المعركةُ تَشتدُّ بين قيادة الجيش ووزارة الدفاع

النشرة الدولية –

كتب الإعلامي خليل مرداس في موقع الأفضل نيوز

بأخذٍ وردٍّ اشتعلت بين قائد الجيش ووزير الدفاع، إذ إنّه وبعد إصدار قائد الجيش العماد جوزيف عون قرارًا قضى باعتبار بطاقة تسهيل المرور بمثابة ترخيص سلاح، أعلن وزير الدفاع موريس سليم بأنَّ هكذا قرار لا وجود له خاصة وأنَّ هكذا طلبات تصدرُ عن وزارة الدفاع..

فما هو منحى هذا الإشكال؟

خلال حديثٍ خاصٍّ  أشارت مصادرُ عسكريةٌ رفيعة المستوى ومقرّبة من قيادة الجيش إلى أنّه ومنذ شهرين بدأت القضية تتفاعل ما بين قائد الجيش ووزير الدفاع، إذ إنَّ الشّرارة الأولى كانت قد اشتعلت منذ حوالي الشّهرين، أي إبّان التّشاور حول ملء المراكز العسكريّة الشاغرة.

تشابكُ الأراء آنذاك ،مما أدّى إلى صدامٍ قويّ ما بين قائد الجيش العماد جوزيف عون ووزير الدفاع موريس سليم، ليقول المصدر بأنَّ حملةً كبيرة شنّت ولا تزال تشنُّ على عون، وعلى ما يبدو فإنَّ الموضوع يُؤخذ إلى الزاوية السياسيّة، حيث إنَّ الجهة السّياسيّة التي ينتمي إليها وزير الدفاع موريس سليم تحارب قائد الجيش وتمعن بعرقلة عمله.

يُكملُ المصدر ُالعسكريّ كلامه بقوله أنَّ قائد الجيش أصدر قراره بطريقة قانونيّة بحتة، إذ أنّه استند إلى المادة ٢٤ من المرسوم الاشتراعى رقم 137 تاريخ : 12/06/1959 التي تنصّ على أنّه:” يحظر على أيِّ شخص نقل الأسلحة والذخائر, أو حيازتها, المنصوص عليها في الفئة الرابعة في الأراضي اللّبنانيّة ما لم يكن حائزا رخصة من قيادة الجيش..”، ليشير المصدر إلى أنَّ الكلام الصادر عن مصادر وزارة الدفاع حول بطلان قرار قائد الجيش لا صحّة له أبدًا، وغير مستند على أي مسوغ قانونيّ.

يُكملُ المصدرُ لموقعنا قوله بأنَّ خطةً يُحاوَلُ تمريرها، تشبه طرح رئيس الحكومة السّابق فؤاد السّنيورة الذي كان يسعى ببداية التّسعينيات إلى استبدال كلمة قائد الجيش بكلمة مدير عام، وقياسًا على هذا الأمر فإنَّ وزير الداخلية مثلا هو وصيٌّ على مدير عام الأمن العام، وبتحويل “لغوية” القيادة العسكرية إلى “مدير” فإنَّ هذا الأمر هو مرفوض تمامًا حسب المصادر التي تقول بأنَّ تمرير هكذا خطة من قبل وزير الدفاع وتيّاره السّياسيّ لا أمل منه، إذ أنّه من المستحيل العودة إلى طرح السّنيورة وتحويل القيادة إلى مديرية يوجد من هو وصيّ عليها.

مصادرٌ قانونيّة تؤكّد لموقعنا كلام مصادر قيادة الجيش إذ تشير إلى أنَّ المعركة الحاليّة ما بين قائد الجيش العماد جوزيف عون ووزير الدفاع موريس سليم هي محسومةٌ للأول، إذ أن عون استند بقراره إلى نصّ قانوني على عكس سليم الذي يخوض هذه المعركة بقرار، علمًا أن قوّة النص هي أقوى من القرار من حيث الفاعلية القانونيّة.من ناحية أخرى، فإنَّ بكركي دخلت على خط المواجهة إذ تبدي مصادرها انزعاجًا من أداء وزير الدفاع موريس سليم بحربه هذه على قائد الجيش، حيث تعتبر بكركي أن هذا المركز يعتبر من أهم المراكز كونها توازي موقع رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان، وبالنسبة لبكركي فإنَّ قيادة الجيش خطٌّ أحمر، ولن تسمح لأحد أن يمسّها.