حكومة الفراغ الإداري
بقلم: أسرار جوهر حيات

النشرة الدولية –

فتحت إحدى الصحف المحلية ملفاً عن بعض المناصب الشاغرة في البلاد، وهي مناصب على مستوى وكلاء ووكلاء مساعدين، في جهات ومؤسسات مهمة وحيوية، لعل أبرزها وزارات المالية، التجارة، الداخلية وغيرها، بينما إجراءات التعيين والتسكين لا تزال معطلة.

قرأت ذات مرة خبراً يشير إلى أن عدد المناصب القيادية الشاغرة في البلاد يتجاوز 60 منصباً، هذا فضلاً عن عشرات، بل ربما مئات المناصب الإشرافية الشاغرة كذلك، لندخل في حالة لم يشهد التاريخ الكويتي مثيلاً لها من فراغ إداري على مستوى القياديين والإشرافيين، فهل من يدير الحكومة هم الموظفون فقط من دون رؤساء؟!

وبلا شك فإن عدم الاستقرار الحكومي، الذي شهدناه خلال السنوات الأخيرة، يبدو سبباً رئيساً في هذا الفراغ الإداري، فالوزير «ما يمديه» يرشّح عدداً من القياديين حتى استقال أو استقالت الحكومة برمتها، فتسقط الترشيحات التي تقدم بها وزراء الحكومة السابقة، وننتظر حتى يرشح خلفاؤهم قياديين جدداً وهكذا.

والسيناريو ذاته ينطبق على الوظائف الإشرافية، فكم من موظفين اجتازوا الاختبارات والمتطلبات اللازمة للترشح للمناصب الإشرافية، إلا أن عدم الاستقرار السياسي كذلك قاد إلى عدم تسكين هذه المناصب، بل وتعليق الموظفين على قائمة الانتظار في حالة من الترقب.

إن الفراغ الإداري آفة المؤسسات، ولا يمكن أن تسير مؤسسة ما بالوكالة أو الإنابة، فتوكيل المهام لقائم بالأعمال هي حالة طارئة إلا أنها تحولت إلى سمة دائمة خلال آخر عامين في الحكومة، مما قد يقود إلى ضعف في اتخاذ القرار، وربما المحسوبية، أو عدم وضوح الرؤى والاستراتيجيات لإدارة المؤسسة، وغيرها الكثير من السلبيات التي ستؤثر حتماً على العمل في المؤسسات التي لا تدار بقياديين وإشرافيين بالإصالة.