قانون الأحزاب الجديد
بقلم: ابتسام المناصير

النشرة الدولية –

الحديث عن الاحزاب السياسية هو حديث طويل وواسع وبالامكان القول ان الاحزاب السياسية في الاردن تتفرد في تعريفها الاكاديمي بشكل مغاير ومختلف وربما متناقض مع المتعارف عليه في التنظيمات الحزبية الأخرى

ان التنظيمات السياسية في الاردن ماهي بالحقيقة الا تجمعات انتخابية تنتعش وتبقى وتنمو بقدر ان يكون لها من النفوذ السياسي وجود

ان هناك حيرة بالوصف غالباً ما يصطدم بالمقاربات الواقعية، وعلى اعتبار ان الوضع السياسي في الأردن هو بالمفهوم العلمي فنحن في مرحلة التحوّل لبناء دولة ديمقراطية حزبيه، فكل افكار التحول عادة تكون مشوهة، مضطربة وحتى فوضوية وهذا طبيعي جداً في مثل هكذا تجربة، غالباً ما تواجهنا مشكلة المفهوم المعياري وكيف يتم تحويله على مطابقة الوصف الواقعي، هذه المشكلة تواجه اي شخص يريد ان يصف واقع التجربة الحزبية في الاردن منذ تأسيس الدولة باعتبار الانتقال من حزب واحد قوي شمولي الى احزاب متعددة بإفراط، المشكلة الاساسية اذا عدنا الى تعريف الحزب بأدبيات العلوم السياسية تحديداً يقول مجموعة من الافراد يجتمعون في تنظيم معين وفق ايديولوجية معينة هدفهم الوصول الى السلطة او المشاركة فيها او البقاء فيها، ثم أن هنالك آليات تتعلق بالتنظيم والمشاركة.

المسؤولية لا تتحملها الأحزاب فقط فهناك بيئة لا تشجع على التغيير السياسي والعمل الحزبي و من أهمها: مظاهر الثقافة السياسية السلوكية لفئات كبيرة من المواطنين والتي لها توجه سلبي ونافر من الأحزاب السياسية يدعم حجج بأنها مجرد إطار للسياسيين الذين يسعون نحوالمصالح الشخصية والقبضه الأمنيه، ولم تلعب الأحزاب السياسية شيئا في تحسين ظروفهم المعيشية، وهذا التوجه السلبي من الثقافة السياسية تشجع عليه السلطة،وتضيف إليه جملة من الممارسات مثل التضييق على تشكيل الأحزاب السياسية من خلال جملة من القرارات والقوانين التي تقيد نشوء الأحزاب السياسية، وأما اليوم ما نشهده من تسهيلات لتأسيس الأحزاب وضمن العمل الحزبي من تقيد وقبضه امنيه هو مؤشر إيجابي من الدوله وخاصه لفئة الشباب وحيث تم الاشاره إلى ذلك من الأوراق النقاشيه التي وجهها الملك ولكن لم يلتقطها احد!! الكل في الدوله يحتاج التوجيه من الملك؟ لماذا لايقوم كل مسؤول بعمله دون ارتجاف من القرارات!!

أن الأحزاب السياسية في الاردن أصبحت جزء من مشهد الوضع الراهن ، وللتخلص من هذه الوضعية لابد من التأكيد على أن التغيير يأتي عبر المزيد من الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية، وإفساح المجال لمختلف الفئات للمشاركة في العملية السياسية وخاصة الشباب كونهم اكبر نسبة من مكونات المجتمع الاردني ، مماسيشجع على عودة الحيوية إلى الأحزاب السياسية، هذا سينعكس على تطور النقاش والبرامج السياسية لمعالجة كافة القضايا والمشكلات العامة بوضوح وإثراءالنقاش حولها، ومن جهة أخرى فهناك دور للنظام السياسي وتحويل طبيعة النظام السياسي المنغلقة إلى نظام سياسي متفتح وقابل للاستجابة للتغيرات الداخليةوالخارجية سيعمل على تغيير بيئة الأحزاب السياسية للعمل السياسي.