مندوبة الإمارات بمجلس الأمن تدعو إلى إنهاء مهادنة ميليشيات الحوثي

النشرة الدولية –

دعت الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، إلى ”إنهاء مهادنة ميليشيات الحوثي في اليمن“، مجددة المطالبة بضرورة تصنيفها كمنظمة إرهابية، وذلك خلال إحاطة لمجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن، بحسب ما ورد في وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“.

واستمع المجلس، كذلك، إلى إحاطة كل من هانس غراندبرغ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، ومارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، والجنرال المتقاعد مايكل بيري، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة /أونمها/ ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار والذين تناولوا التطورات الأخيرة في اليمن.

ونقلت الوكالة الرسمية عن المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفيرة لانا نسيبة قولها: ”كنا قد استمعنا خلال الأشهر الماضية إلى إحاطات عديدة، بما في ذلك مداخلة غراندبرغ، تدعونا لإتاحة الفرصة أمام جهوده لإعادة الحوثيين إلى طاولة المفاوضات، لكن وبعد أن تعرضت المنشآت المدنية بدولة الإمارات لهجمات إرهابية راح ضحيتها مدنيون أبرياء، لا يسعنا إلا أن نتساءل متى ستنتهي مهادنة هذه الجماعة الإرهابية؟“.

وأكدت المندوبة الإماراتية حق بلادها السيادي في اتخاذ الإجراءات كافة لحماية أمن واستقرار أراضيها، من أية اعتداءات إرهابية، مشددة على أن هذه الهجمات الإرهابية للحوثيين تعد انتهاكا صارخا لجميع الأعراف والقوانين الدولية والتي استمرت رغم إدانتها من قبل مجلس الأمن وأكثر من 120 دولة ومنظمة دولية.

كما شددت نسيبة، خلال إحاطتها لمجلس الأمن، ”على ضرورة إيقاف السلوك العدواني لميليشيات الحوثي والذي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جدية وحاسمة حيث يتوجب عليه ممارسة ضغط شديد على هذه الميليشيات ومن يدعمها لوقف جميع انتهاكاتها ومحاولاتها لفرض السيطرة بالقوة على الأراضي اليمنية.

واشارت المسؤولة الإماراتية، بحسب ”وام“، إلى أن هذا الضغط يبدأ عبر تشديد العقوبات على الميليشيات الحوثية وتجفيف منابع تمويلها فضلا عن تطبيق حظر الأسلحة المفروض على اليمن بموجب قرار مجلس الأمن 2216، مع فرض حظر بحري وتعزيز إنفاذه.

وردا على عسكرة ميليشيات الحوثي الإرهابية لميناء الحديدة لتخزين الأسلحة، دعت نسيبة إلى تواجد الأمم المتحدة في ميناء الحديدة، لمراقبته ومنع استغلاله لأغراض عسكرية، وشن الهجمات لتهديد أمن الملاحة ودول المنطقة.

وجددت المندوبة الإماراتية موقف بلادها، إذ قالت: ”بما أن الحوثيين ارتكبوا أعمالا إرهابية، فيجب تصنيفهم منظمة إرهابية“، وأشارت إلى أنه بدون ضغوط دولية واضحة، رفض الحوثيون مرارا وتكرارا الالتزام بأية اتفاقيات أو التمسك بوعودهم كما يتضح ذلك من خلال منع فريق أممي من تقييم حالة ناقلة النفط صافر.

وشددت مندوبة الإمارات لدى المنظمة الدولية على أن الحل السياسي هو المطلب الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود الأممية والدولية الرامية لتحقيق ذلك، داعية مجلس الأمن إلى وقف عبث الميليشيات الحوثية ليتمكن اليمن من التعافي وبناء مستقبل آمن ومستقر.