باحثة اردنية تصف المؤامرة الدولية بالسياسية ولا تستند لقوانين المحكوم عليهم وحقوق المساجين

النشرة الدولية –

قالت الأكاديمية والباحثة الأردنية في الشؤون السياسية والقانونية والدولية، دانييلا القرعان، من خلال حوار خاص مع وكالة فرات للانباء، بأنه من الناحية القانونية ما تقوم به السلطات التركية لعملية اسر الزعيم الكردي عبد الله اوجلان غير صحيحة قانونيا، وبان سياسة تركيا تحاول دائما التلائم مع قوانين الاتحاد الاوروبي وهنالك قانون في اوربا يسمح بالمحكوم عليهم بالمؤبد بالإفراج عنهم بعد مضي مدة طويلة من مكوثهم في السجن، لذلك عملية الاسر هذه لها توابع سياسية ولا تستند لقوانين المحكوم عليهم وحقوق المساجين”.

وشددت “يحق لكل شخص متهم بجريمة جنائية أن يعتَبَر بريئاً حتى تثبت إدانته ولكل شخص الحق في الحرية والأمن. ولا يُحرَم أي شخص من حريته إلا ً استناداً إلى إجراءات محددة في القانون ووفقاً لها. يـتم إعلام أي شخص يتم القبض عليه لحظة القبض عليه بأسباب القبض عليه وبحقوقه. ويتم إبلاغ أي شخص يتم القبض عليه فوراً لأي تُهم موجهة إليه. ويتم بسرعة إحضار أي شخص يتم القبض عليه أمام سلطة قضائية بغرض النظر في قانونية القبض عليه أو احتجازه ويتم الإفراج عنه إذا تبيَّن أن احتجازه غير قانوني”.

ونوهت “أي شخص يتم القبض عليه له الحق في محاكمة في غضون فترة معقولة من الوقت أو في الإفراج عنه . يحـب الاحتفاظ بسجلات مكتوبة شاملة لجميع الاستجوابات، بما في ذلك شخصية جميع الأشخاص الحاضرين أثناء الاستجواب. مـن المهـم بصفة خاصة من أجل توفير محاكمة عادلة للمسجونين قبل المحاكمة أن يتمكن هؤلاء السجناء من الاتصال بالمستشارين القانونيين وبالأسرة وبالأصدقاء لإعداد دفاعهم على نحو سليم ودون عائق لا داعي له . ويهدف هذا الفصل إلى إبراز ذلك . المبادئ الجوهرية تتاح لجميع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين منها إمكانية الاتصال بمحامٍ أو ممثل قانوني آخر وتتاح لهم فرصة كافية للتحدث مع هذا الممثل. يُسـمح فوراً للسجناء الذين لم يُقدَّموا إلى المحاكمة بإبلاغ أسرهم باحتجازهم ُ َ َّ وتُقَدَّم لهم جميع التسهيلات المعقولة للاتصال بأسرهم وأصدقائهم.”

واردفت”تعمل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (والتي كانت تسمى من قبل “مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “) منذ عام ١٩٥٥ في إطار برنامجها للتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان على مساعدة الدول في بناء وتعزيز الهياكل الوطنية التي تؤثِّـر تأثيراً ً مباشراً على الاحترام الشامل لحقوق الإنسان وصيانة حكم القانون. وفي هذا السياق ظلت المفوضية تعمل طوال سنوات كثيرة على تدريب العاملين في مجال إدارة العدالة. ومـن بين المهنيين العاملين في هذا القطاع نجد أن موظفي السجون يؤدون دوراً ً جوهرياً في كفالة احترام وإقامة حقوق الإنسـان للأشخاص المحرومين من حريتهم بالسجن أو غيره من أشكال الاحتجاز. ً واعترافاً بهذا الدور قامت الأمم المتحدة منذ إنشائها بصياغة مجموعة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تتضمن (في شكل معاهدات مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو في شكل وثائق أخرى منها على سبيل المثال القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشكال الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن)، والقواعد الأساسية المتصلة بأعمال موظفي السجون . وتوفِّر هذه المعايير ً إرشاداً قيِّماً لموظفي السجون في أداء واجباتهم المهنية باتباع ممارسات قانونية وإنسانية ومنضبطة”.

وأشارت”كما قلت سابقا السلطات التركية تعاملت مع عبدالله أوجلان ليس ع اساس هو سجين كباقي السجناء ولكن تم التعامل معه ع اساس عملية سياسية كادت أن تنهي حياته بإقرار عقوبة الاعدام بعد ان تم تحويلها بمطالبات اوروبية الى السجن المؤبد، تعاملت معه ع اساس انها تتعامل مع القضية الكردية بشكل عام، لذلك قانونيا وحسب مفوضية الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية بان للمساجين وحتى المحكوم عليهم بالاعدام حقوق يجب اتباعها حسب قانون معاملة السجناء وحقوقهم، وارى انها بذلك قد تجاوزت القوانين والاعراف الدولية”.

ومضت” بات من الضروري بعد المطالبات الكبيرة بالأفراج عنه بعد ان قضي وقت كبير بمدة محكوميته في السجن، وحسب القوانين الاوروبية بما يخص معاملة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بعد ان مضي وقت على مكوثهم في السجن مع حسن السيرة والسلوك يتم الرحمة وبث الامل مجددا في نفوسهم بالأفراج عنهم مع قيود محددة تفرض عليهم بعد خروجهم من السجن، لذلك وحسن القوانين والتشريعات التي تعنى بالمساجين والاعراف الدولية يجب الافراج عنه”.

وأختتمت الأكاديمية والباحثة الأردنية في الشؤون السياسية والقانونية والدولية، دانييلا القرعان حديثها قائلة”تجاوزت انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا حدود اللاإنسانية والانحلال الأخلاقي. إن قائمة انتهاكات تركيا وقسوتها أطول من أن تُحصى. ومن الصعب فهم الاعتقال والتعذيب الرهيب لآلاف الأبرياء على مدى شهور وأحيانًا سنوات دون توجيه تهم إليهم. يُترك العديد من السجناء قابعين في زنازين مظلمة، وغالبًا في الحبس الانفرادي. وأصبح من الشائع اعتقال عشرات الآلاف من الرجال ومئات النساء، كثير منهم مع أطفالهم، خاصة بعد الانقلاب الفاشل عام 2016. المقصود بذلك هو إلحاق الألم والمعاناة الرهيبة لجرّ السجناء إلى نقطة الإنهيار حتى يعترفوا بجرائم لم يرتكبوها قط.

نلسون مانديلا، الذي أمضى 26 عامًا في السجن، وصف ببلاغة ولكن بصورة مؤلمة الغرض الحقيقي من الاعتقالات غير القانونية في ظل نظام استبدادي: “السجن مصمّم لكسر روح المرء وتدمير عزيمته. وللقيام بذلك، تحاول السلطات استغلال كل نقطة ضعف ، وهدم كل مبادرة، وإلغاء كل علامات الفردية – كل ذلك بفكرة القضاء على تلك الشرارة التي تجعل كل واحد منا بشراً وكل منا ما نحن”.

الزنازين تكتظ بمئات الآلاف… والسلطات: “لم تعد تكفي ونخطط لبناء 193 سجناً جديداً”… ومنظمات دولية ترصد “حالات وفاة غامضة”… و”الانتحار” حجة تركيا الجاهزة

رغم مرور نحو أكثر من 33 شهراً على محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا في منتصف يوليو (تموز) 2016، تواصل السلطات التركية تصعيد حملاتها بين الحين والآخر، لاعتقال الآلاف من قطاعات مختلفة داخل البلاد بدعوى تورطهم في محاولة الانقلاب وصلتهم بفتح الله غولن، المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمقيم في الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يلاقي انتقادات دوليَّة وحقوقيَّة مستمرة، تتجاهلها أنقرة، أوضاع السجون والمعتقلين في تركيا بعضها مخالف للقوانين والاعراف وبعض المساجين والمعتقلين يتم التعامل مع كل واحد منهم حسب سياسته وانتماءه وحزبه ومنظمته ولا يراعوا حقوق المساجين ابدا وهنالك امثلة كثيرة على وفاة معتقلين ونزلاء ومساجين تحت التعذيب وتم التصريح بأنها حالات انتحار شنقا.