أكبر مصرف مالي في روسيا يعتزم إشهار إفلاسه جراء العقوبات المالية التي فرضت على موسكو

النشرة الدولية –

أعلنت الهيئة المنظمة للمصارف في الاتحاد الأوروبي مساء الثلاثاء، أنّ الفرع الأوروبي لـ”سبيربنك”، أكبر مصرف في روسيا، يعتزم إشهار إفلاسه بسبب أضرار لحقت به جراء العقوبات المالية التي فرضت على موسكو إثر غزوها أوكرانيا

وقال مجلس القرار الموحّد “سي آر يو” إنّ الفرع الأوروبي للمصرف الروسي “سبيربنك يوروب إيه جي” ومقرّه النمسا سيخضع في هذا البلد لعملية “إجراءات إفلاس”

وأضاف أنّ حسابات عملاء المصرف ستكون مضمونة حتى مبلغ 100 ألف يورو لكلّ حساب، تماماً كما هي الحال عليه مع سائر المصارف الأوروبية بموجب التشريعات الأوروبية

ولفتت الهيئة إلى أنّه إذا كان هذا الفرع يتّجه نحو تصفية محتملة، فقد تمّ بالمقابل إيجاد حلّ لشركتين فرعيتين تابعتين له في كرواتيا وسلوفينيا

ولم يستطع “سبيربنك يوروب إيه جي” أكبر مصرف مالي في روسيا مواجهة النزيف في الودائع في ظل عدم تمكّنه من الحصول على دعم من الشركة الأم الروسية، إذ إنّ المصرف المركزي الروسي منع المؤسسات الروسية من إرسال أموال إلى الدول التي فرضت عقوبات على موسكو

بالمقابل سمحت الهيئة الناظمة للمصارف في الاتحاد الأوروبي بإنقاذ شركتين تابعتين لـ”سبيربنك يوروب إيه جي” انطلاقاً من مبدأ مراعاة “المصلحة العامة”

وقد تقرّر بناء على ذلك بيع رأس مال فرع سبيربنك الكرواتي إلى البنك البريدي الكرواتي، ورأسمال فرعه السلوفيني إلى مصرف “نوفا لوبليانسكا بانكا” المحلي

وعلى جانب آخر  أعلن البنك الدولي أنّه يحضّر لتقديم مساعدة مالية طارئة إلى أوكرانيا قيمتها ثلاثة مليارات دولار، بينها 350 مليون دولار يمكن الإفراج عنها هذا الأسبوع

وقال البنك في بيان مشترك مع صندوق النقد الدولي “نجهّز حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار في الأشهر المقبلة

تبدأ بـ دفعة سريعة لا تقلّ عن 350 مليون دولار، سترفع إلى مجلس الإدارة هذا الأسبوع للموافقة عليها”

وأضاف أنّ هذه الدفعة السريعة ستليها دفعة ثانية بقيمة 200 مليون دولار ستخصّص “للصحة والتعليم”

وأعرب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بيانهما المشترك عن “بالغ صدمتهما وحزنهما إزاء الحصيلة البشرية والاقتصادية المدمرة للحرب في أوكرانيا” بسبب غزو روسيا

وأعلنا أنّهما يعتزمان زيادة مساعداتهما إلى كييف “بشكل عاجل”

وأوضح البنك الدولي أنّ حزمة المساعدات التي يعدّها ستتضمّن “حشد التمويل من شركاء عدّة في مجال التنمية”

من جهته، أكّد صندوق النقد الدولي أنه “سيلجأ إلى أداته للتمويل السريع” في خطوة يمكن لمجلس إدارته أن ينظر فيها “اعتباراً من الأسبوع المقبل”

وذكّر الصندوق بأنّ مبلغاً قدره 2,2 مليار دولار سيكون جاهزاً “بحلول نهاية يونيو المقبل ” في إطار أداة أخرى تطلق عليها تسمية “اتفاق الاستعداد الائتماني”

ووفقاً للصندوق فإنّ اتفاق الاستعداد الائتماني يمثّل “منذ إنشائه في حزيران 1952، أداة الإقراض الرئيسية لبلدان الأسواق الصاعدة والمتقدمة”