رئيس الحكومة الليبية يحيل تشكيلته الوزارية للبرلمان للموافقة عليها

النشرة الدولية –

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا، الخميس، عن الانتهاء من وضع التشكيلة الحكومية وإحالتها لمجلس النواب، وذلك بعد مشاورات موسعة مع جميع الأطراف السياسية والمؤسساتية في البلاد.

في الأثناء كان المجلس الأعلى للدولة قد صوت من جهته أمس الخميس ضد المخرجات الصادرة عن مجلس النواب بخصوص التعديل الدستوري والسلطة التنفيذية لمخالفتهما الاتفاق السياسي.

ويخشي مراقبون من “انزلاق باشاغا نحو فخ المحاصصة السياسية والمناطقية بسبب الضغوطات التي تمارس عليه من مجلس الدولة ومجلس النواب ما ينذر بتعميق هوة الانقسام بين الأقاليم الثلاثة (طرابلس، فزان، برقة) بسبب الصراع على بعض الحقائب الوزارية وعلى رأسها وزارة الدفاع”.

أكرم النجار: “حكومة محاصصة سياسية”

وتعليقا على الموضوع، وصف مدير  برنامج ليبيا في مركز دعم التحول الديمقراطي أكرم النجار الوضع السياسي الحالي في ليبيا بالمعقد خاصة أن البلد متجه نحو المحاصصة السياسية.

وتابع النجار في حديث لـ”أصوات مغاربية” أن “الحقائب الوزارية بحكومة باشاغا ستفتح الباب للانقسام على أسس جغرافية بين أقاليم البلاد الثلاثة، وهو انقسام تغذيه أطراف دولية فاعلة في المشهد الليبي ما سيعيد البلد إلى مربع الصفر وستخسر بذلك ليبيا جميع الجهود السياسية  التي اكتسبتها خلال الفترة الماضية”.

وأوضح النجار أن المحاصصة السياسية تجربة فاشلة سبق وعايشتها ليبيا منذ 2011، لكنها أصبحت هي المعيار في تشكيل السلطة التنفيذية رغم أن  هذه الآلية لم تنجح في تمكين أي حكومة من الحكومات المتعاقبة  من فرض سيطرتها على القطر الليبي بالكامل.

ويرى المتحدث أن “وزارة الدفاع لن تخرج من إقليم برقة الذي يمثله المشير خليفة حفتر فدعم القوات المسلحة شرق البلد لحكومة باشاغا لن يكون مجانيا ولن يسمح حفتر لحقيبة الدفاع بمغادرة  أسوار الرجمة وهو ما لن تتقبله التشكيلات المسلحة في الغرب الليبي المعارضة لحفتر وستنزلق ليبيا بذلك إلى دائرة الصراع بسبب الحقائب الوزارية”.

عبد الله حديد: ” تشكيلة حكومية على أسس جغرافية”

من حانبه قال الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية بمركز الدراسات الاستراتيجية عبد الله حديد إن الانقسام حول الحكومة الجديدة بدأ قبل أن تنال هذه الأخيرة الثقة من مجلس النواب.

وأضاف حديد في حديث لـ”أصوات مغاربية” أن حكومة باشاغا ولدت ميتة وستكون عبارة عن حكومة موازية تعصف بها الانقسامات التشريعية والأمنية والسياسية خاصة أن باشاغا وضع يده منذ البداية في يد حفتر ما أدى الي خسارة شعبيته في القطب الغربي  وخالف جميع التوقعات في أن تكون حكومته حكومة تكنوقراط مصغرة.

وأضاف حديد أن باشاغا أكثر من الحقائب الوزارية التي فافت 20 حقيبة ويبدو أنها موزعة على أساس جغرافي (فزان وبرقة وطرابلس) وليس وفق المحاصصة السياسية بين أطراف الصراع الأمني والسياسي وهو ما سيفتح باب الانقسامات على مصراعيها.

وقال المتحدث إنه “وفق المعلومات المتوفرة يبدو أن باشاغا يحاول الهروب من مأزق حكومة الوحدة الوطنية التي تركت منصب وزير الدفاع شاغرا خوفا من الاحتراب بين الشرق والغرب، وخير منح حقيبة الدفاع للجنوب ولكن هذا التوجه لن يخرجه من مأزق رفض الثوار لهذه الحكومة”.