ارتفاع عدد مؤيدي “طرح الثقة” بوزير الخارجية يربك المشهد السياسي الكويتي

النشرة الدولية –

شهدت الساعات القليلة الماضية ارتفاعاً بأعداد النواب المؤيدين لطلب طرح الثقة بوزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر، المقرر التصويت عليه يوم الأربعاء المقبل، حسب ما نشرته الزميلة، نسرين العبوش، على موقع إرم نيوز.

وارتفع عدد النواب الذين أعلنوا تأييدهم للطلب إلى 21 نائبا، بينهم نواب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، ونواب الكتلة الوطنية، في حين أن عدد من أعلن عزمه تجديد الثقة أقل من ذلك، بينما لا يزال هناك نواب لم يكشفوا عن موقفهم حتى الآن.

وباتت فرص الوزير الناصر بالنجاة من هذا الطلب على المحك، حيث يتطلب طرح الثقة بالوزير وفقاً للدستور الكويتي موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

ويضم مجلس الأمة 4 نواب وزراء في الحكومة، ولا يحق لهم التصويت، فضلاً عن وجود نائب قدم استقالته ولم يتم البت فيها ولم يحدد موقفه من الطلب بعد، إضافة إلى امتناع نائب عن الحضور بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وشكل ارتفاع عدد مؤيدي طلب طرح الثقة، والذي من المحتمل أن يقف عند هذا الحد، وقد يرتفع ويصبح سحب الثقة من الوزير أمراً محققاً، محور حديث المحللين والمهتمين بالشأن العام، بشأن السيناريوهات المتوقعة للمشهد السياسي في البلاد.

وقال المحلل السياسي والانتخابي جابر باقر: ”إن هناك تبددا في المواقف النيابية بالنسبة لاستجواب وزير الخارجية، ويحتاج طرح الثقة بالوزير إلى (نصف عدد النواب + واحد)، وعدد النواب الذين سيتواجدون أثناء التصويت في المجلس 44 نائبا، إن لم يغب أحد منهم عن الجلسة أو تظهر إصابات بكورونا“.

ورأى المحلل السياسي باقر، في حديث خاص لـ ”إرم نيوز“، أنه ”من المحتمل أن تتوفر الأغلبية المطلوبة لطرح الثقة بالوزير، إلا أن الرؤية لم تتضح بعد“.

وذكر باقر أن هناك سيناريوهات محتملة عدة قد تشهدها الساحة السياسية، من ضمنها ”حل مجلس الأمة، أو استقالة رئيس الحكومة وحكومته برمتها“، مؤكداً أن الأمور ستتضح خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

من ناحيته، قال المحلل السياسي الدكتور إبراهيم دشتي إنه ”من الوارد أن تحصل المعارضة النيابية على الرقم اللازم لحجب الثقة عن الوزير، وهو 23 نائبا“، معتبراً أن ”هذا الرقم كفيل بإثارة الرعب لدى رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد أو وزير الخارجية“.

وأضاف دشتي لـ ”إرم نيوز“ أنه ”بالرغم من نفي الحكومة رسمياً استقالة الوزير التي أثارتها حسابات إخبارية قبل ساعات، إلا أنه من الممكن أن يدفع ارتفاع أعداد مؤيدي طرح الثقة الوزير للاستقالة؛ هربا من طرح الثقة عنه، وهو الخيار الأفضل للوزير“.

وأشار دشتي إلى النواب الذين لم يكشفوا عن مواقفهم من طلب طرح الثقة حتى الآن، قائلاً: ”إن ”هناك محاور في استجواب وزير الخارجية ستتسبب بحرج لبعض النواب المترددين، خصوصا ما يتعلق منها بالصندوق الكويتي للتنمية، وقيام بعض السفارات باحتفالات خاصة على حساب المال العام“.

وقال دشتي: ”إن هاتين القضيتين كفيلتان بخلق ضغط على هؤلاء النواب المترددين من قواعدهم الانتخابية للوصول إلى الأغلبية لطرح الثقة، لا سيما أن الشارع مستاء من الأداء الحكومي“.

ورأى دشتي أن هناك أكثر من سيناريو متوقع، منها ”استقالة الوزير، وقد تتبعها استقالة الحكومة بأكملها، ومن ثم اللجوء إلى خيار حل مجلس الأمة“، الذي يعتقد دشتي أنه الخيار الأمثل.

وذكر دشتي أن ”الحكومة تحاول إقامة بعض الصفقات مع نواب لكسب تأييدهم، وهي تتجه لتمرير قضية قانون منع المسيء المتعلق بأحكام قانون الانتخابات النيابية، في جلسة غد الثلاثاء، مقابل الحصول على تأييد بعض النواب، كما حصل في استجواب وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر العلي الصباح بزيادة رأسمال بنك الائتمان، وهو شرط وضعه نواب لتجديد ثقتهم بالوزير“.

واعتبر دشتي أن ”هذا التصرف هو التفات على الدور الرقابي لمجلس الأمة، كما أن تمرير الصفقات سيكون على حساب القضايا الشعبية“، ورأى أن ”الصفقات التي تسعى الحكومة لإقامتها مع النواب تخص قضايا جانبية تهم أعدادا قليلة من المواطنين وليست قضايا جوهرية“.

وختم دشتي حديثه بالقول إن ”دخول وزير الخارجية جلسة التصويت على طلب طرح الثقة سيكون مغامرة كبيرة قد تؤثر على مستقبله السياسي، لا سيما أنه صغير في العمر، ومن الممكن أن يكون له مستقبل سياسي، وقد يدخل هذا الجزء ضمن صراع الأسرة على بعض المقاعد المستقبلية“.

وفي تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“، أشار أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة، إلى السيناريوهات المتوقعة.

وقال: ”بيت الحكم الكويتي والحكومة الكويتية لن يضحوا بوزير الخارجية في جلسة الثقة، ستحضر ومعها تأكيد مؤكد بأن الوزير الشيخ أحمد سينال الثقة ويا دار ما دخلك شر، أو ستعلن عدم التعاون مع المجلس ويرفع الأمر للأمير“.

وخضع وزير الخارجية، الأسبوع الماضي، لاستجواب قدمه النائب شعيب المويزري، انتهى بتقديم 10 نواب طلب طرح الثقة.

وتضمن الاستجواب، الذي تسلمه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مطلع الشهر الجاري، أربعة محاور، هي: هدر وتبديد الأموال العامة، مخالفة القوانين والتخبط الإداري، عدم حماية مصالح البلاد السـياسية والأمنية، مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية.

وقبل أيام، قال مصدر برلماني لصحيفة ”القبس“ الكويتية إن الهدف من استجوابات الوزراء الشيوخ (أبناء الأسرة الحاكمة) التي تم تقديمها، وتلك التي يتم التلويح بها، هو ”إقصاء هؤلاء الوزراء من الحكومة“ التي تم تشكيلها نهاية عام 2021.