استثمارات الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية تتجاوز 1.42 مليار يورو خلال خمس سنوات

كثّف الشركاء الأوروبيون على مدى السنوات الماضية استثماراتهم في الاقتصاد الفلسطيني، فقد كشف بيان للاتحاد الأوروبي أن استثمارات التكتل في الأراضي الفلسطينية تجاوزت 1.42 مليار يورو خلال السنوات الخمس الماضية. موضحا أن الاستثمارات التي ضخها الاتحاد خلال السنوات الخمس الأخيرة “عبارة عن قروض وضمانات قروض للشركات الفلسطينية العاملة في مختلف القطاعات”.

المبلغ يشكل أكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني

ومن إجمالي مبلغ 1.42 مليار يورو من الاستثمارات الجارية، تم اعتماد حوالي 60٪ منها في العامين الماضيين، مما “يظهر نموًا ملحوظًا في توفير التمويل لفلسطين” حسب البيان الذي أكد أن “هذا المبلغ يشكل ما قيمته أكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني”.

الاجتماع هو الثالث من نوعه، برئاسة مكتب رئيس الوزراء ومكتب ممثل الاتحاد الأوروبي

وجاء الإفصاح عن حجم الاستثمارات الأوروبية في الأراضي الفلسطينية خلال اجتماع وهو الثالث من نوعه، برئاسة مكتب رئيس الوزراء ومكتب ممثل الاتحاد الأوروبي، حيث شارك فيه كبار المسؤولين من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، وسلطة النقد الفلسطينية، ووزارة الاقتصاد الوطني، وهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، بالإضافة إلى بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الألماني، وبنك التنمية الهولندي.

تعزيز الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة

ويخصص الجزء الأكبر من الاستثمارات لتعزيز الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني. وهنالك مجال آخر مهم لاستثمار الشركاء الأوروبيين في فلسطين وهو تمويل الطاقة، بما في ذلك توليد الطاقة المتجددة والتقليدية، والبنية التحتية للنقل والتوزيع وكذلك كفاءة الطاقة.

رئيس وزراء فلسطين، محمد اشتية: “أوروبا رائدة في الوقوف إلى جانب فلسطين سياسيًا مع تقديم الدعم الاقتصادي”

وفي هذا الصدد، قال رئيس وزراء فلسطين، محمد اشتية، “عند إطلاق منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، كان من الواضح أن هذه اتفاقية مهمة وفي الوقت المناسب وتتقاطع مع أهداف وأولويات الحكومة الفلسطينية لدعم وتعزيز القطاع الخاص؛ خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بجائحة كورونا” مضيفا “لطالما كانت أوروبا رائدة في الوقوف إلى جانب فلسطين سياسيًا مع تقديم الدعم الاقتصادي والمساعدة في بناء المؤسسات، لتحقيق دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.” حسب قوله.

ممثل الاتحاد الأوروبي: ” زيادة حجم الاستثمار من قبل الشركاء الأوروبيين يتم عبر بنوك التنمية والمؤسسات المالية”

ومن جهته قال ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف: “إننا نرى اليوم اتجاهًا إيجابيًا للغاية لزيادة حجم الاستثمار من قبل الشركاء الأوروبيين من خلال بنوك التنمية والمؤسسات المالية الخاصة بهم بالتعاون مع نظرائهم الفلسطينيين من أجل العمل في مختلف قطاعات الاقتصاد، والمساهمة في خلق فرص العمل ومعالجة تغير المناخ، والنمو المستدام والرفاهية”.

ماهي منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين؟

تم إنشاء منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين من قبل الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية في محاولة لتعزيز حوار السياسات حول الاستثمار وللمساعدة في تحديد وترتيب أولويات وتنسيق وتعزيز فرص الاستثمار التي توفرها خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي من خلال أدواتها العديدة في فلسطين.

آلية تنسيق لتعزيز عملية تخطيط وتحديد وتنفيذ المشاريع الاستثمارية في فلسطين.

وتعمل المنصة على مناقشة أولويات السياسات والمشاريع الاستثمارية من أجل ضمان مواءمة الاستثمارات التي ترعاها الحكومة مع الأولويات السياسية والإصلاحية في فلسطين. كما توفر المنصة آلية تنسيق لتعزيز عملية تخطيط وتحديد وتنفيذ المشاريع الاستثمارية في فلسطين.

الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجيران الجنوبيين

تدخل أنشطة المنصة في “الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجيران الجنوبيين” المصاحبة والتي تتوقع دعم البلدان الشريكة في جهود التعافي، والمساهمة في زيادة القدرة التنافسية ودعم النمو المستدام والشامل

وقد تم وضع خطة الاستثمار الخارجي الطموحة للاتحاد الأوروبي لتشجيع الاستثمار في البلدان الشريكة له. كما أنها تعزز النمو الشامل وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة. تجمع خطة الاستثمار الخارجي المستثمرين من القطاع الخاص، حيث تلبي مقترحات الأعمال القابلة للتطبيق الاحتياجات الاجتماعية، وحيث يمكن للأموال العامة المحدودة جذب الأموال الخاصة.

وتم خلال الشهر الماضي التوقيع على اتفاقيات تمويل بين مؤسسات مالية أوروبية وبنوك فلسطينية بقيمة 200 مليون يورو، لدعم الاستثمار في مجال الطاقة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

يورونيوز