التشاركية والإنتاجية طريق المستقبل لإقتصاد سليم
بقلم: صالح الراشد

النشرة الدولية –

يجتمعون لوضع رؤية واضحة لمستقبل اقتصادي يقوم على جلب الإستثمارات وتحقيق النمو للدولة الأردنية، يجتمعون وقد رفع بعضهم عقيرته بوجود رؤية شمولية واضحة لتحقيق الأهداف، ليستبقوا الأحداث مما يجعلنا نشعر بأن هؤلاء يعيشون في كوكب مختلف، فعملهم في القطاع الخاص أو الحكومي لم يوفر لهم النظرة الشاملة للوضع الإقتصادي السليم، كون قرائتهم للوضع تنبع من مصالحهم فقط دون النظر بشمولية الوضع الإقتصادي، وبالتالي فإن التصريحات المبكرة بالنجاح تنبيء بفشل مبكر.

ان الوضع الإقتصادي الاردني صعب في ظل تزايد الفقر والبطالة وعدم وضوح الرؤية، والتفاوت الكبير في توزيع القطاع الإنتاجي وضعف النظام الإقتصادي وتبعية العديد من الشركات للخارج، وبالذات الكُبرى منها، كما ان قطاع الخدمات وصل إلى مرحلة من التضخم تفوق قطاع الإنتاج عدا الصناعة الدوائية التي تعتبر الأميز في الاردن، لنجد أن القيود الذهنية المصاحبة للعملية الإنتاجية والخدماتية تصنع فارق كبير بين التنظير والتطبيق، لنجد أن معايير السلوك تتشابه بين المُنتج والمُستهلك المحلي لأن كل منهما يعاني بطريقته.

ويعتمد الكثيرون على الدخل القومي كوحدة قياس للنهضة الإقتصادية، رُغم أنه معيار مضلل كونه لا يقوم بدارسة الإختلاف المالي ومعدل الدخل الفردي فالدخل لا يتوزع بالتساوي، وتذهب بعض المؤسسات الإقتصادية لقياس النهضة الإقتصادية والتخلف فيها بالدخل القومي للوحدات الحرارية المستهلكة في الغذاء والمستوى التعليمي وانتشار الأمية، ويُعتبر الجوع أخطر أنواع التخلف بسبب الإعتماد على رفاهية التصدير بدلاً من حاجة الاستهلاك المحلي.

لذا فإن الطروحات الموجودة أمام المجتمعين من القطاعين العام والخاص تتمحور حول معالجة الإختلالات في سوء استغلال الثروات المُتعددة المتواجدة في الأردن، ونقل الزراعة من مرحلة البدائية إلى المتطورة، كما عليهم ربط مفاهيم التراجع الإقتصادي بانخفاض القوى العاملة وزيادة البطالة بسبب عدم الأستثمار لقلة المردود وضعف التشريعات في مجال حماية راس المال، أو بسبب ظهور فئة العاطلين عن العمل بالوراثة لكثرة المال الذي ورثوه أو حصلوا عليه دون مشقة، وهذا المال يتواجد في البنوك ويعتاش هؤلاء من الفوائد التي يحصلون عليها، فيها لا تقدم البنوك تسهيلات حقيقية بفوائدة منطقية لتشجيع الشباب لإقامة مشاريعهم الخاصة.

لذا على المجتعين العمل على بناء نظام إقتصادي سليم مبني على ثلاثية العمل وهي: قطاع الإنتاج الأولى “المواد الخام” ويرتبط بقطاع صناعة الالات والمواد الإستهلاكية، ويتربطان معاً بقطاع التجارة والخدمات، وكل جزء من هذه الثلاثية ينعكس تطوره على الآخر، عدا ذلك يكون هناك تفكك في القطاعات الإنتاجية والإستهلاكية، وهذا يجعله حبيس الإقتصاد الخارجي ليزدهر استيراد المواد الخام وتتراجع الصناعة المحلية، وعندها يتم وضع الأموال في البنوك فتتعطل حركة الإنتاج والتنمية، ويتراجع القطاع الصناعي ويزدهر القطاع الإستهلاكي المعتمد على الخارج، كما تنحصر الإستثمارات الداخلية في البناء ليظهر التقدم الزائف وهو ما تروج له بعض الدول حالياً على أنه إنجاز عظيم.

آخر الكلام:
التخلف الإقتصادي هو ثمرة الإستغلال والإستعباد، والمطلوب تطوير المنظومة لتقوم على التشاركية والإنتاجية وحماية إنسانية الإنسان.

التشاركية والإنتاجية طريق المستقبل لإقتصاد سليم