الحروب الرمادية
بقلم: عثمان ميرغني

النشرة الدولية –

من الصعب النظر إلى الحرب في أوكرانيا بمنظار أسود وأبيض فقط. الصورة فيها الكثير من الرمادية، والتقاطعات في الحسابات الآنية والمستقبلية.

من ناحية مبدئية، اجتياح دولة لدولة أخرى أمر مرفوض، ويكون الأمر أسوأ إذا كان هناك طرف قوي مثل روسيا يستغل وضعه هذا ويهدد العالم بالسلاح النووي إذا تدخل أحد لاعتراض اجتياحه. لذلك مهما كان هناك من يتعاطف مع مظالم روسيا وشكواها منذ أمد طويل من أن الغرب لم يلتزم بتعهدات قطعها عند انهيار الاتحاد السوفياتي بعدم تمدد حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاقتراب من حدودها بشكل يصبح تهديداً مباشراً لها، فإن هذا الأمر لا يبرر لها اللجوء إلى القوة وغزو أوكرانيا وإعادة رسم الحدود. ومثلما كان غزو الكويت عام 1990 والمنطق الذي ساقه نظام صدام حسين لتبرير العدوان مرفوضاً، ينطبق الأمر ذاته، في تقديري، على الغزو الروسي لأوكرانيا.

بخلاف هذه النقطة في الرفض المبدئي للعدوان، هناك الكثير من النقاط الرمادية في الحرب الراهنة وتداعياتها الكثيرة. وبينما يقول البعض إن الحرب الأوكرانية أحيت الحرب الباردة، فالواقع أن العالم غادر تلك المرحلة إلى نوع جديد من الحروب.

منذ انهيار الاتحاد السوفياتي السابق ونهاية الحرب الباردة، برزت تعبيرات ومفاهيم أخرى لتعريف النزاعات المستمرة بين الأقطاب الدوليين، مثل تعبير «الحرب الرمادية» الذي يشار إليه أحياناً باسم حرب المنطقة الرمادية. فهذه الحرب لا تأخذ طابع النزاع التقليدي المسلح، لكنها ترمي إلى تحقيق أهداف تضعف الطرف الآخر. وتشمل الحروب الرمادية مجالات مثل هجمات الفضاء الإلكتروني، وأعمال التجسس، وسرقة المعلومات العسكرية والصناعية، وحروب المعلومات والأخبار المفبركة في منصات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وأي عمليات «سرية» أخرى لا تصل إلى العدوان المسلح المباشر. الخطورة في أن مثل هذه الأعمال التي تدور في «المناطق الرمادية» قد تدفع بالتوترات قريباً من نقطة الاشتعال لأن ما قد يراه شخص ما على أنه «ضغط مقبول»، قد يفسره شخص آخر بأنه عمل عدواني وتهديد مباشر يرقى إلى مرتبة «الحرب الساخنة».

الحروب الرمادية كانت وما تزال تدور بين الدول وبشكل خاص بين الدول الغربية من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى. لكن الحرب الأوكرانية، نقلت الصراع بين الغرب وروسيا إلى مرحلة أخرى أكثر خطورة ووضعتهما في منطقة قد تقود إلى حرب مباشرة كارثية. فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوّح بسلاحه النووي في وجه الغرب إذا تدخل لمنعه من تحقيق أهدافه وتمدده، والتحدي بالنسبة للغرب هو كيف يتصدى لموسكو وعدوانها من دون أن ينجر إلى إشعال حرب عالمية ثالثة.

السلاح الذي لجأ إليه الغرب هو الحرب الاقتصادية بفرض عقوبات قاسية على روسيا لإرباك اقتصادها وإضعاف قدرتها العسكرية، على أمل أن تقود هذه الضغوط إلى تأجيج المعارضة الداخلية لبوتين. وإذا أخذنا بالتصريحات الغربية فإن هذه الحرب ستكون طويلة لأن تأثير العقوبات يشتد مع مرور الوقت. أما على الصعيد العسكري فإن الدول الغربية سارعت إلى إمداد أوكرانيا بكميات كبيرة من الأسلحة المتطورة كي تدافع عن نفسها وتجعل كلفة الحرب باهظة لبوتين. والهدف هو إرباك حسابات بوتين وإغراقه في حرب استنزاف طويلة، تنهكه وتضعف اقتصاد روسيا وبالتالي قدراتها العسكرية.

الرئيس الروسي عند تخطيطه لاجتياح أوكرانيا ربما اعتمد على أن جيشه يستطيع تحقيق انتصار سريع على الجيش الأوكراني الأصغر حجماً وأضعف عتاداً، وبالتالي يحقق أهدافه بأقل الخسائر. وربما راهن أيضاً على أن الناتو في حالة وهن شديد بسبب مواقف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، والخلافات بسبب الطريقة التي انسحب بها جو بايدن من أفغانستان. ولكي يضمن أكثر أن الناتو لن يرسل قوات لمساعدة أوكرانيا فقد لوّح عدة مرات بالسلاح النووي. إضافة إلى ذلك راهن على أن بعض الدول الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز من روسيا ستكون مترددة في الانضمام للدول التي تطالب بفرض عقوبات صارمة.

لكن ما حدث بعد اجتياح أوكرانيا قلب الحسابات الروسية رأساً على عقب. فالأسلحة الغربية مكّنت الجيش الأوكراني من الصمود وإبطاء تقدم القوات الروسية، والاجتياح أخرج الناتو من خلافاته وجعله يرص صفوفه ويتوحد تحت المظلة الأميركية بطريقة لم يعرفها منذ سنوات. وكانت الضربة التالية في توحد الغرب حول فرض عقوبات اقتصادية واسعة وقاسية.

وبعد إعلان الرئيس بايدن أن بلاده قررت حظر استيراد النفط والغاز الطبيعي الروسي، قالت بريطانيا إنها ستتوقف عن استيراد النفط الروسي بنهاية هذا العام. ثم جاءت الضربة الأقوى من الاتحاد الأوروبي الذي أعلن عن مقترحات ستبحث في قمة قادته اليوم لتنويع مصادر إمداداته من الغاز الطبيعي وتسريع خطط تطوير الطاقة البديلة بما يجعله قادراً على خفض اعتماده على الغاز الروسي بمقدار الثلثين قبل نهاية العام الحالي. وهذه الخطوة رغم صعوبتها وتكلفتها على أوروبا التي تحصل على نحو 40 من احتياجاتها من الغاز، وربع وارداتها النفطية من روسيا، فإن تأثيرها سيكون قوياً على موسكو. صحيح أن بوتين سيجد مشترين للنفط والغاز الروسيين، خصوصاً في ظل التعاقدات الموقعة مع الصين، لكن الخطوة الأوروبية تعتبر ضربة لحساباته اللوجستية ولها تداعيات اقتصادية ومعنوية.

هذا يقودنا للحديث عن الصين التي تراقب الأوضاع عن كثب لأكثر من سبب. فمن ناحية يمكن أن يقال أن الصين هي المستفيد الأكبر من الأزمة الراهنة التي تربك الغرب وتشغل واشنطن. فبكين تدرك أن عين أميركا مثبتة عليها، وأن الحرب الاقتصادية الراهنة على روسيا قد تكون بروفة لحرب مشابهة ضدها مستقبلاً. فهي أيضاً قوة عسكرية نووية، ولن يجازف الغرب بالدخول في مواجهة عسكرية مباشرة معها، لذلك سيلجأ إلى «الحروب الرمادية».

وفقاً لهذه الحسابات فإن بكين لا تريد أن ترى روسيا تُهزم وتفضل حلاً تفاوضياً، ولذلك عبرت عن استعدادها للمشاركة في أي جهد دبلوماسي لحل الأزمة وانخرطت في محادثات مع الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني اللذين يواصلان الاتصالات والجهود مع بوتين.

في الوقت ذاته ألقت الصين مسؤولية اندلاع الحرب على الولايات المتحدة واتهمتها بتأجيج الوضع، وعدم مراعاة مخاوف روسيا الأمنية «المشروعة» جراء توسع الناتو إلى حدودها. وذهبت أبعد من ذلك متبنية موقفاً رافضاً لما سمته «عصا العقوبات» وقالت وزارة خارجيتها إن استخدام هذه العصا «عند كل منعطف لن يجلب السلام والأمن أبداً».

لكن الصين من ناحية أخرى ترى أن الاجتياح الروسي خلق تعقيدات. فهي ومن واقع كونها قوة اقتصادية كبرى لديها مصلحة في استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية ولا تريد أن ترى إرباكاً يضر بمصالحها ويؤثر على تجارتها. أبعد من التأثيرات الاقتصادية فإن بكين، بل العالم كله، متخوف من انفلات الأمور. فتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا ستقود حتماً إلى تأجيج الحروب الرمادية بكل أوجهها، ومعها الحرب الاقتصادية، بين موسكو والغرب. وأمس صرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأنه بغض النظر عن القوة العسكرية لروسيا وأي انتصارات ميدانية في أوكرانيا، فإن «بوتين سيفشل وستعاني روسيا من هزيمة استراتيجية».

المشكلة أنه كلما اشتد الضغط على بوتين فإن ذلك قد يجعله أكثر عدوانية بما قد يدفع الأمور نحو مواجهة غير محسوبة مع الغرب تقود العالم إلى حرب عالمية ثالثة مدمرة، لن يسلم من تبعاتها أحد.