

وبعد قرار السماح للمرأة بالانتساب للجيش، يقوم وزير الدفاع بنفسه خلال يناير بخطوة للوراء أو كما يقال عسكريا «للخلف در»، فيتقدم بطلب إلى هيئة الإفتاء طالبا رأيها في هذا القرار، وبالرغم من أن رأي هيئة الإفتاء قد «يضيء ولا يلزم» إلا أن الوزير آثر الالتزام بهذا الرأي، فلم تكن بالنسبة له تجربة المرأة من 2007 في الانتساب لقوات الشرطة، ولا طبيعة الشواغر في القوات العسكرية للمرأة الكويتية كافية للعدول عن إصدار قرار وزاري يشمل ضوابط لانتساب المرأة بالجيش.

ويأبى أن يرحل يناير النكبة عن المرأة الكويتية دون أن يخلفه فبراير بخيبة جديدة رغم أنه شهر الحرية والمكتسبات والفرحة الوطنية، فيتصدر المشهد في بداية الشهر موضوع هامشي يثار من أحد النواب بأن رياضة اليوغا دخيلة على المجتمع ولن يسمح بها لبنات الكويت، فتتجاوب وزارة الداخلية مع دعوته تحت ذريعة عدم وجود ترخيص لإقامة تلك الرحلة والفعالية، على الرغم من مرور كثير من الفعاليات والتجمعات الرجالية دون إلغاء أو توافر مثل هذه التراخيص.

مثل هذه الإجراءات تعتبر خطوات في اتجاه التمهيد للتمكين من المرأة وليس تمكين المرأة، وليس كما يصور لنا كثير من المسؤولين في خطبهم وتصريحاتهم، والواضح للعيان أن التزام المسؤولين بالهدف الخامس والهدف العاشر في خطة التنمية المستدامة في الحد من أوجه عدم المساواة وتمكين المرأة ما هو إلا لتحسين الصورة الخارجية دون النظر والعمل على تحقيق وتطبيق هذه الأهداف داخليا.