الشرطة السودانية فرقت الآف متظاهرين حاولوا الاقتراب من القصر الرئاسي

النشرة الدولية –

تظاهر،  آلاف السودانيين رفضا لإجراءات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، واستمرارا لتحركاتهم المطالبة بالحكم المدني، فيما حاولت الشرطة تفريقهم.وبينما حاول بعض المتظاهرين الاقتراب من القصر الرئاسي وسط العاصمة، أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لإجبار المحتجين على التراجع.

وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بأن قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها الشرطة، خرجت منها غازات ألوانها حمراء وصفراء وخضراء تؤثر بشدة على العيون والتنفس.وقالت المتظاهرة تقوى محمد للوكالة ذاتها “هذا الغاز يجعلك تشعر بضيق في التنفس وألم في الحلق لكنه لن يوقفنا”.

وكانت لجان المقاومة بالأحياء السكنية هي من دعت إلى مظاهرات اليوم الاثنين، من أجل استعادة الحكم المدني ومحاسبة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين، وقد امتدت احتجاجات الاثنين إلى خارج العاصمة.

وفي مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة والتي تبعد 186 كيلومترا جنوب الخرطوم، أفاد شهود عيان بتظاهر نحو 4 آلاف متظاهر، وتوجههم نحو مقر الحكومة، حاملين الأعلام السودانية وصور الشهداء، ورددوا هتافات “السلطة للشعب والعسكر إلى الثكنات”.

أما في ولاية القضارف شرق البلاد، فقد خرج ألفا شخص في وسط المدينة استجابة لدعوة لجان المقاومة للمطالبة بالحكم المدني، بحسب شهود عيان أيضا.

فيما فرّقت الشرطة المظاهرات في مدن ود مدني (وسط) وبورتسودان (شرق) والأُبيّض (جنوب) بقنابل الغاز.

وكانت الأمم المتحدة اتهمت قوات الأمن بإطلاق الذخيرة الحية بانتظام أو استخدام الغاز المسيل للدموع كمقذوفات فتاكة ضد المتظاهرين.

واستنكر مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السنغالي أداما دينغ، هذا الأسبوع هذه الممارسات بعد زيارة للخرطوم، داعيا السلطات برئاسة البرهان إلى “مراجعة ردها” على المتظاهرين.

كما طالب السلطات بالإفراج عن النشطاء المعتقلين بعد الانقلاب والذين ما زالوا مسجونين.

وبحسب دينغ، فإن هناك نحو 20 ناشطا معظمهم من الشباب “لم يلتقوا محامين قط”.

وكان البرهان أقر في مقابلة على التلفزيون الرسمي في وقت سابق من الشهر الجاري بأن ضباطا استخدموا “بنادقهم الكلاشنيكوف” ضد المتظاهرين، مؤكدا أنها مبادرات شخصية تتعارض مع الأوامر.

وما زال الشارع السوداني يطالب بالعدالة لضحايا القمع، وأيضا لأكثر من 250 متظاهرا قتلوا خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.

ومنذ 25 تشرين الأول الماضي يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعدّه قوى سياسية “انقلابا عسكريا” في مقابل نفي الجيش.

وقبل هذه الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.